عرض العناصر حسب علامة : سورية

تطرح قوى المعارضة التي كانت قبل أيام قليلة منضوية تحت مسمى «المجلس الوطني» نفسها بديلا للحكم في سورية، ويأتي هذا من خلال المساعي «لتوحيد» قوى المعارضة السورية، والتي كان الأمريكان أول من أطلقها، كل ذلك كان ضمن سيناريو إسقاط النظام بواسطة التدخل العسكري المباشر. اليوم يعاد الطرح من جديد، بعد أن وضعوا بالحسبان تراجع إمكانية التدخل العسكري المباشر، إلا أنهم لم يتخلّوا عن مقولة دعم الدول الغربية والخليجية إضافة إلى تركيا لرحيل النظام في سورية، والذي أصبح من الواضح أنه مرسوم ضمن سيناريو التصعيد العسكري ثم الذهاب نحو المفاوضات. من هنا جاء الإعلان عن «ائتلاف قوى المعارضة والثورة السورية» أو «ائتلاف الدوحة» الذي يمثل شكلا جديدا للتفاوض بعد مستوى تصعيد عسكري محدد..

إن لجوء الأطراف المتشددة في المعارضة والنظام إلى التصعيد العسكري مؤخراً يعكس إدراكاً منها باقتراب الحل السياسي، وتحضيراً لملاقاته من جانبهم، وذلك على عكس ما يعتقده الكثيرون، وعلى عكس المنطق المبسّط الذي يفترض أن اقتراب الحل السياسي يجب أن يترافق مع تراجع العمل المسلّح، وهذا صحيح ولكن في نهاية المطاف، إذ أن معالجة المسألة بالعمق وبهذه اللحظة بالذات تفترض نقيض ما يطرحه المنطق المبسّط المذكور، فالتصعيد العسكري الأخير يهدف إلى تعزيز مواقع الأطراف المتشدّدة على طاولة «المفاوضات»، وهو الاسم الذي أطلقته تلك الأطراف على عملية الحوار، وهو الأمر الذي يعكس رفضها ورضوخها لتلك العملية في الوقت ذاته، ناهيك عن أن التصعيد يهدف أيضاً إلى إعطاء العمل المسلّح مزيداً من الوقت. وقد كان لافتاً في الأسبوع الماضي أن أياً من الطرفين المتشددّين لم يجرؤ على إعادة ترديد أسطوانة الحسم بل اقتصرا على شعار «التصعيد العسكري» وشعارات جزئية تتعلق «بتحرير أو تطهير»مناطق جغرافية محددة، وهذا بدوره يعكس فقدان الخطاب المتشدّد للمصداقية في أوساط جماهيره وأشباه جماهيره، مما اضطره إلى تقنين الوعود الطنّانة التي ما انفك يطلقها جزافاً..

يشكل العنف أحد أخطر مظاهر العدوان التي لازمت البشرية، خاصة بعد تطور أنواعه وأساليبه وظهور أشكال جديدة له، تمثلت بظهور ثقافة جديدة لعنف مختلف لم يعتده الناس من قبل،  خاصة مع تزايد الصدامات في حلبة المجتمعات الدولية والمحلية. وتزايدت أعمال العنف الدامية بشكل يومي ووصلت في كثير من المناطق إلى حدود اللامنطق واللامعقول. فالعنف سلوك إيذائي قوامه إنكار الآخر، واستبعاده إما بقهره، وإما بنفيه وإما بتصفيته معنوياً وجسدياً، وهو سلوك قوامه القسوة والعدوان والقهر والإكراه ويمكن أن يكون فردياً يصدر عن فرد واحد كما يمكن أن يكون جماعياً، يصدر عن جماعة أو عن هيئة أو مؤسسة تستخدم جماعات وأعداداً كبيرة..

يمكن تفسير وفهم الخطاب السياسي الذي تقدمه معارضة اسطنبول وأشباهها بارتباطها بمعلمين إقليميين ودوليين تعمل لديهم بالأجرة، يضاف إلى ذلك المصالح والمطامح البعيدة المدى في الوصول إلى اقتطاع جزء أكبر من (كعكة) الفساد التي يحتكر الجزء الأكبر منها فاسدو النظام، ولكن هذا التفسير يصبح منقوصاً عندما نقترب من الداخل السوري..

