إلى متى يبقى ملف المعتقلين مغلقاً..؟

رغم المحاولات والجهود التي تبذلها وزارة المصالحة الوطنية في الحكومة الحالية سواء على مستوى المصالحة في مناطق التوتر أم في الإفراج عن بعضِ المعتقلين - حيث قُدمت لها الآلاف من الطلبات من  الأهالي- لكن النتائج في أحسن الأحوال ضئيلةٌ جداً.. والسبب الأساس هو ما يقوم به المتشددون في النظام الذين لا يريدون حرياتٍ سياسية ولا الحل السياسي ويعيقونه بشتى الأساليب، وأولها بعض الأجهزة الأمنية التي لا تستجيب وتجاوزت صلاحياتها ومهامها الأساسية، ومارست وما زالت..القمع والمداهمات والاعتقال بعيداً عن أي قانون أو محاسبة وأحياناً كثيرة أثناء أو بعد العمليات العسكرية للجيش مما ساهم حتى بتشويه سمعته، وتمارس ما تمارسه من تعذيب.

وفي ظلّ تفاقم الأزمة الحالية، تغصّ بعض الفروع الأمنية  بأعداد كبيرة من المعتقلين من مختلف الأعمار.. دون أسباب حقيقية غالباً سوى أنهم يريدون الحرية والتغيير أو لأسبابٍ تافهةٍ كهويةٍ مكسورة أو صورةٍ ورسالةٍ في جوال، وشملت حتى الشيوخ والنساء والأطفال وقسمٌ منهم هم رهائن.

ومن كان حظه جيداً يُحال إلى المحاكم بعد أن انتهكت كافة حقوقه القانونية والدستورية وكرامته كمواطن وكإنسان، وخاصةً بعد أن تم تكريس ذلك بقانون مكافحة الإرهاب.. بل أنّ الممارسات تجاوزت حتى هذا القانون. ونتيجة الأعداد الكبيرة حتى هذه المحاكم باتت عاجزة عن انجاز عملها حيث يبقى الموقوف مدةً طويلة في الفروع حتى يأتي دوره..ومن يخرج بريئاً لا يجد من يعو