نُشرت في الأصل على موقع «المشروع الاشتراكي – الرصاصة» بتاريخ ٢٧ كانون الثاني ٢٠٢٦، بوساطة اللجنة الوطنية الفلسطينية لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) بتصرف

في ليلةٍ من ليالي آب 2024، وقَفَ ستةُ شبابٍ وشاباتٍ بوجوهٍ مطمئنةٍ وقلوبٍ تَخْفقُ بأملٍ عظيم، يلتقطون صورةً جماعية. كانوا جوردن ديفلين، وتشارلوت هيد، وزوي روجرز، وصامويل كورنر، وليونا كاميو، وفاطمة زينب رجواني. في الصباح التالي، كانوا على موعدٍ مع فعلٍ جريء، اخترقوا فيه مصنع «إلبيت» للأسلحة في «فيلتون» البريطانية، وحطّموا طائراتٍ مسيّرةً تستخدمها دولة الاحتلال الإسرائيلي لتمزيق أجساد الفلسطينيين في غزة.

يواصل ملايين الناس حول العالم، التنقيب في الوثائق التي أفرجت عنها وزارة العدل الأمريكية مؤخراً، والمتعلقة بعميل الموساد جيفري إبستين؛ الشخصية الشيطانية بامتياز، والتي انخرطت في شتى أنواع الفظائع، من الإتجار بالبشر، وخاصة الأطفال والنساء، كأداة في اختراق أوساط «النخبة» العالمية، لمصلحة الموساد «الإسرائيلي». ولكن الجانب الأكثر أهمية في هذه الشخصية، ليس جانبها المتعلق بالانحرافات الجنسية والفظائع التي ارتكبها مع زواره على جزيرته، بل الجانب السياسي المتعلق بكيفية النظر إلى مختلف دول وشعوب العالم ضمن هذه «النخبة»، وبالخطط التي كان يجري تطبيقها على قدم وساق في عدد كبير من دول العالم ضد مصالح الشعوب، وضد مصالح الدول، ولمصلحة القلة العالمية الناهبة، وضمناً لمصلحة الكيان المحتل.

تعيش منطقتنا بأسرها، حالة ترقب لاحتمال حرب أمريكية-«إسرائيلية» جديدة ضد إيران، لأن حرباً كتلك، ستؤثر بالضرورة، على كل دول وشعوب المنطقة، أياً تكن نتائجها.

شهدت أجور العاملين في القطاع الخاص انخفاضاً جديداً، وخاصةً في المجالات الخدمية سواء بالمدن أو الريف، وذلك نتيجة تغير معادلة العرض والطلب التي مالت بشكل متسارع لصالح أرباب العمل، وخاصةً بالأرياف، يعكس حجم التغيرات المتعددة التي يستغلها أصحاب الأعمال لصالح مصالحهم بأعلى استغلال ممكن لهم. 

في الاقتصادات الحديثة، لا تعد الرواتب والأجور مجرد أرقام تدرج في جداول الرواتب الشهرية، بل تمثل أحد أهم المحركات الحيوية للدورة الاقتصادية. فالعلاقة بين مستوى دخل الأفراد من جهة، ومستوى الإنتاج والنمو الاقتصادي من جهة أخرى، علاقة عضوية ومباشرة، تقوم على قاعدة أساسية مفادها أن الاستهلاك هو الوقود الأول للإنتاج. ومن هنا تبرز زيادة الرواتب والأجور كأداة اقتصادية واجتماعية في آن معاً، قادرة على تحفيز الطلب وتنشيط الأسواق ودفع عجلة الإنتاج إلى الأمام.

في السادس من كانون الثاني 2026، انعقد «ملتقى حلول الصناعة الوطنية» في فندق داما روز بدمشق، بتنظيم من غرفة صناعة دمشق وريفها، وبمشاركة واسعة من الصناعيين وممثلي الوزارات والجهات العامة ذات الصلة، إلى جانب خبراء ومتخصصين بالشأنين الاقتصادي والإداري. وجاء الملتقى كمساحة حوار جدية في مرحلة دقيقة تمر بها الصناعة الوطنية، التي تواجه جملة من التحديات المتراكمة، في مقدمتها ارتفاع تكاليف الإنتاج، نقص التمويل، تعقيد الإجراءات، وصعوبات الطاقة والبنية التحتية، ووضع حلول عملية قابلة للتنفيذ، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى إعادة تمكين قطاع الإنتاج.

في حديث لصحيفة «الثورة السورية»، في 22 كانون الثاني، حذر مدير الرقابة الدوائية في حلب، الدكتور محمد عبد الحافظ، من خطورة اللجوء إلى الصيدلاني لتشخيص أو علاج الأمراض.

في وقت تعلن فيه الحكومة أن نحو 80% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، كان من المنتظر أن تحمل أي استراتيجية وطنية لمكافحة هذه الكارثة الاقتصادية والاجتماعية تصوراً واضحاً لدور الدولة، وأدواتها، ومسؤولياتها المباشرة. لكن ما طُرح أخيراً يوحي بعكس ذلك تماماً.