قاسيون
email عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
في لحظة يفترض أن تشكل نقطة تحول في تاريخ الاقتصاد السوري، بعد سقوط السلطة السابقة وفتح الباب نظرياً أمام إعادة الإعمار وبناء نموذج اقتصادي جديد، تتزايد الأسئلة حول المسار الفعلي الذي تسلكه السياسات الاقتصادية في البلاد. فبين الفرص الافتراضية التي أتيحت مع إعلان رفع العقوبات عن سورية وعودة الانفتاح الخارجي، وبين الخيارات التي اتخذتها السلطة اقتصادياً، تتكشف فجوة عميقة بين الإمكانات المتاحة والنتائج المتحققة. في هذه المقابلة، يقدم الخبير الاقتصادي والباحث، ربيع نصر، المؤسس المشارك في «المركز السوري لبحوث السياسات»، قراءة نقدية شاملة للأداء الاقتصادي حالياً، متوقفاً عند ما يصفه بـ«الفرصة الضائعة»، ومحللاً تحولات الاستثمار العام والخاص، واختلالات المالية العامة، وغياب الشفافية في إدارة الاقتصاد. كما يطرح ملامح نموذج بديل يقوم على إعادة بناء المؤسسات، وتعزيز العدالة الاقتصادية، وتوسيع المشاركة المجتمعية كمدخل أساسي لأي عملية تعافٍ حقيقية.
كيف يمكن فهم آلية عمل وإدارة الشركات ذات الملكية المشتركة «عام-خاص» في الصين؟ قد يبدو الأمر بسيطاً، لكنّه يبلغ من الدقة ما يكفي لنحتاج مثالاً حتى نفهمه، وشركة «سانآن أوبتوإلكترونيكس» الصينية ذات الملكية المشتركة، تعطينا هذا المثال الذي يعتبر نافذة ممتازة لمراقبة تحوّل الصناعة والتطور الصناعي في الصين.
زعمت أمريكا مؤخراً، أن لها الحق في السيطرة على طرق الملاحة البحرية الدولية وحصارها في أعالي البحار على نطاق عالمي، بعيداً عن مياهها الإقليمية. إن خطاب السيطرة الأحادية على بحار العالم والتجارة الدولية لا يشكل ضربة مباشرة للدول الخاضعة للعقوبات الأحادية فحسب، بل يشكل أيضاً انتهاكاً مباشراً للدول الأخرى التي تستورد السلع من تلك الدول. فعلى سبيل المثال: يقطع الحصار الأمريكي على إيران إمدادات النفط الإيرانية إلى دول أخرى، بما يضر باقتصادات تلك الدول. ورغم أن محاولة أمريكا السيطرة الأحادية على بحار العالم تنتهك حقوق جميع الدول، فإن أمريكا تحاول كسر الدول واحدة تلو الأخرى، لأنها تدرك أن هذا النوع من المواجهة الثنائية هو الأكثر ملاءمة لها.
تُعدُّ نظرية العمل الماركسية الحجر الأساس في المادية التاريخية ونظرية فائض القيمة، وهي الإطار المنهجي الذي استند إليه كارل ماركس في تشريحه النقدي للنمط الرأسمالي للإنتاج. وفي مقالٍ أكاديمي رصين بعنوان «من العمل الكلاسيكي إلى عمل (العقل العام)»، يطرح الباحث تي لي (أستاذ مساعد في جامعة يونان المفتوحة) قراءة متعمقة لهذه النظرية في ضوء التحولات البنيوية التي يفرضها عصر الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، والأتمتة المتقدمة. يسعى المقال إلى إثبات أن الإطار الماركسي لم يُنسَخ بالتطور التكنولوجي الهائل، بل تظلُّ أدواته التحليلية فاعلة وشديدة الراهنية، شريطة خضوعها لتطوير مفاهيمي ومؤسسي مواكب لطبيعة «العقل العام» كقوة إنتاجية مهيمنة، ولتوجيه التحول الرقمي نحو غاية تحرير الإنسان وتمكينه، لا نحو تعميق استغلاله واغترابه. ويقدّم الكاتب مقاربة منهجية تربط بين الجذور الكلاسيكية للنظرية، وواقع الاقتصاد الرقمي المعاصر، وسياقات الحلول الاشتراكية، وصولاً إلى رؤية حضارية تستشرف آفاق العمل في عصر المعرفة والتعاون الإنساني الشامل.
