يعيل دخل كل قادر على العمل من السوريين عدداً من الأشخاص معه، إما من الاطفال أو غير العاملين أوالكبار في السن. وتعتبر عملية الإعالة هذه عبئاً كبيراً على الدخل الفردي المنخفض بطبيعة الحال.فدخل الفرد المنتج الناجم عن عمله يفترض أن يغطي حاجاته مع من يعيل من أسرته..
تدور الشكوك حول حجم دعم المشتقات النفطية، بعد أن تبين أن تصريحات وزارة النفط، تتناقض مع بيانات الشركات المسؤولة من حيث حجم الدعم في الربع الأول من عام 2014 على الأقل
شهد هذا الأسبوع قراراً لمصرف سورية المركزي بإلزام التجار المصدرين بإعادة نصف القطع الأجنبي الذي يحصلون عليه من عمليات التصدير. حيث يلتزم المصدر بإعادة نسبة 50% من إيراداته بالقطع الأجنبي إلى أحد المصارف العاملة، بعد ثلاثة أشهر من عملية التصدير. وتتحدد قيمة ما سيدفعه وفق فاتورة لأسعار منتجاته المصدرة.
إعادة اختراع الدولاب، هي من اختصاص أغلب منظري السياسات الحكومية المتفائلة في دول العالم الثالث...
تتشارك الأجندات الاقتصادية لاتفاق واشنطن، والشراكات الإقليمية العالمية كافة، ومنها الأوروبية السورية، الأوروبية المتوسطية، حتى العربية العربية، وحتى مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي طرحه بيريز عقب اتفاقيات أوسلو، واستراتيجيات الأمن القومي الأميركي في منهج الليبرالية الجديدة وما يتبعه من ضرورات وأولويات للفكر والممارسة الاقتصادية وطرح الحلول الوحيدة على منظومة دول العالم النامي لعولمة كل من لم يتبع الركب بعد،
النظام الرأسمالي العالمي، ومنذ بدايات تبلور الرأسمالية الاحتكارية، أنتج فكرياً مدارس واتجاهات تتباين بشكل واسع من حيث بداية الحلقة المفرغة التي تدور فيها ونهايتها، إلا أنها لا تخرج عن الدائرة نفسها بمسلمات وبديهيات قائمة على هيمنة نمط الإنتاج القائم... فمهما تعارضت الكينزية مع النقدية الفريدمانية إلا أن المدرستين تعبران عن تكتيك تسيير مصالح الرأسمالية الاحتكارية، الأولى في وقت الأزمات، والثانية في فترات الازدهار والرواج.
«البندورة بـ 120 ل.س».. خبر تناقله المستهلكون السوريون و»رواد» الأسواق الشعبية باستغراب واستنكار، حيث بلغ سعر كغ البندورة في السوق السورية خلال الأسابيع الماضية حدوداً مرتفعة لم تنخفض عن 75 ل.س، ووصلت إلى 120 ل.س وبمتوسط 100 ل.س..
رفعت الحكومة سعر البنزين كما يعلم ويتكلم الجميع، والملفت أن سلسلة من الأفعال وردود الفعل تتكرر، حيث يبدأ التصعيد الحكومي بمستوى عال من اللامبالاة بالتناقض والانحياز الذي يظهره سلوكها المحكوم وفق منطق أكثر الحكومات الليبرالية تشدداً، ويعقبه رد فعل شعبي - ممن تبقى من الشعب السوري على احتكاك في أموره المعيشية والحياتية مع سياسات الحكومة – عالي الاستياء ليس بسبب الأثر المعاشي والاقتصادي المباشر للسياسة الصادرة، أو إلى مزيد من فقدان الثقة فقط!
يوثق الإعلام الهجومات المتكررة على قطاع الكهرباء ، وتوثق الدولة ووزارة الكهرباء خسائر وأضرار وصلت إلى تسعة مليارات حتى الشهر الثامن من عام 2012.
قدرت إحصاءات عام 2009 حول متوسط إنفاق الأسرة السورية الشهري على المواد الغذائية وغير الغذائية مقدار: 30000 ليرة للأسرة المكونة من خمسة أشخاص. (متوسط تعداد الأسرة في سورية).
