تُعد الموارد المائية من أهم عناصر البنية الأساسية في سورية، لما لها من تأثير مباشر على الأمن المائي والغذائي والاجتماعي والاقتصادي، خاصة في بلد يعتمد بشكل كبير على الزراعة والصناعات المرتبطة بها.

في تحول لافت في علاقة سورية بالمؤسسات المالية الدولية، وافق البنك الدولي في حزيران 2025 على تقديم منحة غير مستردة بقيمة 146 مليون دولار أمريكي لتحسين أداء شبكة الكهرباء السورية في خمس محافظات رئيسية.

تشهد سورية منذ أكثر من عقد تدهوراً غير مسبوق في إدارة النفايات الصلبة، نتيجة الحرب، وانهيار البنية التحتية، وضعف السياسات البيئية.

في تطور وُصف بالتاريخي، أعلن حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور عبد القادر حصرية عن بدء خطوات عملية لإعادة دمج القطاع المصرفي السوري في النظام المالي العالمي، مؤكداً في مقابلة مع مجلة «ذا ناشيونال»، تم إيرادها على صفحة المصرف الرسمية بتاريخ 27 حزيران 2025، أن البنوك السورية بدأت تواصلاً مباشراً مع المؤسسات المالية الأمريكية بعد انقطاع دام أكثر من خمسين عاماً. كما كشف عن نية المصرف تعديل تشريعاته بهدف تعزيز استقلاليته.

تنفّست محافظة حمص الصعداء وأطلقت خطتها المتكاملة لمعالجة التسوّل.
لا، لا تفهموني خطأ، لم تعلن خطة لمكافحة الفقر أو البطالة أو انهيار الليرة أو تدني الرواتب أو انهيار المنظومة التعليمية والصحية، بل خطة متكاملة لمكافحة... الصورة القبيحة للفقر.

مع انتهاء النصف الأول من عام 2025، سجّل «مؤشر قاسيون لتكاليف المعيشة» ارتفاعاً في وسطي تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من خمسة أفراد، حيث بلغ وسطي التكاليف نحو 14.4 مليون ليرة سورية، فيما قُدّر الحد الأدنى لتكاليف المعيشة بـ9,060,771 ليرة.
يتوازى هذا الارتفاع مع تدهور متواصل في المستوى المعيشي، ورغم ارتفاع الأجور الرسمية بنسبة 200%، فإنها تظل غير قادرة على تلبية سوى يومين ونصف من حاجة الأسرة للاستهلاك بالحد الأدنى، ما يعكس فجوة شاسعة بين الدخل والإنفاق الضروري. وتتفاقم هذه الفجوة مع تزايد أعداد المتضررين من انقطاع الرواتب وعدم انتظامها وارتفاع معدلات البطالة عموماً.

في وقت يُفترض فيه أن تكون وسائل النقل العامة إحدى ركائز راحة المواطن وتيسير أموره اليومية، عادت الفوضى والتسيب ليخّيما على مشهد خطوط المواصلات في العاصمة، متسببةً في ضغط يومي متواصل على الناس، وإرهاق جسدي ومادي لا يحتمل، دون أن تُسجَّل أي استجابة فعلية من الجهات الرسمية المعنية بضبط هذا القطاع.

جرت انتخابات نقابة عمال الغزل النسيج في حلب في تشرين الأول عام 1963، وحدث تزوير كبير في الانتخابات لصالح أرباب العمل. فقدم المرشحون من النقابيين والعمال الطعون القانونية التي أدت إلى فسخ الانتخابات المزورة وإعادة الانتخاب في نقابة الغزل والنسيج. جريدة الأخبار 3 تشرين الثاني 1963