في الأيام الأخيرة، عاد ملف الحوالات الخارجية في سورية إلى الواجهة بعد صدور قرار مصرف سورية المركزي الذي يقضي بتسليم الحوالات الواردة عبر شركات التحويل السريع مثل «ويسترن يونيون» ومثيلاتها بالليرة السورية حصراً وفق سعر النشرة مع هامش تسعير.
«عادة ما ينظر الناس إلى مشروع إسرائيل العظمى، من وجهة نظر التوسع الجغرافي، عبر بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية، وعبر عمل إسرائيل الحالي لتوسيع حدودها في لبنان وسورية. ولكن جوهر المسألة متعلق بالسيطرة الكاملة على المنطقة، ليس جغرافياً فحسب، بل وبتوسيع هيمنة قوتها الصلبة. إنها تريد أن تخلق وضعاً حيث تحيط بها دول إما منهارة أو في حالة فوضى وفي طريقها للتقسيم والتفتيت، بحيث لا تستطيع أن تشكل أي إعاقة لقوة إسرائيل الصلبة، وهذه استراتيجية جيوسياسية بالنسبة لإسرائيل. ما تريده إسرائيل من جر الولايات المتحدة للحرب مع إيران، ليس مجرد حلم بتغيير النظام في إيران، بل تريد انهياراً شاملاً للنظام والدولة، وقد يقول أحدهم إن ما تتعرض له السعودية ودول الخليج العربي هو ناتج ثانوي مؤسف وغير متوقع لهذه الحرب. هذا خاطئ تماماً، فهو أمر محسوب ومقصود مسبقاً من قبل إسرائيل، لأن جزءاً من الهدف هو إضعاف دول الخليج، وإظهار أمريكا عاجزة عن الدفاع عن تلك الدول، لدفعها للتماهي مع مشروع إسرائيل التي تريد أن تصبح ليس قوة إقليمية عظمى، بل ودولية عظمى أيضاً، كما قال نتنياهو صراحة».
الإخوة الأعزاء
في حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي
وفي هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي
شهد مبنى اتحاد محافظة طرطوس لنقابات العمال حضور 205 موظفين من العاملين في مركز البحوث الزراعية في طرطوس، وذلك عقب عدم تجديد عقودهم المنتهية في نهاية شهر آذار الماضي. والتقى خلالها العمال برئيس اتحاد عمال طرطوس وبحضور نقابة التنمية الزراعية، لوضعهم بصورة أوضاعهم ومحاولة الاستفسار عن جملة من القضايا المتعلقة بهم، معترضين على عدم صدور قرار تجديد عقودهم وانعكاس ذلك على عمل المؤسسة الحكومية من جهة وعلى وضعهم الاجتماعي والمعيشي والوظيفي من جهة أخرى، خاصة أنه لم يتم إبلاغهم بذلك قبل مدة، وبأنهم تفاجؤوا به. وللعلم، فإن قرار تجديد العقود في الجهات الحكومية يعود إلى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية – شؤون مجلس الوزراء وفق المادة (ج) من القرار 2533/ص الصادر بتاريخ 27-8-2025.
لم يعد القمح في سورية مجرد محصول زراعي موسمي، بل تحوّل إلى خط تماس مباشر مع معيشة الناس، حيث يختصر رغيف الخبز يوميات السوريين ويعكس في الوقت نفسه عمق الأزمة الاقتصادية والغذائية في سياق داخلي شديد الهشاشة. ومع الارتفاع الأخير في أسعار القمح عالمياً، والذي بلغ نحو 5% خلال أسبوع واحد في بورصة شيكاغو مطلع عام 2026 وفق تقارير اقتصادية دولية، تتكثف الضغوط على بلد لم يستعد بعد توازنه الزراعي منذ أكثر من عقد.
