عرض العناصر حسب علامة : سورية

تتفاقم الأزمات التي يواجهها المواطن السوري في حياته المعيشية اليومية، دون أن يتوقع نهاية لتوالد هذه الأزمات وتدفقها، حيث كلما ادعت الحكومة أنها تحاول حل مشكلةً ما، باستعادة دورها التدخلي (ظاهرياً فقط)، يبرز عدد جديد من المشكلات والأزمات، نتيجة عدم الجدية، والقصور في التخطيط، ووجود ثغرات في كثير من قرارات المشاريع، أو ظهور أخطاء في التنفيذ وعدم المتابعة والمحاسبة، أو ظهور من يستغل هذه المشاريع عن طريق الابتزاز والخداع وتجاوز الأنظمة والقوانين.. ولعل التعاطي مع أزمة السكن التي ما تزال على رأس هموم العائلة السورية، هي أبرز الأمثلة على ذلك.

ثمة تذمر شعبي شديد يأخذ بالتفاقم لدرجة كبيرة عندما تحل الذكرى السنوية لترسيم سيارة..

في ظاهرة ليست بغريبة على محافظة حلب, اندلع حريق ضخم في منطقة الجميلية (شارع البحتري) ظهر يوم الأحد 2/5/2010 متسبباً بخسائر كبيرة..

لا يشك أحدٌ في غنى سورية بآثارها العمرانية غرباً وشرقاً, فحيثما توجهت صادفت صرحاً حضارياً من صروحنا الخالدة, فيزداد حرصك على هذا الوطن الزاخر بأسمى آيات الجمال والجلال والمحروم من صدق الرعاية والعناية. فهذه قلعة أرواد تتوسط البحر على شاطئنا السوري شامخة تتحدى الزمان, تنظر إليها من بعيد فتتمنى أن تغفو في حضنها الدافئ, وبعدما تتجول في أرجائها تتحول بهجتك تعاسةً, وحلاوة لقائك بها مرارة, لما تراه من إهمال واضحٍ لها, فقد ترى فيها أثراً من آثار الترميم, ولكن هذا الترميم أصبح يحتاج إلى ترميم آخر!!

بدأت القصة في عام 2006 عندما قامت بلدية بيانون بالتعاقد مع أحد المتعهدين لتنفيذ مشروع الصرف الصحي في قرية بيانون (الحي الشمالي) التابعة لناحية نبل ـ اعزاز. وقام المتعهد بتنفيذ العمل وتسليمه دون مراعاة أي شرط فني مطلوب، وبشكل أقرب للمهزلة منه إلى العمل. فقد قام المتعهد بالتواطؤ مع المشرفين عليه بحفر مجرور الصرف الصحي الرئيسي بعمق نصف متر بدلاً من ثلاثة أمتار ليوفر بذلك تكاليف الحفر العميق ليتقاسمها مع أولياء نعمته، الأمر الذي أدى إلى أن يكون منسوب الخطوط الفرعية التي ستصب في المجرور الرئيسي أعلى من منسوب بيوت الأهالي، وبشكل يستحيل فيه التصريف الصحي. وقد قامت لجنة الإشراف الفنية باستلام المشروع من المتعهد بعد المعاينة رغم علمهم أنه غير صالح. مع أن الأهالي قاموا باختبار المجرور بعد الاستلام بضخ ثلاثة صهاريج من المياه في خط فرعي واحد ولم يتم تصريف هذه المياه!

ها هو ذا العام الدراسي يلملم شتاته استعداداً للرحيل، حتى كأنه لم يمر على تلامذة البوكمال إلا بالشيء القليل جداً، وبفائدة تعليمية تكاد لا تذكر، مائة وثمانون يوماً هي أيام العام الدراسي الفعلية في جميع مدارس سورية، لكن لنَرَ ما هي الأيام التي داوم فيها معلمو ومعلمات مدراس البوكمال!! ففي إحدى المدارس بلغ عدد أيام غياب إحدى المعلمات ثمانين يوماً لغاية الآن، وفي مدرسة أخرى الأمر كذلك، وفي الأخريات ليس الحال بأحسن! فما هي الأسباب؟!

وصل إلى قاسيون التوضيح التالي من المكتب التنفيذي للاتحاد العام للفلاحين حول إشكاليات الانتساب لجمعية البعث في موحسن، رداً على مقال «خصخصة للجمعية الفلاحية في موحسن» المنشور في صحيفتنا العدد /452/.. نورده كاملاً، مع التعقيب عليه..

وصل إلى قاسيون «التوضيح» التالي من رئيس المكتب الصحفي في محافظة حمص، رداً على مقالة «السيد محافظ حمص.. قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق!!» المنشور في صحيفتنا بعددها رقم (442) نورده كاملاً..

«إلى رئاسة تحرير صحيفة قاسيون..

إن الضربات المتلاحقة التي تعرضت لها الزراعة والفلاحون من إجراءات حكومية، وخاصة في المنطقة الشرقية التي تنتج المحاصيل الإستراتيجية والتي اعتمادها الأساس على الزراعة، بدءاً من رفع الدعم عن المازوت إلى رفع أسعار الأسمدة والسماح باستيرادها إلى البذار وفسادها، وصولاً إلى إصابة القمح بمرض الصدأ، هذه الضربات لم ولن تنتهي طالما بقيت السياسة الاقتصادية الاجتماعية التي ينتهجها الفريق الاقتصادي الليبرالي، والتخبط في القرارات وتنفيذها، ورغم المآسي التي تعرض لها الفلاحون حيث هجر الكثيرون أراضيهم ورغم معارضة الاتحاد العام للفلاحين والعديد من القوى والشرفاء لكثير من الإجراءات، إلاّ أنها كانت تنفذ وتصبح أمراً واقعاً!

بات معروفاً للقاصي والداني أنه حين قامت مديرية الزراعة في محافظة الحسكة بتوجيه كتاب رقم 2840 تاريخ 22/4/2010 إلى دائرة الزراعة في المالكية، تطلب فيه شطب أسماء الفلاحين من محاضر أجور المثل وعقود الإيجار في المناطق العقارية التابعة لها مع جدول مرفق يتضمن أسماء مئات الفلاحين، جميعهم منتفعون من هذه الأراضي منذ أكثر من أربعين عاماً بموجب قانون الإصلاح الزراعي وتعديلاته، تفاجأ الفلاحون بمضمون ذلك الكتاب والذي يقضي بنزع الأرض منهم وهي مصدر عيشهم الوحيد. وبات معروفاً أيضاً أن هذا الحدث قد خلق حالة استياء واستغراب شديدين، خصوصاً أن الفلاحين الذين طالهم القرار بريئو الذمة المالية، ويدفعون بدل إيجار الأرض دون توقف منذ عشرات السنين.