هل يعقل أن يقوم مدير مدرسة ابتدائية حلقة ثانية بمعاقبة تلاميذه بأن يخلعوا ثيابهم، ويبقوا بالسروال الداخلي؟ ثم يأمرهم بالجري حفاةً عراةً في باحة المدرسة، وأمام التلاميذ؟! هل يعتبر هذا المدير مربياً أم جنرالاً وقائد معتقل للتأديب؟! وأين تعلم مثل هذا التقويم للسلوك في حال وجد سلوكٌ خاطئ صدر عن التلاميذ يستوجب التقويم؟! ألا تنم هذه الطريقة عن عقليةٍ تسلطية سادية؟ ومن عين مديراً من هذا النوع في هذا المنصب؟ ومن الذي يتولى حمايته رغم الشكاوى العديدة؟!
في ظل الفوضى والفلَتان الذي تشهده البوكمال، مثل كل ساحات الوطن المستباحة، في ظل غياب للمحاسبة والقانون، وتماماً مثلما كانوا قبل ذلك يستغلون القانون ويسخرونه لخدمة مآربهم الخاصة، استشرى الفاسدون والمتنفذون والسماسرة في البلدية بالنهب والاعتداء على أملاك الدولة التي هي أملاك عامة للشعب، وحتى على الشوارع والحدائق، يتم ذلك جهاراً نهاراً، و«على عينك يا تاجر» دون أن يحرك أحد ساكناً.
في مادة سابقة أشرنا عبر «قاسيون» إلى الغرابة في القرار الذي أصدره وزير المالية السابق محمد الحسين، والذي حمل الرقم 86 الصادر بتاريخ 15/3/2011، حين تجاهل فيه الوزير بقصد أو غير قصد، ما يدور في بعض فروع المصرف التجاري من فضائح ورائحة فساد، والأدهى من ذلك أنه جاء بناء على اقتراح مدير المصرف التجاري السوري د. دريد درغام وكتب على حاشيته «مقتضيات المصلحة العامة»، وكان الهدف تعيين السيدة (س.د) مديرة للفرع رقم 12. وبالعامية قلنا في حينها: «بدل ما يكحلها عماها»، بحيث استغرب جميع العاملين في الفرع ذلك، حتى بدا لهم أن اكتشاف أي فاسد لا تتم محاسبته على الأخطاء والسرقات التي ارتكبها وإنما تتم مكافأته على أخطائه وفساده.
منذ سنوات والمواطن العربي ينتظر الوجبة الرمضانية من الدراما العربية، ولاسيما السورية والمصرية، بصبر فارغ، وكان الصراع محتدماً دائماً بين المسلسلات الرمضانية، وغالباً ما كانت النتيجة تحسم لمصلحة مسلسل (باب الحارة) السوري، رغم ما كان يعانيه هذا المسلسل من ضعف فني على مستويات مختلفة لسنا بصدد تصنيفها، إلا أن المؤشرات جميعها تدل على أن (باب الحارة) لن يكون له خبز في المرحلة القادمة، ومهما حاول القائمون عليه أو على غيره من المسلسلات الدرامية، سوف لن يستطيعوا مجاراة الدراما الحقيقية في المسلسل الواقعي الذي اجتاح العالم العربي: «الشعب يريد إسقاط النظام»، والذي كان من تأليف وإخراج وبطولة الشباب في تونس ومصر وغيرها من الدول العربية.
أطلقت الحكومة السابقة على حكومة عطري عام 2002 مشروع بناء السكن الشبابي الذي من المفروض أن يلبي متطلبات الكثير من الشباب، ويساهم في توطيد أواصر العلاقة بين المواطن والدولة، وتُعد مشكلة السكن الأبرز والأخطر التي تواجه الشباب، وذلك طبعاً بعد مطلب الحصول على عمل يكفل لهم حياة كريمة، فالعمل والسكن هما حقان أساسيان مشروعان في وطن يحترم مواطنيه.
