عرض العناصر حسب علامة : سورية

الاستثمار الخاص للمرافئ كان أحد أكبر التجاوزات التي قامت بها حكومة الدردري الليبرالية السابقة، حيث استثمرت الشركة الفلبينية أرصفة هامة في مرفأي طرطوس واللاذقية، وأخلت هذه الشركة بشروط العقد وامتنعت بالفترة الأخيرة عن تسديد المبالغ المترتبة عليه.. 

في لقائنا مع الدكتور قيس خضر الأكاديمي في جامعة دمشق – كلية الاقتصاد حول ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، توضح فصل دقيق بين الظروف الموضوعية لواقع سعر الصرف والتي تتطلب إجراءات على مستوى الحكومة ككل، وبين العوامل الذاتية التي تتعلق بالتأثير على سعر الصرف مباشرة والتي تعتبر من مسؤولية المركزي وإجراءاته.

راقب السوريون ارتفاع سعر الدولار خلال فترة شهر 12/ 2012  ليبلغ السعر الرسمي مستوى قياسياً وصل 77٫5 ل.س مبيع الدولار والشراء 77٫04 ل.س. بينما كان سعر السوق السوداء قد وصل إلى مستوى تجاوز 100 ل.س مقابل الدولار الواحد. وللأسف راقب المصرف المركزي معهم ذلك، دون أن يبادر إلى التدخل المناسب..أو حتى التوصيف الدقيق لما يحصل، فتضاربت الأقوال عن هذا الارتفاع القياسي وفي زمن قصير، وأكيلت الاتهامات لإجراءات اتخذها المركزي في المزايدة الأخيرة على الدولار، وبين تجار السوق السوداء، وابتعدت أقوال أخرى لتربط الارتفاع بظروف آنية للدولار في السوق الاقليمية التي تشهد ارتفاعات أيضاً..

في إطار سياسة برمجة الاقتصاد السوري للتوافق مع عملية الدخول في الشراكة الاوربية المتوسطية، دأبت الحكومات السابقه على عرقلة الدخول في أية تكتلات اقتصادية أخرى، أو على الاقل المماطلة والتسويف في ذلك ومنها اتفاقية التجارة الحرة بين سورية روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان، وجاءت الأزمة الراهنة لتكشف من جملة ما كشفت عنه أوهام القوى التي راهنت على إمكانية الاستفادة من أية اتفاقات مع الغرب الاوربي الرأسمالي ولتفتح الباب موضوعياً للدخول في شراكات جديده وفي هذا السياق ووفقاً لمصادر مطلعة، انتهت الحكومة مؤخراً من إعداد مسودة مشروع اتفاقية التجارة الحرة مع دول الاتحاد الجمركي (روسيا- كازاخستان ـ بيلاروسيا) وذلك لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين سورية والدول المذكورة ضمن إطار تطوير التعاون المشترك.

وردت إلى جريدة قاسيون رسالة من مجموعة من الطلبه في كلية الحقوق من جامعة دمشق جاء فيها:

نحن سكان منطقة جديدة عرطوز الفضل التي تعاني من هجرة مكثفة من كل الأماكن المنكوبة في الريف الجنوبي لدمشق ونعاني وضعا خدميا مأساوياً وانقطاعاً مستمراً في الكهرباء قد يستمر لعدة أيام دون إي اهتمام ومسؤولية من قسم كهرباء عرطوز ونحن نطالب الوزارة بتحمل مسؤوليتها تجاه الناس وأن الانقطاع المستمر للكهرباء الذي قد يستمر لعدة أيام يؤثر على معيشة الناس ومزاجها ويرفع مستوى التوتر عند الناس لان الكهرباء هي الوسيلة الوحيدة للتدفئة في ظل عدم توفر مادتي المازوت والغاز بسبب السرقات والفساد والتلاعب لدى المخاتير ورئيس البلدية.

