عرض العناصر حسب علامة : غلاء المعيشة

إن تطورات الأحداث قد فرضت حراكاً وجدلاً سياسيين واسعين شملا جميع الطبقات، ولم يستثنيا أحداً، فالكل تأثر بما يجري، والكل بدأ بتحديد الموقف والسلوك وردات الفعل، انطلاقاً من فهمه لطبيعة التطورات التي يرُدُّها البعض إلى مؤامرة خارجية، والبعض الأخر يردُّها إلى جذورها التي نمت وترعرعت في تربتها الخصبة التي أوجدتها السياسات الاقتصادية الليبرالية، والتي ترافق معها غياب للحياة السياسية والديمقراطية (الشعبية)، حيث تفاعلت وأنتجت حجماً هائلاً من الاستياء والتذمر والغضب من هذه السياسات، لانعكاسها السلبي المباشر على حياة المواطنين، حتى وصلت الأمور لحد المطالبة بتغيير تلك السياسات ومن يمثلها، وبضرورة إنجاز الإصلاحات الحقيقية التي تُمكِّن الشعب من مواجهة التآمر الداخلي والخارجي على أمن الوطن وسلامته وحقوق فقرائه، ومن هذه الإصلاحات المطلوبة تأمين حقوق الطبقة العاملة السورية التي اكتوت كثيراً بنار السياسات الليبرالية، والتضييق على حرياتها وحقوقها الديمقراطية، التي كثيراً ما طالبت بها بالطرق السلمية التي منحها إياها الدستور السوري، مستخدمة حقها بالدفاع عن حقوقها ومكاسبها التي أخذت تخسرها شيئاً فشيئاً منذ سنوات، إلى أن وصلت إلى حالة تقتضي الوقوف عندها، وإيجاد مخرج حقيقي يؤمن تلك الحقوق ويدافع عن تلك المكاسب وخاصة عمال القطاع الخاص الفاقدين لحقوقهم ولأشكال الدفاع عنها، وذلك بتحريم حق الإضراب والاحتجاج السلمي وتجريم من يقوم به، بفعل قانون العمل الجديد الذي استمد شرعيته من قانون الطوارئ الذي يُشهَر في وجوههم، مهدَّدين من قبل أرباب العمل والأجهزة معاً، إن فعلوا ما يخالف ذلك.

تدهور الوضع المعيشي للغالبية الساحقة من السوريين بشكل كارثي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، وخلال الأسبوعين الأخيرين بخاصة، وهو الوضع المتدهور أصلاً منذ «اقتصاد السوق الاجتماعي» عام 2005، والتطبيق المتسارع للسياسات الليبرالية المتوحشة من حينه وحتى الآن.

بتاريخ 6 كانون الأول 2015، وفي العدد 735، وتحت عنوان (نهاية الخطة الخمسية11: سياسات دعم التضخم قبيل كارثة ما بعد الأزمة)، أوردت المقالة تقييماً عاماً للسياسات المالية والنقدية خلال فترة الأزمة، والتي كانت الأرضية التي خفضت قيمة الليرة وخسرتها لـ (88%) من عام 2011 وحتى كانون الأول 2015.

ينظر السوريون بعين المترقب إلى إجراء حكومي قادر على انتشالهم من العجز أمام الارتفاع اليومي للأسعار، ليستذكر البعض سنوات التسعير الإداري والرقابة التموينية، متسائلين عن إمكانية وجود خطة حكومية تلوح في الأفق لإعادة تسعير المواد الأساسية المحررة والمستثناة من نسب الأرباح، والتي لا ترتبط بالأدوات التي تمتلكها الدولة فقط، حيث إن هناك أكثر من 3 آلاف سلعة في الأسواق يصعب تسعيرها بالمجمل، وإذا تم ذلك، فهل ستلتزم الفعاليات الاقتصادية بها؟ فالعبرة بالنتائج بطبيعة الحال..

