قضم مستحقات 5 أشهر رز وسكر حتى تاريخه!

وبغض النظر عن الكميات المستحقة للمخصصين من مستحقي الدعم عن السنين الماضية التي ذهبت أدراج الرياح، فإن التأخر بتوزيع الدفعة التالية لهذا العام حتى الآن يعني هدر المزيد من الحقوق بكل لا مبالاة واستهتار!

فإذا غطت الدفعة المستلمة مطلع العام مخصصات شهري كانون الثاني وشباط، فإن المتبقي من حقوق لم يتم تسليمها حتى تاريخه هي مخصصات 5 أشهر، أي 5 كيلو سكر و5 كيلو رز لكل مستحق بموجب البطاقة الذكية!

اعتمادات مخصصة وكميات مستلمة!

على الرغم من الإعلان عن تخصيص اعتمادات مليارية من قبل الحكومة لتأمين مخصصات البطاقة الذكية من السكر والرز لصالح السورية للتجارة، إلا أنها لم تقم بتوزيع مخصصات المستحقين، بل ولم تعلن حتى تاريخه عن موعد افتتاح الدورة الجديدة لهذه الغاية!

وكذلك تم الإعلان الرسمي عن فرض تسليم نسبة من السلع والمواد الأساسية المستوردة من قبل المستوردين للسورية للتجارة (سكر ورز وغيرها من السلع)، إلا أن ذلك لم ينعكس على مستوى توفير هذه السلع والمواد في صالاتها!

90 ألف ليرة خسارة الأسرة المستحقة شهرياً!

المواطنون المنكوبون بحياتهم ومعاشهم وخدماتهم لا ينقصهم المزيد من أوجه المعاناة من خلال هذا النمط من اللامبالاة والاستهتار بحقوقهم من خلال قضم المزيد منها تباعاً!

فعدم انتظام توزيع المخصصات من السكر والرز، على قلتها وعدم كفايتها، يعني الاضطرار لتأمين الاحتياجات من السوق وبأسعاره الاستغلالية المرتفعة، فسعر كيلو السكر تجاوز 9500 ليرة، وسعر كيلو الرز من النوع دون الوسط تجاوز 10 آلاف ليرة!

فكسر 5 أشهر حتى الآن يعني أن الأسرة المكونة من 5 أفراد اضطرت بالحد الأدنى لتكبد تكاليف قيمة 5 كيلو رز و5 كيلو سكر بأسعار السوق شهرياً بالحد الأدنى، أي ما يقارب 100 ألف ليرة، وذلك فقط للسكر والرز، بينما من المفترض ألا يتكبدوا إلا 10 آلاف ليرة بحال انتظام توزيع المخصصات شهرياً من قبل السورية للتجارة!

على ذلك فإن خسارة الأسرة من مستحقي الدعم لا تقل عن 90 ألف ليرة شهرياً بسبب تقاعس السورية للتجارة، مع التغطية الرسمية على هذا التقاعس عملياً!

أسئلة مشروعة!

ماذا فعلت السورية للتجارة بالاعتمادات المليارية المخصصة من الحكومة لتأمين المواد المقننة، وبالكميات من المواد الأساسية المستلمة من المستوردين؟!
ومتى ستعلن عن دورة تسليم جديدة؟
وهل ستغطي الدورة الجديدة (عند إعلانها) مخصصات 5 أشهر كسر لم يتم تسليمها للمستحقين حتى تاريخه؟!
أم سيتم قضم هذه المخصصات كحقوق كما جرى خلال السنين الماضية، وبما يتوافق مع سياسات تخفيض الدعم الجائرة والظالمة المستمرة؟!
وأين هي الحكومة من كل ذلك؟!

أسئلة جدية ومحقة على ألسنة المواطنين من أصحاب الحقوق المستلبة تباعاً، برسم السورية للتجارة ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والحكومة ككل!