أصدرت النيابة العامة في إسطنبول، يوم الجمعة 7 تشرين الثاني الجاري، مذكرة توقيف بحق 37 مسؤولاً «إسرائيلياً» بينهم نتنياهو ووزير حربه، بتهمة «الإبادة الجماعية».

كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» مؤخراً أنّ جهات رسمية في تل أبيب، من وزارة الخارجية إلى إدارة الديبلوماسية العامّة ووحدة المتحدّث باسم «جيش» الاحتلال، عقدت اجتماعات متواصلة وضعت فيها خطة دعائية لتُظهِر «إسرائيل» «كطرفٍ ملتزم بالقانون الدولي» وتُلقي بالمسؤولية الكاملة على «حماس».

رغم مرور قرابة عام على سقوط سلطة النظام السابق، تكشف الأمم المتحدة أن الاختفاء القسري لا يزال جرحاً مفتوحاً في الجسد السوري.

الصحة العالمية تحذّر: ملايين السوريين بلا دواء أو رعاية- والفقراء يدفعون الثمن الأكبر.7,4 ملايين سوري بلا وصول كافٍ إلى الرعاية الصحية!

في فضيحة جديدة تضرب الصناعة الوطنية، أعلن معمل الحجار للنسيج في دمشق إغلاق أبوابه، ليضيف فصلاً مؤلماً على مسلسل انهيار الصناعة السورية. الإغلاق ليس مجرد خبر عابر، بل رسالة صارخة عن فشل السياسات الصناعية وفشل الجهات الرسمية في إيجاد حلول حقيقية، رغم كل التحذيرات والمطالبات المتكررة من الصناعيين.

في مشهد يختصر العبث الإداري على الطريقة السورية، خرج وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس مصطفى عبد الرزاق من اجتماعه مع المؤسسة العامة للإسكان بتاريخ 31 تشرين الأول 2025 بتوجيهٍ «منطقي جداً» في قاموس المسؤولين:

أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة بتاريخ 5 تشرين الثاني 2025 عن حزمة «تسهيلات» وإجراءات لدعم القطاع الصناعي، تشمل مجموعة من القرارات التي تهدف إلى تخفيف الأعباء على الصناعيين وتحفيز الاستثمار المحلي. لكن القراءة النقدية لهذه الحزمة تكشف عن مزيج من الفرص والتحديات التي قد تؤثر على فعاليتها على أرض الواقع.

في آب 2025، أعلن عبد القادر حصرية، حاكم مصرف سورية المركزي عن قرار إصدار عملة جديدة وحذف صفرين من العملة السورية، مؤكداً أن الخطوة تهدف إلى تبسيط النظام النقدي وتسهيل المعاملات اليومية دون التأثير على القدرة الشرائية؛ «حذف الأصفار سيُغيّر فقط القيمة الاسمية للعملة، دون التأثير على القدرة الشرائية».

أصدرت محكمة النقض العليا في سورية، توجيهاً يقضي بالتوقف عن الحكم بالفائدة القانونية أو التعويض الذي يجري مجراه بين الأفراد في الديون والمبالغ المحكوم بها أمام المحاكم، استناداً إلى المادة الثالثة من الإعلان الدستوري، التي تنص على أن الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيس للتشريع.

يلعب جهاز الدولة، أي جهاز دولة على العموم، وفقاً لغرامشي وغيره من الفلاسفة والمفكرين، دوراً مركباً من مكونين: «القمع» و«التراضي/التنظيم»؛ أما القمع، فهو أن جهاز الدولة، بالمحصلة، يقف (حاملاً عصاه) إلى جانب مصالح قسم من المجتمع ضد مصالح القسم الآخر. وهذان القسمان ليسا قائمين على أسس عرقية أو قومية أو دينية أو طائفية، بل بالضبط على أسس اقتصادية. يتضح الأمر من طريقة توزيع الثروة في البلاد؛ فحين يحصل 90% من السكان على 10% من الثروة أو أقل، بمقابل حصول 10% من السكان على 90% من الثروة أو أكثر، فإن جهاز الدولة، والسلطة التي تسيره، يحملان العصا (الأمنية/ العسكرية/ القانونية/ الثقافية إلخ) بشكل ملموس فوق رأس الـ90% من السكان ولمصلحة الـ10%.