تدخل الصحة والتعليم ضمن المكونات الست الرئيسية (غذاء- مسكن – نقل – ملبس – صحة- تعليم) التي ينبغي للأجر تأمينها بالحد الأدنى وفق الأمم المتحدة، ولذلك نضيء في هذه الحلقة على تكاليف هذين القطاعين التي تتصاعد يومياً، واللذين ترصدهما قاسيون مع مؤشرات أسعار الحاجات الأساسية.
في عام 1994، صدر القانون رقم 1، الذي أجاز لمجالس الوحدات الإدارية (مجالس المحافظات والمدن)، بوضع تكاليف مالية إضافية لصالحها، (زيادة على الرسوم الموجودة سلفاً)، ومطارح جديدة، (فرض نسبة رسوم لصالحها لم تكن موجودة على مطارح موجودة)، تفرض لقاء الخدمات التي تقدمها تلك الوحدات، وذلك وفق حدين، أعلى وأدنى.
(اعتدنا هذه الحالة القاسية، وهذا الشهر بصعوبته لن يكون مختلفاَ... كل أيامنا رمضان، والغلاء الذي شهدته السنوات الصعبة كان كافياً لكي يحولنا إلى مواطنين ضد الصدمات)، بهذه الكلمات رد مواطن عن سؤالي له عن استعداده لقدوم شهر رمضان المبارك، فالمواطن وصل به المر إلى أن تتشابه أيامه وشهوره غلاءً واحتكاراً... ولم يعد يصدمه أي نبأ، ربما يفاجئه هبوط الأسعار وتوفر السلع، وتنتابه هستيريا إذا استفاق صباحاً على صوت بائع الخضار ينادي (كيلو البندورة بـ 15 ليرة) أيام كانت سحارة البندورة تساوي 75 ليرة سورية في عزها.
المشهد لا يبدو سليماً، وأهم من استنتاجاتنا الإعلامية والواقع الذي نعيشه ونلمسه، ونحن مواطنون أيضاً نأكل ونشرب ونعاني، وأيضاً نريد حلولاً للحد من استعار الغلاء، وعدم مقدرتنا على سدّ حاجاتنا، وإن كانت لها خصوصية المهنة، التي تفرض علينا مصاريف أكثر، وبعض المشاوير الفائضة والضرورية، والتي تزيد من أعباء الحياة علينا، والأهم هو بعض الاعترافات التي تعبر صحفنا، وتخرج من أفواه مسؤولي المعيشة هنا، عن التقصير وضعف الكوادر والخبرات، ولكن يبقى الأغلب منهم يعيش حالة نرجسية، وتناقضات رهيبة تطيل وقت المعاناة، والأنكى هو عدم المبالاة لدى البعض وكأنهم في وطن آخر.
لا أحب الدولار، وأكرهه شكلاً وفكرة، ولكنه صانع مآسينا، والمشجب الذي تعلق عليه كل إخفاقات مؤسساتنا الاقتصادية، وجشع التجار، وحامل كل الويلات التي يعاني منها المواطن، والسوط الذي يضرب ظهور البؤساء المحنية سلفاً.
صعد الدولار، وهبط الدولار، تدخل المركزي، لم يتدخل المركزي، وهكذا يدور المواطن مع أكياسه الصغيرة بحثاً عن لقمة صغيرة رخيصة الثمن دون جدوى، والتاجر المتحكم المسعور لا يكف عن جشعه، ويضع أمامه الدولار الأمريكي سبباً دائماً وأبدياً لكل احتكارات السلع الأساسية، التي باتت مصدر ثراء له، وإفقاراً للشعب.
أجرت قاسيون استطلاعاً موسعاً حول وضع الأسر السورية في ظروف الأزمة، المهجرة والمقيقة في دمشق، وقد أوضحت معظم الأسر المستطلعة آراءها عن حجم كامل دخولها الفعلية وحجم مصاريفها وكيفية تغطية الفارق بين المصاريف المتزايدة والدخول المتهاوية، هذا وقد شمل الاستطلاع شرائح مختلفة من متقاعدين وأرامل وموظفين وأصحاب بقاليات وعمال عاديين.
وصلت يده إلى مفتاح المذياع وقام بإطفائه قبل أن تكمل المذيعة قراءة نشرة أسعار الخضار حسب التسعيرة الحكومية.فسعر صرف أو بيع الخضار اليوم بات يوجد له سعر سوق نظامي وسعر سوق سوداء. أبرز الموجودين على قائمة الأسعار هو الأصفر(الموز) نسبة إلى الأخضر أي الدو
كَثر الحديث عن ارتفاع أسعار اللحوم، وتحديداً لحوم الأغنام، وثبتت المؤسسة العامة للخزن والتسويق ومراكز التوزيع الحكومية الارتفاع عندما رفعت سعر كغ لحم الغنم في نشرات أسعارها، من 1750 إلى 2400 ل.س للكغ، ورفعت أسعار لحم العجل من 1500 تقريباً إلى ما يزيد عن 1700 ل.س، في بداية شهر 2 من العام الحالي 2015.
زيت بلدي وسمون مغشوشة في كفرسوسة، ومستودعات ضخمة تم مصادرتها من قبل الجهات المختصة، وألبان تباع مخلوطة بـ (السبيداج)، وسندويش ممزوج بمكونات فاسدة، و(سيديات) لأفلام عالمية مسروقة، وكتب منسوخة بتقنية بدائية لأمهات الكتب العالمية والروايات التي نالت جوائز البوكر وكان.
ارتفاعات الأسعار التي تتوالى في الظروف الحالية، تعتبر واحدة من أثقل الأعباء التي تراكمت خلال الأزمة على من تبقى من السوريين داخل البلاد، وفي المناطق الآمنة نسبياً. هذه الأسر التي أصبحت تقدر وسطياً بحوالي 3 مليون أسرة، وحوالي 15 مليون سوري بعد التصريحات حول نزوح 5 مليون سوري إلى الدول المجاورة، وحوالي 2 مليون ممن (هاجروا طوعاً)!.
