مؤتمر الصناعات المعدنية استمرار دعم القطاع العام وحمايته من الخصخصة والبيع

ومن هنا فإننا نطالب بضرورة زيادة الرواتب والأجور بما يتناسب مع ارتفاع أسعار الحاجات والسلع الضرورية، وتضييق الهوة بين الدخل والأسعار ما أمكن، وضرورة تدخل الدولة والرقابة التموينية الشديدة لحماية المواطنين، ودعم وحماية الصناعة الوطنية في القطاعين العام والخاص وذلك بتخفيف الرسوم بجميع أنواعها على مستوردات المواد الأولية والنصف المصنعة، وتخفيض أو دعم أسعار الطاقة، وإعادة النظر بسياسة إفلات السوق وتحرير التجارة دون أية رقابة على حساب القطاعات المنتجة، والعمل على تأمين المناخ التنافسي الشريف والعادل، من خلال تفعيل عمل هيئة المواصفات والمقاييس، واشتراط  توثيق مواصفات المواد الأولية الداخلة في الإنتاج.

وتحدث جرادة في كلمته عن معالجة أوضاع الشركات المتعثرة مطالباً بتطوير خطوط الإنتاج، واستبدالها لتتمكن من إنتاج السلع المتطورة، وتأهيل الإدارات بكل المفاصل والمستويات الفنية والإنتاجية والإدارية والتسويقية، وتعديل القانون /51/ لعام 2004 بما يحقق المرونة في الشراء، وتأمين مستلزمات الإنتاج بالوقت والكم والكيف المناسب، ومعالجة العمالة الفائضة بشكل يليق بالعامل الذي أفنى جسده وصحته مع الآلات، والكف عن اعتبار هذه المشكلة بأنها أم المشاكل، وتفعيل دور المحاكم العمالية، وإجبار أرباب العمل على الحضور إلى المحكمة.

نقابيو شركة سيرونيكس طالبوا بتشميل طبيعة العمل للعاملين بالمواد البلاستكية ومعمل المكونات، ومنح تعويض الاختصاص للثانويات الصناعية، والعودة بالعمل بالإجازات الساعية حسب ما ورد في الفقرة (د) ومن المادة (44) من نظام العاملين الأساسي في الدولة الصادر بالقانون /50/لعام 2004، وإقترحوا زيادة رسم الاشتراك بصندوق التكافل الاجتماعي، وزيادة التعويضات التي يقدمها الصندوق، والعمل بنظام الشرائح، وزيادة الرواتب والأجور للعاملين بالدولة بما يتماشى مع الحالة المعيشية، وتأمين فرص عمل للشباب.

بينما طالب عمال شركة الإنشاءات المعدنية، برفد الشركة بمهندسين وفنيين من أجل متابعة الأعمال بشكل مباشر، وتأمين جبهات عمل كافية، وإلزام شركات القطاع العام بالمقارنة بين منتجاتنا ومنتجات القطاع الخاص وإلزامهم  بالمواصفات والمقاييس أسوة بالقطاع العام، وتعديل بعض الأنظمة والقوانين التي تحد من تأمين المواد الأولية بالسرعة الكلية والمحاسبة على النتائج، ومنح تعويض طبيعة العمل للأعمال الخطرة، ومنح خريجي الثانويات الصناعية تعويض الاختصاص، وتثبيت العمال المؤقتين، وإعادة تأهيل القطاع العام كونه ركيزة الاقتصاد الوطني، ومحاربة الفساد والمحاسبة الجادة للمفسدين.

وأكد عمال الشركة العامة للصناعات المعدنية بردى على غياب الدعم التمويلي اللازم لتحديث واستبدال الآلات وتجديدها، ونوهوا لاستمرارية الحجز على حسابات الشركة من المصرف التجاري السوري والصناعي، ومصادرة أي تحويل مالي من أية جهة لحساب الشركة بسبب وجود قروض تعود لسنوات طويلة، والمحافظة على بقية عمال الشركة حيث لا تزال الجهات الوصائية توصف إحدى مشاكل القطاع لعام الصناعي الرئيسية بالعمالة الفائضة، ورفع المظلمة التي تقع في نهاية كل عام على العاملين (بقسم الحراسة والدفاع المدني والسائقين).

وتحدث عمال شركة الكابلات عن ضرورة العمل مع الجهات الوصائية لتنفيذ مضمون القانون رقم /2/ لعام 2005 القاضي بمنح الشركات التنافسية نسبة /10%/ من الأرباح الحقيقية، وليس من الوفر المحقق، والعمل مع الجهات الوصائية لإعادة دراسة تسعيرة الكهرباء والماء بما يتناسب مع أصحاب الدخل المحدود، وإلغاء الضريبة التصاعدية على الاستهلاك، واقترح العمال منح المستقيل التي ترتب استقالته معاشاً تقاعدياً نصف مساعدة الوفاة بمبلغ مائة ألف ليرة سورية من صندوق التكافل الاجتماعي، والعمل على استمرار دعم القطاع العام وحمايته من الخصخصة.