في سورية مدن مكتظة وملايين يتجمعون في مئات الكلوميترات المربعة حيث تتمركز فرص العمل وكسب الرزق، ولهؤلاء الملايين لا يوجد ما يكفي من إنفاق حكومي صحي يؤمن بنية تحتية صحية قادرة على استيعاب الحالات الصحية العادية وليس الطارئة، عدد أسرّة مشافي وكوادر طبية منخفض قياساً بالسكان، وانتشار وباء بسرعة مثل كورونا سيؤدي إلى فقدان المزيد والمزيد من السوريين بعد كل ما مرّ على هذه البلاد.
تعيش سورية كارثتها الإنسانية منذ عام 2011، وتعيشها في لحظة عالمية معقدة تتفاقم فيها الأزمة الاقتصادية العالمية التي لا يمكن فصل وباء كورونا عنها... فالوباء كآخر المعطيات التي تكشف عورة أزمة المنظومة الرأسمالية وتخلفها، يكشف أيضاً هول المصيبة السورية إنسانياً! والتي تجعل انتشاره خطراً قد لا يكون لدينا قدرة على إدارته، وتحديداً بالبنية السياسية والاقتصادية الحالية التي وصلت لصعوبة إدارة توزيع الخبز، وفضائح في إدارة عملية حجر أقل من 100 مسافر!
الأزمة الاقتصادية هنا، إنها ليست انخفاض أسعار النفط، وهي ليست التدهور في الأسواق، وهي بالطبع ليست كورونا أو القرارات السعودية والروسية... وهي لم تكن ناتجة عن (الحرب التجارية) وإجراءات الحمائية وحالة عدم اليقين التي كان يكثر الحديث عنها كسبب للتراجع خلال العام الماضي...
منظومة الإنتاج العالمية الرأسمالية هي الأزمة، وهي تتجلى وتدخل منعطفات هامة كما كان متوقعاً في عام 2020، وهذه الموجة إن لم تؤدِ إلى انفجار فإنها لا بدّ أن تشكل عتبة تصعيدية هامة لها تأثيرات على هيكلة قطاعات بأكملها، إما عبر أسعار السلع كما في النفط الصخري الأمريكي، أو عبر انهيار قيم أسهم الشركات، والأهم أن التأثيرات تنسحب على كتلة الديون الهائلة الهشة التي لا تنفصل عن موقع وقيمة الدولار عالمي
يرتفع التوتر الإقليمي- الدولي في ملف الأزمة السورية، وتستنفر أطراف وقوى دولية للدفاع عن (النصرة)، ولتعميق الصدع في منظومة أستانا المسار الوحيد الذي حقق تقدماً ما في طريق إنهاء الكارثة السورية... والهدف إيصال البلاد إلى الحافة التي لا رجوع عنها، ولكن بعيداً عن المعارك وخلف المكاتب والقصور الفارهة قلة قليلة تقدّم خدمات لا تُنسى لمشروع الفوضى وتلعب أيضاً على (حافة البلاد).
يكثر الحديث اليوم عن الصناعة السورية وعن إنتاجها لبدائل المستوردات بنسبة 80%... وللصناعة في سورية تاريخ طويل في محاولة إنتاج استقلال اقتصادي صناعي نسبي، لم يكن ناجحاً دائماً، على الرغم من توفر إمكانات وكوادر، ورغم ما تتمتع به الصناعة السورية التحويلية من مرونة. إلّا أن للصناعة السورية اختلالاتها وتشوهاتها الكبرى التي لم تستطع السياسات أن تديرها يوماً، ولا تزال تعمق هذه الاختلالات.
سنستعرض خلال أعداد قادمة أهم سمات الصناعة السورية السلبية والإيجابية، ونبدؤها من الجانب الأبرز: الطابع الريعي للصناعة، واعتمادها على موارد بيئية أولية محددة، وهو واحد من محددات مستوى التخلف الصناعي!
