يودع الشعب السوري غير آسف حكومته الراحلة، الحكومة التي آذته بالغ الأذى وامتهنت كرامته وأدخلت الأسى في تفاصيل حياته اليومية، واليوم يسيطر عليه توجس كبير من القادم، وخوف مضطرد من تكرار لعبة (الكشاتبين) المعتادة التي يتم فيها استبدال الوجوه دون السياسات، ويبقى السؤال المعلّق: ما الذي يضمن للشعب حكومة أفضل وأداء مختلفاً؟ ومن الذي سيحاسب الحكومة السابقة؟
من المؤكد أن مبدأ الفصل بين السلطات يعتبر من المبادئ الأساسية المعتمدة في دساتير الدول في العصر الحديث، فهو يكرس الحريات العامة والخاصة بمعنى الحرية للجميع وضمان حقوقهم، واحترام القوانين، وحسن تطبيقها تطبيقاً عادلاً وسليماً، ويمنع ظواهر الفساد والاستبداد بشكل كلي وتام ونهائي، كما أنه يساهم مساهمة أساسية إن لم تكن وحيدة، في تحسين أداء وظائف الدولة وإتقانها ويحصن أداءها ويعتبر وسيلة وحيدة لتفتيت السلطة ومنع تركيزها في هيئة واحدة على نحوٍ يهدد حريات المجتمع والأفراد ويعرض الحقوق للخطر.
حسام عبد الوالي عياش، محمد الجوابرة، أيهم الحريري، رائد الكرد، منذر مؤمن المسالمة،
شعارات الثورات العربية التي اشتعلت في شمال أفريقيا، تلقفها الحس الشعبي عندنا، مستخدماً لغة المزاح والفكاهة لينقلها ويترجمها على واقعه، وهو يعرف تماما أنها نتاج مكان وزمان وظروف أخرى مختلفة، ولكنه ربما أراد التعبير عن مشاعره تجاهها.. وكان يعرف أيضاً المسافة التي تفصل بين الجد والمزاح إلا أنه لم يتوقع ردة الفعل التي حولت مزاحه إلى حدث ساخن، فلم يخطر على بال التلاميذ وأولاد المدارس الصغار ما ستذهب إليه الأمور عندما رفعوا شعاراتهم المازحة لإسقاط الأستاذ..!!؟
ستكون تركة ثقيلة بالتأكيد تنوء تحت كاهلها أية حكومة قادمة، فالأيام الماضية الصعبة التي عبر فيها الناس عن مكنونات صدورهم وحاجاتهم أكدت حجم النواقص والثغرات الكبيرة التي طالما تحدثنا عنها ولم تجد آذاناً صاغية، وكانت الحكومة السابقة تفرغ بالكلمات والديباجات والوعود محتوى الشكاوى والصرخات، وتمد من عمرها على حساب عمر الوطن والمواطنين.
ثمة أمر هام وأساسي يتصدر الأحاديث الحارة والحوار الدائر بين المواطنين في كل مكان وموقع. يتناولونه بكل جدية وغيرية وإخلاص وصدق انتماء لوطن سكن قلوب قلوبنا، وشعب نتشرف بالانتساب له وإليه. هذا الأمر اللافت الأبرز يتجلى في أن حب الوطنوالاستعداد المشرف للدفاع عن كل ذرة من ثراه الطاهر بالروح والدم، بالغالي والنفيس، يتجسد في تبني الموقف الوطني لسورية في وجه الأعداء الصهاينة وحماتهم أمام ووراء المحيط، وفي خاصرة بلادنا الغالية.
يقول أحد مجانين عامودا:
ضرورات التطور الاقتصادي- الاجتماعي الذي رافق النهضة الكارولنجية في فرنسا (القرن التاسع) فرض ظهور الجامعات بشكل موضوعي، فارتبط نشوء الجامعات بتطور الحياة الاقتصادية الاجتماعية وازدياد حاجة النظام القائم إلى موظفين لإدارة البلاد، وهكذانشأت أولى الجامعات كجامعة بولونيا الإيطالية 1158م وجامعة باريس الفرنسية 1179م. أي خلاصة الأمر هناك علاقة رياضية متعدية بين النظام التعليمي (الجامعات) مع سوق العمل، فسوق العمل من المفترض أن تستوعب خريجي الجامعات، وإذا لمتستوعبهم ودفعتهم إلى مجتمع البطالة المتعاظم في ظل الأزمة العلمية الرأسمالية، فإن هذا يعد تعبيراً عن خلل عميق في العملية التعليمية وفي معادلة /خريجي الجامعات = سوق العمل/.
يقلل بعض السوريين أحياناً من أهمية المطالبة بضرب الفساد الكبير، ويتجاهلون دون قصد المفاعيل الكبيرة لهذا الاستحقاق على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وصحيح أن معظم السوريين التفوا مؤخراً حول شعار «الحرية» باعتبارهاختصاراً وتكثيفاً للمطالب، لكنهم حتى الآن لم يتمكنوا من تحديد العقبة الأكبر التي تقطع السبيل إلى تحقيق هذا الشعار.
إن تطورات الأحداث قد فرضت حراكاً وجدلاً سياسيين واسعين شملا جميع الطبقات، ولم يستثنيا أحداً، فالكل تأثر بما يجري، والكل بدأ بتحديد الموقف والسلوك وردات الفعل، انطلاقاً من فهمه لطبيعة التطورات التي يرُدُّها البعض إلى مؤامرة خارجية، والبعض الأخر يردُّها إلى جذورها التي نمت وترعرعت في تربتها الخصبة التي أوجدتها السياسات الاقتصادية الليبرالية، والتي ترافق معها غياب للحياة السياسية والديمقراطية (الشعبية)، حيث تفاعلت وأنتجت حجماً هائلاً من الاستياء والتذمر والغضب من هذه السياسات، لانعكاسها السلبي المباشر على حياة المواطنين، حتى وصلت الأمور لحد المطالبة بتغيير تلك السياسات ومن يمثلها، وبضرورة إنجاز الإصلاحات الحقيقية التي تُمكِّن الشعب من مواجهة التآمر الداخلي والخارجي على أمن الوطن وسلامته وحقوق فقرائه، ومن هذه الإصلاحات المطلوبة تأمين حقوق الطبقة العاملة السورية التي اكتوت كثيراً بنار السياسات الليبرالية، والتضييق على حرياتها وحقوقها الديمقراطية، التي كثيراً ما طالبت بها بالطرق السلمية التي منحها إياها الدستور السوري، مستخدمة حقها بالدفاع عن حقوقها ومكاسبها التي أخذت تخسرها شيئاً فشيئاً منذ سنوات، إلى أن وصلت إلى حالة تقتضي الوقوف عندها، وإيجاد مخرج حقيقي يؤمن تلك الحقوق ويدافع عن تلك المكاسب وخاصة عمال القطاع الخاص الفاقدين لحقوقهم ولأشكال الدفاع عنها، وذلك بتحريم حق الإضراب والاحتجاج السلمي وتجريم من يقوم به، بفعل قانون العمل الجديد الذي استمد شرعيته من قانون الطوارئ الذي يُشهَر في وجوههم، مهدَّدين من قبل أرباب العمل والأجهزة معاً، إن فعلوا ما يخالف ذلك.
