من الأجور للأجور.. خيار الحكومة الوحيد!

وتبين أن مبيعات أسطوانات الغاز تحقق فائضاً وإيراداً بينما التصريحات كانت تقول على تكلفة مرتفعة وسعر بيع مخفض..
وعلى الرغم من التشكيكات فإن الحكومة لا تجد أنها مضطرة لتوضيح الأرقام والبيانات للسوريين الذين تسحب من دخولهم المتضائلة هذه المبالغ، بل تعود لتستخدم الأرقام المهولة لدعم المشتقات النفطية كأداة للضغط إن صح القول، فرفع أسعار المشتقات ليس رغبة حكومية، بل هو الطريقة الوحيدة المتبقية لدى الحكومة لتدفع لنا أجورنا..!
تلك الأجور التي إن صح القول نستطيع أن نسميها (خرجية) وفق التسمية العامية لانه التعبير الأدق عن متوسط  الأجور الذي يحتاج إلى مضاعفة لأكثر من مرتين ونصف أي زيادة 250% ليغطي تكاليف مستوى المعيشة بحدودها الدنيا.
تمهد الحكومة على الأغلب لزيادة الأجور، التي ستترافق بأغلب الظن مع رفع جديد لأسعار المشتقات النفطية، بناء على التجربة السابقة لرفع الأجور في الشهر السادس من عام 2013،  وعلى المنطق الحكومي السائد، وعلى تصريح أخير لرئيس مجلس الوزراء يربط رفع أسعار المشتقات مع ضرورة تأمين كتلة الرواتب والأجور.
مع العلم أن رفع المحروقات لتغطية كتلة الأجور، هو تمويل الأجور بالأجور! أي أن رفع أسعار المحروقات يدفع ثمنه كافة المستهلكين النهائيين، بينما كل من يستطيع ان يحدد أرباحه ويمتلك عرض المنتجات في السوق أي أصحاب المنشآت او التجار او الموزعين وهم من أصحاب الربح جميعاً، فإنهم يحملون عبء رفع أسعار المحروقات على الأسعار النهائية التي يدفعها أصحاب الأجور الذين لا يملكون أن يغيروا أجورهم أو يرفعوها مع ارتفاع أسعار المحروقات!
إذا كانت الأجور ستزداد من الأجور وتؤدي إلى زيادة أرباح أصحاب الأرباح (الشرعية وغير الشرعية) فإن لسان حال العاملين بأجر في سورية يقول: شكراً لا نريد!
زيادة الأجور يجب أن تتم من المكان الذي أخذت منه، أي من الأرباح إلى الأجور، حيث يتوزع الدخل الوطني في سورية قبل الازمة عام 2009: 25% للاجور، مقابل 75% للأرباح، أما تقديرات قاسيون لعام 2012 فكانت قد أوصلت توزيع الدخل الوطني إلى انخفاض حصة الأجور إلى 20%، مقابل زيادة حصة الأرباح إلى 80%!