التطبيع... بالسيارات «المستعملة»
حذرت لجنة مقاومة التطبيع في مجمع النقابات المهنية الأردنية من توجه «إسرائيل» لتصدير 50 ألف سيارة إلى السوقين الأردني والعراقي، وفقاً لما نشرته صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية مؤخراً.
وحسب موقع الجزيرة نت، فقد طالبت اللجنة في بيان أصدرته، الحكومة الأردنية وتجار السيارات بعمل كل ما يلزم لإفشال قرار «وزارة المواصلات الإسرائيلية» تصدير سيارات مستعملة إلى الأردن والعراق، بهدف التخلص من السيارات الضارة بالبيئة وللتخفيف من حوادث السير في الكيان الصهيوني، ونقل المشكلة إلى هذين البلدين.
ونـُقل عن وزير المواصلات الصهيوني يسرائيل كاتس أن القرار يهدف إلى بيع السيارات التي تشكل 10% من سوق السيارات المستعملة.
واعتبر أن هذا الإجراء «سيؤدي إلى شراء سيارات جديدة وأكثر أمانا في «إسرائيل»، وقد يقلص من أضرار حوادث السير».
من جهته قال رئيس لجنة مقاومة التطبيع بادي الرفايعة إن «تجربة لجنة مقاومة التطبيع أثبتت أن تجار الأردن كافة يرفضون كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني من منطلق وطني وقومي وديني»، مشيراً إلى أن الشعب الأردني «تمكن بمواقفه الشجاعة من إفشال الكثير من المحاولات التطبيعية التي كان آخرها استيراد المنتجات الزراعية الإسرائيلية، حيث توقف غالبية التجار عن استيرادها وأصبحت أسواقنا شبه خالية من المنتجات الزراعية الإسرائيلية».
أما رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة بالأردن نبيل رمان، فقد أعرب عن استغرابه لإثارة قضية استيراد الأردن سيارات من «إسرائيل» في هذا الوقت بالذات، معترفاً بأن تجارة السيارات والمعدات الثقيلة بين الأردن والكيان مستمرة منذ عام 1996 عندما بدأت «العلاقات التجارية بينهما بعد توقيع معاهدة السلام» في 1994.
وبحسب رمان فإن تعامل تجار أردنيين مع «إسرائيل» هي «مسألة شخصية رغم قانونيتها»، وأضاف «هناك من يرفض التعامل مع «إسرائيل»، وهناك من يتعامل معها ويقوم بإعادة تصدير السيارات الواردة منها إلى دول ثالثة أو إدخالها إلى السوق الأردني».
لكن رئيس لجنة مقاومة التطبيع أكد أن تعامل تجار أردنيين مع فلسطينيي عام 1948 «يعتبر تطبيعاً مرفوضاً، كون العلاقة التجارية تتم مع «إسرائيل» وليس مع أطراف عربية»، وهذا «التعامل يدخل في إطار دورة الاقتصاد الإسرائيلي».