السؤال الكبير المطروح اليوم في محافظة السويداء أين وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مما يحدث من ارتفاعات أسعار شملت كل مواد الاستهلاك الشعبي والدخان والمازوت والغاز؟ وأين هي من انتشار تجارة التهريب من الأردن ولبنان وتركيا لكثير من البضائع التي توجد بدائلها الوطنية ولكن بأسعار مرتفعة؟ وقبل أن يتسرع البعض في الرد علينا بأنها حالة ارتفاع أسعار عالمية أو سورية نقول بأن هنالك مواد كالدخان مثلاً تباع بأسعار مرتفعة جداً بالمقارنة بالمحافظات الساخنة مثل درعا أو ريف دمشق أو حمص، وأسعار الخضروات أصبحت بورصة يومية والمواد الاستهلاكية تباع بزيادة 5 – 10 ليرات عن التسعير الموجود عليها.

تتردد شائعات حول نية الحكومة زيادة الرواتب والأجور، وذلك من خلال تسريب دراسة قدّمتها وزارة الاقتصاد والتجارة مؤخراً إلى الحكومة تتضمن تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، وهو ما استند إليه البعض للتنبؤ بزيادة مرتقبة على الرواتب، ولكن هل هذه الزيادة  فال خير  يوعد بها السوريون؟! أم أنها على العكس تماماً ستنعكس سلبياً على قدرتهم الشرائية ومستويات معيشتهم؟! وذلك من خلال اغتنام هذه «الفرصة الثمينة» من جانب التجار لزيادة الأسعار المرتفعة أساسا! وهذا ما عودنا عليه تجار لا هم لهم سوى زيادة أسعار السلع والمواد بمناسبة أو بغير مناسبة، بهدف زيادة أرباحهم.

انتقاد عمل مؤسسات التدخل الإيجابي، بات الشغل الشاغل للمعنيين الحكوميين بضبط الأسعار والأسواق، فما أن يخبو صوت مدير حماية المستهلك المنتقد لارتفاع الأسعار في صالات تلك المؤسسات، إلا ويعلو صوت معاون وزير الاقتصاد لانتقاد أدائهم في اجتماع عام، وهذا الانتقاد لم يكن حسب تقديرات البعض من باب الدفاع عن المستهلكين أو الحرص على قدرتهم الشرائية، أو من جهة الخوف على دور تلك المؤسسات الحكومية، ورغبة منهم في تطوير أدائها وقدرتها التنافسية، أو تعزيز ثقة السوريين بها، وإنما جاء ذلك –بالدرجة الأولى- من منطلق الهجوم على الدور التدخلي للدولة على اعتباره غير ذي جدوى، وهذا ما يرجحه متابعون للشأن الاقتصادي، ومثالهم على هذا، القول بغلاء أسعار بعض السلع في مؤسسات التدخل الايجابي، والتي توضع في سياق هذا الهجوم، والهادفة من جهة أخرى، لتبرير رفع التجار لأسعار السلع والمواد في الأسواق السورية، فهي بذلك «ضربت عصفورين بحجر واحد»، فمن جهة هاجمت الدور التدخلي للدولة عبر انتقاد تلك المؤسسات دون وضع الحلول لتجاوزاتها، وبررت للتاجر ارتفاع أسعاره على اعتباره ليس أفضل من مؤسساتها..

تميز عام 2015 بافتضاح السياسات الاقتصادية التي تسير عليها الخطى الحكومية، وتخالف كل ما يقال عن استهدافها مصلحة المواطن السوري، وتحسين مستوى معيشته، إذ يمكن وسم ذاك العام بصفة الأسعار الصاعدة والارتفاعات المتتالية، على حساب جيوب المواطنين، ولقمة عيشهم.

لعبة الأسعار التي تشهدها الأسواق السورية، أفرزت ظواهر غريبة، وبدلت وألغت عادات وتقاليد كان متعارف عليها سابقاً، نظراً للحال الاقتصادي السيء والدخل الشهري الشحيح للمواطنين.

لم يتباين السوريون في أمنياتهم ورغباتهم وآمالهم للعام الجيد، وذلك بسبب تقاسمهم واقع الحدث الأمني والعسكري، الميداني والمناطقي، بانعكاساته السلبية والإيجابية، بالإضافة إلى هموم وقسوة الواقع المعيشي والخدمي اليومي، ومتطلبات وسبل الحياة وأفقها القادم، مع تباشير الحل السياسي الشامل، الذي يأملون من خلاله أن يكون بداية لنهاية أزماتهم وهمومهم، على تنوعها، وعلى اختلاف المتسببين بها.