ردت ريم حللي مديرة التخطيط في وزارة الصناعة على الانتقادات التي تم توجيهها إلى مشروع المرسوم الخاص بتقديم الاستقالات طوعاً الذي أعدته وزارة الصناعة قائلة: إنه في حال تم الإبقاء على هؤلاء فسيكلفون الوزارة على مستوى كل مؤسسة 1918 مليون ليرة في الأسمنت، و2596 مليوناً في النسيجية، و775 مليوناً في الغذائية، و3613 مليوناً في الكيميائية، و2239 مليوناً في الهندسية.. ليصل المجموع إلى 11141 مليون ليرة.
وصل إلى جريدة «قاسيون» ردّ من وزارة الصناعة- المؤسسة العامة للأسمنت- شركة عدرا لصناعة الأسمنت ومواد البناء، وتناول الرد الذي أرسلته الوزارة مشكورةً مادة نشرتها الصحيفة بعنوان « رضوخ حكومي لمطالب التجار والسماسرة.. يقابله تجاهل لمطالب الشعب»، دار مضمونها حول محاباة التجار على أنها كانت قاعدة التخطيط والتنفيذ للحكومات السابقة التيفشلت في إدارة الاقتصاد الوطني..
رئيس المكتب أيهم جرادة أكد في كلمته أن وزارة الصناعة والجهات الوصائية قامت بإجراءات إصلاح متواضعة، وخجولة في شركات القطاع العام الصناعي التي تآكلت آلاتها، وموجوداتها مع مرور الزمن، وآلياتها البائدة في العمل الاقتصادي العصري، ولم نجد أي دعم جدي للصناعة الوطنية بشكل عام، وهي الحاجة الملحة لأي صناعي في سورية.
منذ سنوات طويلة وحديث التلوث الذي تسببه الشركة العامة للأسمدة في الصحافة وفي مذكرات ترفع إلى الجهات الوصائية تطالب بنقل الشركة من موقعها الحالي إلى جهة صحراوية باتجاه تدمر.الشركة كما يقال تلوث الأراضي والشجر والمياه وبحيرة قطينة وتتسبب في أمراض عديدة أبرزها:السرطانات والالتهابات والتحسس.
عقد مؤخراً الملتقى الوطني للحوار الاقتصادي بهدف بلورة رؤية مشتركة حول قضايا الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، بحضور حوالي 300 مشارك يمثلون مختلف أطياف المجتمع وهيئاته الاجتماعية والاقتصادية، وقبل انعقاد هذا الملتقى بأيام قليلة قدّم نائب وزير الصناعة خطةً لإصلاح القطاع العام تضمنت مبادئ سبعة، اقترحها كأسس للإصلاح، وعقد اجتماعاً مع القيادة النقابية شرح فيها هذه البنود، وطلب إبداء ملاحظاتهم عليها.
عقد مؤخراً الملتقى الوطني للحوار الاقتصادي بهدف بلورة رؤية مشتركة حول قضايا الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، بحضور حوالي 300 مشارك يمثلون مختلف أطياف المجتمع وهيئاته الاجتماعية والاقتصادية، وقبل انعقاد هذا الملتقى بأيام قليلة قدّم نائب وزير الصناعة خطةً لإصلاح القطاع العام تضمنت مبادئ سبعة، اقترحها كأسس للإصلاح، وعقد اجتماعاً مع القيادة النقابية شرح فيها هذه البنود، وطلب إبداء ملاحظاتهم عليها.
كل الشركات الصناعية الإنتاجية تعاني من نقص في عدد العمال، وخاصةً على الخطوط الإنتاجية، وقد وجهت إحدى هذه الشركات عشرات المذكرات إلى وزارة الصناعة تطلب فيها السماح بتعيين عمال إنتاج، حتى سمحت الوزارة مؤخراً بذلك، ولكن بعد أن وضعت شرطاً أن يكون المعينون عمالاً مؤقتين، أي دون تثبيت، ليجد المعني بالشأن العام نفسه أمام مفارقة كبيرة، فهو يطالب القطاع الخاص بالالتزام بقانون العمل، ويطالب الحكومة بأن تتخذ إجراءات معينة لإجبار أرباب العمل على تطبيق هذا القانون، بينما الحكومة نفسها تخرق القانون وتتهرب من تطبيقه بالرغم من أنها هي التي أصدرته.
في صفقات الفساد بالشركات والمؤسسات الصناعية يختلط الحابل بالنابل لدرجة يصعب التمييز بين الوزير، والمدير، والمتعهد، والجابي، والمفتش، فالجميع منهمك في وليمة النهب والتزوير والسرقة، ومن لا يشارك في الوليمة يعاقب، وللقصاص أكثر من وسيلة لمعاقبته، وتحت عناوين عديدة، كالإساءة للاقتصاد الوطني، والتشهير بالقطاع العام، وعناوين أخرى عديدة..
يعد القطاع العام الرافد الأساسي للموازنة العامة، والرائد في مجال التنمية عبر عقود خلت، إلى أن أصابه الترهل واخترق شريانه مرض الفساد المستشري بفعل فاعل وعن سبق الإصرار من خلال اختيار أشخاص غير قادرين على الارتقاء بها، فغاب التخطيط الصحيح الذيكان سبباً في إهمال للآلات والإنتاج والعمال معاً،
إلى اليوم لم نستطع الإجابة على سؤال بالغ الأهمية، ولم تطرحه الصحافة المحلية من قبل، لم لا تتم مساءلة الوزراء الذين يتربعون سنوات طويلة في مواقعهم وعلى عروش وزاراتهم؟! ألا يجب أن تتم مساءلته وزير الصناعة الذي بقي لسنوات عديدة عن إنجازاته التي حققها في وزارته؟!
