تمضي سياسات إنهاء الدعم الظالمة بمسيرتها، غير عابئة بانعكاساتها السلبية على الواقع الاقتصادي في البلاد، وبنتائجها الكارثية على حياة ومعيشة الغالبية المفقرة!

في لقاء مع عميد كلية الطب في جامعة دمشق د. رائد أبو حرب، عبر إذاعة المدينة اف ام بتاريخ 4/1/2023، قال حول سفر الطلاب ما يلي: «هذا الموضوع شائك جداً، ولا يتعلق فقط بكلية الطب، فالأوضاع الاقتصادية والظروف المعيشية التي نمر بها أجبرت البعض على التفكير بالسفر، مؤكداً: أن الطبيب السوري يُقدم على طبق من ذهب للدول التي تستقطبه، وأن سورية تتأمل عودة هذه الطاقات الشابة؛ لإغناء المنظومة الصحية والطبية والتعليمية».

طابع سوري في الذكرى العاشرة للجلاء يظهر تمثال الشهيد «يوسف العظمة» رافعاً سيفه

تسود، منذ 7 أكتوبر، حالة فريدة من الانفصام في صفوف إعلاميين وسياسيين سوريين ممن يقدمون أنفسهم بوصفهم معارضين ومحللين سياسيين؛ فبعد سنوات طويلة من التماهي التام مع الغرب والأمريكان تحديداً، وبعد أن احتكموا بشكلٍ كامل للوصفة الغربية في تحديد الأعداء والأصدقاء، بحيث بات أعداء الأمريكان أعداءهم وأصدقاء الأمريكان أصدقاءهم، وجد هؤلاء أنفسهم أمام أزمة كبرى، أخلاقية وإنسانية ووطنية، تزداد عمقاً مع كل يومٍ جديد من أيام العدوان الصهيوني الأمريكي الهمجي على الشعب الفلسطيني. وأهم ما في الأمر، أنهم وجدوا أنفسهم في تناقض مباشر مع مشاعر وأفكار وعواطف عموم السوريين، سواءً منهم المحسوبين «معارضةً» أو المحسوبين «موالاة»...

مع نهاية العام، يحيي اتحاد النقابات العالمي بفخر النضالات التي خاضتها الطبقة العاملة في عام 2023، من أجل حماية حقوق العمال، والتعبير العملي عن التضامن الأممي، ومن أجل مجتمع خال من الاستغلال والقمع.

يصادف صدور هذا العدد مع استعداد الطبقة العاملة لبدء عام جديد من معاناتها اليومية من أجل حقوقها ومطالبها المعيشية، فقد وصل متوسط تكاليف المعيشة لأسرة العاملين بأجر في سورية إلى ارتفاع غير مسبوق وبات يهدّد ليس فقط الطبقة العاملة بل ملايين السوريين، وما زال الحد الأدنى لأجر العامل السوري لا يغطي الجزء اليسير من نصف تكلفة الحد الأدنى لمعيشة الفرد العامل لوحده، نستعرض بعض ما رصدته قاسيون خلال العام المنصرم للعديد من القضايا والمطالب العمالية.

من أهم اتفاقيات منظمة العمل الدولية نذكر منها الاتفاقيات الهامة والضرورية لحماية حق العمال في التعبير عن أنفسهم والدفاع عن مصالحهم:

من مفارقات السياسة الاقتصادية في سورية هو وضع سقف للأجور والرواتب في مقابل تحرير الأسعار ورفع الدعم وبعكس ما ينص عليه الدستور الذي ربط في المادة الأربعين منه الحد الأدنى للأجور والرواتب بمستوى الأسعار وبما يضمن تأمين المتطلبات المعيشية وتغيّرها.