قدم حزب الإرادة الشعبية بالتعاون مع مزارعين ومنتجين محليين لمادة زيت الزيتون مقترحاً لبعض الجهات الحكومية التي أعلنت «وسربت» عن اتفاقيات تصدير للمادة في هذا العام وبدء عمليات استجرارها من المنتجين بناء على ذلك.
تنكشف في المرحلة الحالية عيوب قطاع النقل في سورية، ونقاط ضعفه الكبرى، حيث أن التدارك السريع لهذه العيوب في لحظة الأزمة أصبح مهمة ضرورية وشديدة الصعوبة، إلا أنها مفصل قد يحدد إمكانية تجاوز التأزم الاقتصادي والاجتماعي اللاحق..
بما أن الحكومة تعاني من نقص الموارد، وتبحث عنها طيلة الأزمة، نقترح عليها اقتراحاً بسيطاً وهو أن تأخذ الربع (25%) من إيرادات الأغنياء والأقوياء المحصلة سنوياً، لتعيد إنفاق ما سحبته (استثنائياً) خلال الأزمة مع أصحاب الربح من موارد أصحاب الأجور، لنستطيع الخروج مجدداً بغالبيتنا العظمى (العاملين بأجر: أكثر من 80% من السوريين) من دائرة الفقر المطلق التي يحددها عدم قدرة الدخل الشهري الوسطي على تأمين الغذاء الضروري للأسرة السورية! وهنا بعض المقترحات العملية، علّها تساعد الحكومة (الغافلة) عن إمكانيات جديدة للموارد.
أصدرت هيئة الأوراق والأسواق المالية تقريرها السنوي لعام 2012، الذي أشار إلى أن عام 2012 لم يشهد تسجيل أي شركة جديدة، بينما قامت شركتان فقط بزيادة رأسمالها عن طريق ضم الأرباح والاحتياطات، وهما بنك سورية الدولي الإسلامي، والمصرف الدولي للتجارة والتمويل. بلغ عدد الشركات التي سجلت أوراقها المالية لدى الهيئة 52 شركة، 39 منها استكملت العملية تماماً ودفعت بدلات تسجيل، بينما 32 شركة فقط قدمت إفصاحات مالية عن العام المذكور.
تظهر في لحظة الأزمة العديد من الإمكانيات المتاحة التي تخلقها الحاجة الشديدة التي يفرضها الظرف الاقتصادي الصعب، فتراجع الموارد يحول الدعم الحكومي الذي يشمل قطاعات متعددة عدا عن الدعم الاستهلاكي إلى محط أنظار كل من «يستسهل» أو «يستقصد» الحلول السريعة التي ترمي إلى التراجع الكلي عن الدعم تحت ذريعة «موارد الدولة المتراجعة»
رُفعت أسعار المازوت لتثير صخباً من التصريحات الحكومية والتبريرات والجدل، مقابل برود لدى المواطنين حيث لم يأت وقع الخبر مستفزاً لهم في غمرة الأعباء التي تعم حياة السوريين اليوم.
وسط « الكركبة » الحكومية حول أسعار المازوت ورفعها، اتضح مستوى عدم الضبط وعدم الشفافية الذي يلف هذا القطاع. فعلى سبيل المثال فيما يخص ذريعة الحكومة حول تخفيف تكلفة الدعم، ذكرت أرقام حكومية متضاربة عن تكاليف تأمين المادة المرتفعة.
نقاش رفع سعر المازوت، وعلاقته بإيرادات الحكومة، وتكاليف الدعم، وتأمين المادة وجميع جوانب هذه الأزمة تلتقي في مفصل وحيد ورئيسي أن حصة الفساد في هذا القطاع حصة ثابتة ولا تتغير ولم تتأثر إلا إيجاباً خلال الأزمة.
أكثر من أربعة آلاف مليار ليرة سورية أي حوالي 30 مليار دولار (بسعر صرف الدولار الجديد المرتفع خلال الأسبوع المنصرم) هي آخر أرقام خسائر جهاز الدولة السوري بعد حرب ثلاث سنوات، وهي ما رشح بتصريح لرئاسة مجلس الوزراء في الشهر الثالث من العام الحالي 2014 ونقلته صحيفة رسمية
ظهرت خلال الأسابيع الماضية أزمة البنزين في محافظة دمشق والمنطقة الجنوبية عموماً لتضم طوابير البنزين إلى طوابير النقص العديدة التي أصبحت رمزاً من رموز الأزمة الاقتصادية الوطنية..