الجميع يتحدث عن جملة القرارات المتخذة والموعودة عقب الانهيار المتسارع في قيمة الليرة خلال الفترة الماضية... التصريحات الحكومية واجتماعات مجلس وزرائها تجعلك توشك أن تصدّق أننا نسير باتجاه إحياء النشاط الإنتاجي، ووضع حدود للنشاط المضاربي وتنظيم التجارة الخارجية، بل إن بعضها يقول إن برنامجاً لإحلال 80% من الواردات يُصبح وشيكاً. فما الوعود وما القرارات حتى الآن؟
صعّدت الفعاليات الاقتصادية الصناعية والتجارية تحذيراتها وانتقاداتها عقب التدهور السريع في قيمة الليرة السورية، هذا عدا عن موجة الاحتقان الاجتماعي ونذائر الفوضى الموضوعية التي رآها كل عاقل، ولديه الحدود الدنيا من الغيرة والخوف على البلاد: أسعار جنونية، نقص حاد بالطاقة، معامل كبرى أغلقت، استيراد العديد من المواد تعطّل، ومواد أساسية تقلّصت كمياتها، حلقات إنتاج زراعي تقلّصت، وبدأت مؤشرات موجة هجرة ولكن للمقتدرين مالياً وأصحاب الفعاليات، وليس لعموم الشغيلة السوريين ممن ينتظرون رسائل الغاز.
موجة ارتفاع الأسعار هدأت واستقر التدهور عند حد جديد حتى الآن... القرارات والقوانين منعت إعلان سعر الصرف في السوق، ولكن الأسعار التي ثبتت على السعر المعروف للجميع تفضح ما لا يقال. الأرز، السكر، البيض، الدواجن، المنتجات المصنعة محلياً والمستوردة انتقلت على سلم الأسعار بمستويات قياسية، وانخفضت بعدها بنسب لا تذكر، وما ارتفع 400 ليرة مثلاً انخفض بمقدار 50 ليرة!
«فلنكن واقعيين» أو «غير حالمين»، جملة تتكرر كثيراً في الإعلام الرسمي وشبه الرسمي الذي يتعامل اضطرارياً مع الوضع الاقتصادي الصارخ... يدعونا الإعلاميون والمحللون الأكاديميون إلى «الواقعية الاقتصادية». وهذه الواقعية تظهر فجأة عند الحديث عن: التوجه شرقاً، وإزاحة الدولار، والاستيراد عن طريق الدولة، والتبادل بالعملات المحلية...
يتفق الجميع أن نقص الدولار والطلب الكبير عليه والمتاجرة به، والاعتماد الواسع على الاستيراد، عناوين أساسية في التأزم الاقتصادي الحالي وفي مستويات الأسعار ومعدلات الربح الجنونية. ولكن عندما يذهب الحديث إلى الحلول الجذرية لهذه المسألة: بتقليص الاستيراد للأساسيات، وتحويله إلى استيراد دون دولار. يظهر «العقلانيون» ليقولوا إن هذا الأمر صعب وغير ممكن.
خمس مواد غذائية أو مرتبطة بالغذائيات توضح إلى حدّ بعيد حجم الجريمة الاقتصادية السورية... السكر والرز والشاي وأعلاف الدواجن: الذرة وكسبة الصويا، مواد أساسية أصبحت نسب الربح فيها تفوق ما يسمى احتكارية إنها أسعار موضوعة لشعب محاصر. فما أسعارها العالمية؟ وما حجم الربح في كل كيلو منها؟ وما مرابح شهر واحد فقط من الاستيراد!
أصبح نقص الطاقة هو العلامة الفارقة للشتاء السوري، ولم تُفلح كل المتغيرات الأمنية والعسكرية والسياسية في الوصول إلى (أمن طاقي) في الحدود الدنيا... حيث لا بدّ من أن يُحرم ملايين السوريين من الكهرباء ومن التدفئة وحتى من الغاز المنزلي، ليتفاوت الحرمان طبعاً حسب درجة التهميش والموقع على السلم الاجتماعي، فيكون الريف والعشوائيات وتجمعات الفقراء أصحاب الوزر الأكبر.
الطاقة هي شريان إعادة إنتاج الحياة اقتصادياً واجتماعياً، والدماء لا تتدفق بما يكفي في هذا الشريان لتصاب البلاد بالشلل. فهل فعلاً إيجاد حلول جذرية لمسألة الطاقة صعب جداً؟ وما هي الحدود الدنيا التي نحتاجها؟! وما الموجود منها، وما التكلفة المطلوبة، وأخيراً ما الخيارات؟