من أوصل هذا الرجل ليكون بكل هذا الفجور؟ ومن سمح لوقاحته أن تصطف على أوراق الجرائد كما لو أنها بحور شعر لا تنضب؟ ببساطة صار لهذا الضخم (كرت) يوزعه على الصحفيين، ورجال الأعمال، والفنادق الفاخرة، وذهب إلى أبعد من ذلك.. كال الشتائم لنا وللشعب باسم المديح الأزلي المنفّر باسم زاوية رئيس التحرير تارة، وتحت عنوان المدير العام التنفيذي، وكل هذا باسم ثغرات الإعلام الذي لا يهمه سوى أن يمر العدد على الرقيب المتفرد دون أن يحرجه أو يمس حدوده.
«الشعب يريد إسقاط النظام»..
شعار غير عادي، ارتفع بشكل مفاجئ ومثير للجدل في الأسبوع الثالث من الحراك الاحتجاجي الجاري في سورية.. ليعم معظم المدن والمناطق الساخنة خلال أيام قليلة، مفسحاً المجال للأسئلة والتخمينات حول مَن يصنّع الشعارات المرفوعة في الشارع؟ ومن الذي يحملها من مكان إلى مكان؟ هل هي عفوية تنتقل بالعدوى أم أن وراء الأكمة ما وراءها؟
يبدو أن بعض المسؤولين وعلى الرغم من كل ما حصل ويحصل من أحداث مازالوا يعملون على قاعدة «قولوا ما شئتم وسنفعل ما نريد» أي بعكس التوجهات التي طالب بها رئيس الجمهورية من الحكومة الجديدة إثناء اجتماعه الأول بهم حين أكد أن عملية الإصلاح تتطلب الاقتراب من الناس ومشاركة ممثليهم من المنظمات الشعبية والنقابية والمهنية بكل شفافية قبل اتخاذ القرارات خاصة تلك التي يمكن أن تتعرض لمصائر الناس المعيشية والحياتية والاقتصادية والاجتماعية، لكن يبدو واضحاً أن وزير النفط والثروة المعدنية سفيان العلاو لم يكن لحظتها منتبهاً لهذه التوجيهات فجاءت اجتهاداته بعكس التيار المتجه للإصلاح تماماً.
ما لا يتوقعه أي مواطن في هذا البلد يمكن حدوثه مع أي مسؤول، والموضوع الذي بين أيدينا يدعو للضحك والسخرية في الوقت ذاته،
تعاني الصناعة الوطنية عموماً أزمة حقيقية في الإنتاج والتسويق، واستفحلت هذه المعاناة بسبب السياسات الليبرالية التي مازالت هي السياسة السائدة في الممارسة اليومية حتى هذه اللحظات الحرجة، ويجري التأكيد على التمسك بها بالرغم من الأضرار الواسعة التي أحدثتها وأصابت بها الإنتاج الوطني، حيث وضعته في شروط إنتاجية وتسويقية لا يُحسد عليها بسبب فتح الأسواق على مصراعيها أمام تدفق البضائع الأجنبية، وبسبب اتفاقية الشراكة العربية الكبرى التي ألغت الضرائب الجمركية على البضائع الواردة من الدول الموقعة على هذه الاتفاقية، فقد استفاد من هذه الأوضاع أصحاب الأموال وتجار الأزمات فقط، الذين تورموا كالسرطان في الاقتصاد الوطني، وأصبحوا قادته وموجهيه باتجاه مصالحهم وتعزيز نفوذهم السياسي والاجتماعي، وبالمقابل تُرِك الإنتاج الوطني في القطاعين العام والخاص، يصارع بمواجهة تلك السياسات التي حاصرته وضيقت عليه الخناق لكي يلفظ أنفاسه الأخيرة، وبالتالي تحين اللحظة لإطلاق رصاصة الرحمة على ما تبقى منه على قيد الحياة.