تشهد العديد من المحافظات والقرى السورية في الآونة الأخيرة تصعيداً كبيراً في مستوى العنف والاقتتال الدائر على الأرض السورية منذ ما يُقارب العشرين شهراً، وقد وجد البعض في هذا التصعيد دليلاً كافياً يشهرَهُ في وجه من دعا وما زال يدعو إلى ضرورة الانتقال نحو الحل السياسي القائم في أساسه على حوار وطني جامع ما بين قوى المجتمع السوري المختلفة. بدورنا  نتساءل: هل التصعيد في الأعمال العسكرية على الأرض هو دليل على فاعلية هذا النوع من الاقتتال؟ وبالتالي قرب موعد «الحسم العسكري»؟ وانتصار أحد أطرافه على الآخر؟؟

في محاولة جديدة لاستيعاب الخريجين الشباب، أعلنت الجهات العامة عن فرص العمل المتاحة لديها، في إطار برنامج تشغيل الخريجين الشباب، حيث طلبت التعاقد مع حاملي الشهادات الجامعية والمعاهد المتوسطة والثانوية والإعدادية، مع تكرار تأكيد المعنيين بتطبيق البرنامج بأن البرنامج يهدف إلى التدريب وليس إلى التوظيف..

لا يسعى حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة عبر سياسته الجديدة لاستيعاب الخلخلة الحاصلة بأسعار الصرف، إلى تخفيض الأسعار حفاظاً على القدرة الشرائية للسوريين،

يبدو أن الكثير من الخطط الزراعية والكثير من  تشدق الحكومات السابقة حول أهمية الزراعة، لم تستطع أن تنبه هذه الحكومات المتتالية إلى شجرة الزيتون التي تزرع سنوياً بكميات كبيرة ومتزايدة، فلم يلحظ المسؤولون عن الاستراتيجية الزراعية الفائض المتراكم من زيت الزيتون، ولم يصل جهاز الدولة إلى تقدير أهمية لعب دور للتأثير على الطلب المحلي، أو للبحث عن منافذ خارجية، على الرغم من وضوح أهمية هذا الدور.

سحبت الدولة صفة المحصول الاستراتيجي عن كثير من المحاصيل السورية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. ولم تضف إلى مجموعة المنتجات الزراعية الاستراتيجية السورية أي منتج جديد، ولم تغير في السياسة الزراعية على الرغم من تغيرات كثيرة طرأت على الزراعة السورية. الزيتون كإحدى أهم الأشجار المثمرة، والتي شهدت زيادة كبيرة من حيث المساحة وعدد الأشجار وكميات الإنتاج، بقيت طوال مدة تطورها خارج إطار اهتمام الدولة ومتروكة لفوضى السوق المحلية، حيث أتى تطور هذا المنتج خلال العقدين الماضيين أي في الوقت الذي بدأت فيه الدولة السورية بسحب امتيازات تدخلها، وترسخ « الإهمال الممنهج» الذي أفقد الدولة أي دور فعال وضابط.

لم يعد التفاخر بوجود حوالي مئة مليون شجرة زيتون في سورية بالأمر المهم، لأن زارعيها، وفي عدد من المحافظات، وجدوا في الزيتون وأخشابه ما يقيهم من برد الشتاء، وباتوا يستسهلون قطع بعض ما يمتلكون، ولكن المعنيين لم يتساءلوا حتى الآن عن الأسباب الحقيقية وراء ذلك، فهل البرد وغياب توفر مادة المازوت هو وحده ما دفعهم لاستسهال قطع اشجار يزيد عمرها عن الخمسين عاماً؟! أم أن وراء الأكمة ما وراءها، خاصة وأن زيوت الزيتون تعيش حالة من الركود، وتراجعاً في الأسعار بحيث لا يتجاوز سعرها 2500 ليرة للتنكة (15 كغ) في المناطق المنتجة له، والناتجة عن ضعف الطلب بطبيعة الحال، دون أن يكون للجهات المكلفة بتسويق هذه المادة أدنى الخطط لتسويقها..