تشهد الأسواق السورية ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار جميع المواد سواء كانت مواد الاستهلاك اليومي من خبز و خضراوات وفواكه وزيوت وأجور النقل وغيرها .....أو المواد الاخرى الضرورية لتلبية حاجات الأسرة من أجهزة كهربائية ومعدات منزلية ومنظفات وملابس، واذا كانت هذه الارتفاعات الجنونية التي فاقت طاقة المواطن السوري وزادت من معاناته، هي في الجذر تعود إلى لبرلة الاقتصاد وتحرير الأسعار، الا أن الأزمة الراهنة تركت تأثيرها العميق أيضاً لتغيّب ما تبقى للدولة من دور في التحكم بحركة السوق وهذا ما جعل الارتفاعات تطال حتى تلك المواد التي لا يمكن الاستغناء عنها كالخبز، وبالتوازي مع ذلك تدنى دخل الاسرة السورية إذا لم نقل إنه انعدم في بعض الأحيان فجميع العاملين في قطاع المهن والحرف توقفوا عن العمل، وفئة العمال الزراعيين أصبحوا عملياً في عداد العاطلين عن العمل، وهذا ما أثر على إيرادات الأسرة مما أنعكس سلباً وبشكل مباشر على حياة ومستوى معيشة أغلبية الناس  هذا ما جعل  الكثيرين عاجزين فعلاً عن تأمين ما يسد الرمق ويبقي على الحياة، والمصيبة أن الارتفاع لم يصب مادة بحد ذاتها أو سوقاً بعينها فالأزمة كاسحة وأصابت جميع المواد الضرورية.

في ظل الأزمة العامة للبلد، يمكن تقسيم أي من الأزمات المتنوعة التي يعاني منها المواطن إلى ثلاث مراحل - الأولى: سوء تخطيط مسبق – الثانية: فعلا هناك أزمة – الثالثة: سوء إدارة واستغلال للازمة، وعندما يمتلك الكادر القيادي الذي أوكلت إليه عملية إدارة الأزمة الرؤية والنية الحسنة والخبرة، يستطيع أن يخفف من الآثار الجانبية ومن حدة تأثيرها على حياة المواطنين ،والدولة التي تملك رؤية ولديها برنامج عمل للخروج الآمن من الأزمة تحفز دور الكوادر الفعالة وتعفي الكوادر التي أظهرت العجز في تجربتها وخبرتها وبالوقت نفسه تحاسب من أساء الأمانة أو استغلها ،واللجان التي شكلتها قيادة المحافظة وكلفتها بإدارة ومراقبة عملية توزيع الغاز وخاصة المازوت، مثلها مثل أي موظفين في أية مؤسسة حكومية سواء أكانت قبل الأزمة أو أثنائها، فيها الفدائي – والجاهل – والفاسد.

كلما عدت بالذاكرة إلى تاريخ حزبنا الذي عشت في ميدانه ومازلت قرابة ستين عاماً، وقفت بكل الاعتزاز والاحترام أمام هذا الصرح المجيد الذي أشادته السواعد الكادحة الوطنية ــ لبنة لبنة ــ ونسجت الأفكار العلمية لحمته، فجابه الرياح العاتية والهجمات الضارية...

يعتبر ملف المعتقلين من أبرز الملفات التي يمكن أن يكون حلهُ مدخلاً لتخفيف الاحتقان والتوتر، ونافذةً يمكن الولوج منها إلى المصالحة الوطنية، لكن اغلب الأطراف تتجاهل عن عمدٍ أو جهلٍ هذا الملف، وهناك من يعرقل حلّه عن عمد، فكل مراسيم العفو السابقة رغم ايجابيتها إلاّ أنّها كانت تأتي متأخرةً ومنقوصةً..بل ويجري إفراغها من محتواها باعتقالاتٍ جديدةٍ أو بإعادة اعتقال الكثير من المفرج عنهم من جهاتٍ أخرى،أو يحرمون من العودةِ إلى عملهم، مما يحرمهم من العيش مع أسرهم بكرامة، وبالتالي يعاد إنتاج الاحتقان بشكلٍ أعمق..والأخطر أنّ أعداد المفرج عنهم محدود ولا يتجاوز المئات وهو قليل جداً بالنسبة لعدد المعتقلين المقدر بعشرات الآلاف، ناهيك أنّ حملات الاعتقال المستمرة، والمعتقلون الجدد أضعاف أضعاف المفرج عنهم..!