عرض العناصر حسب علامة : سورية

يطالعني وأنا «أخربش» قليلاً بقلمي الذي كان فيما مضى يسير وحده بما يجول به فكري، قول صديق لي، كنت كلما حدثته عن الأمل والتفاؤل، وعن الحياة والمستقبل، أجابني بجملته المشهورة، التي صرنا نكنيه بها «ما في أمل».

افتتح يوم الأربعاء 7/ نيسان في المركز الثقافي العربي بطرطوس معرض صور ضوئية للفنانين عاصم تقلا وليزا هولا تحت عنوان «ريشة السماء».

«لا أستطيع التعبير عن مدى شوقي لكم جميعاً في جريدة قاسيون.. لقد فشل الجلادون طوال 14 يوماً من احتجازهم لي في زنازين العزل الانفرادي والتحقيق المتواصل معي أن يثنوا من عزيمتي، ولم يتمكنوا من تغيير شيء في قناعاتي، وهم من استسلموا في النهاية.. الغريب والمخزي بالوقت ذاته يا صديقي ان أهم التهم التي كانت موجهة لي هي زيارة دولة معادية من وجهة نظرهم هي سورية، والتواصل مع دولة معادية هي قطر، والتحريض عبر أفلام وثائقية على الطرف الآخر، والمقصود هنا طبعاً صديقتهم «إسرائيل»،

لم يعد المواطن السوري اليوم يعرف تصنيفه الفعلي عند حكومته، ولأي مستوى من الفقر أو «الترف» ينتمي، لأن محددات الفقر، وكما كانت في الماضي، ليست واضحة، ولا يراد لها ذلك، لاستخدام هذه الأرقام واللعب بها صعوداً أو نزولاً تماشياً مع القرار الحكومي المزمع إصداره، في الوقت الذي يؤكد فيه الواقع شيئاً واحداً فقط، وهو الصعود المستمر لأرقام الفقر ونسبة الفقراء في سورية، والتي هي نتيجة حتمية لانخفاض القدرة الشرائية وارتفاع حاجة الإنفاق المقابل له، وما زاد الطين بلة التجاهل الحكومي لمشكلة البطالة التي يئن تحت وطأتها الاقتصاد والمجتمع السوري على حد سواء، حيث إن نسبة العاطلين عن العمل كانت بحدود 8،2% في العام 2006 في بداية الخطة الخمسية، وتصر الحكومة اليوم على استقرارها عند هذا الحد، فالبطالة – المنتج للفقر الاوتماتيكي– ارتفعت بتقديرنا نسبةً ورقماً على الرغم من مرور خطتين خمسيتين كان يتوجب عليهما تخفيض الفقر لا رفعه، وإذا أردنا مسايرة الحكومة فيما تقول، فإنه لا بد من الإشارة إلى أن ثبات نسبة البطالة لا يعني استقرار عدد العاطلين عن العمل، بل إنه يؤشر إلى ارتفاع عددهم الفعلي، فخلال السنوات الأربعة الماضية التي شهدت دخول مليون طالب لفرصة عمل إلى السوق السورية، لم يتحقق خلالها سوى 400 ألف فرصة عمل، ألا يعني هذا أن 600 ألف عاطل جديد دخلوا إلى صفوف العاطلين عن العمل، فكيف بقي معدل البطالة على حاله مع دخول هذا الكم الكبير إلى صفوف العاطلين عن العمل؟!!

الرقم الإحصائي السوري، القادم من زمن الندرة و«مالو داعي» في الماضي القريب، بات حاضراً اليوم بكل مصادره المتعددة وكثرة قائليه، وقد أصبح اليوم يقدم تفصيلاً على قياس هذا المسؤول الحكومي أو ذاك تجهيزاً لحضوره هذا المؤتمر الدولي «الجاذب للاستثمار» على كثرتهم، أو اللقاء الثنائي، وذلك «لمنفخة» قائله، أو إعطائه مصداقية علمية مفقودة فعلياً. 

خصصت جمعية العلوم الاقتصادية ندوتها الأخيرة لبحث مشكلات الصناعة الوطنية تحت عنوان «الصناعة السورية وتحديات المستقبل»، وقدم المدير الوطني لبرنامج التطوير والتحديث الصناعي فؤاد اللحام محاضرةً بدأها بالإشارة إلى ما تشهده السوق السورية من غزو غير مسبوق من السلع المصنعة بما فيها غذائيات الأطفال، ومنبهاً من أن هذا الواقع زاد من وضع الصناعة السورية سوءاً على سوء، وموضحاً أن الصناعة الوطنية واجهت خلال السنوات الخمس الأخيرة مجموعة من الأحداث والظروف الصعبة اختصرها بـ«تحرير التبادل التجاري وفتح السوق؛ ورفع أسعار المحروقات وانعكاس ذلك على مختلف أسعار السلع والخدمات إضافة إلى أثر الجفاف؛ وارتفاع أسعار العديد من مدخلات الإنتاج عالمياً نتيجة ارتفاع أسعار النفط ثم انخفاضها بسعر سريع ما ألحق ضرراً كبيراً بالصناعة السورية في المرحلتين؛ وانخفاض الطلب الداخلي نتيجة ضعف القوة الشرائية للمواطنين من ناحية، وبروز حالة الترقب والانتظار لنتائج ومنعكسات الأزمة الاقتصادية العالمية إضافة إلى تراجع تحويلات العاملين في الخارج بسبب هذه الأزمة من ناحية أخرى؛ ومحدودية نتائج تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة لقطاع الصناعات التحويلية في معالجة مشاكل هذا القطاع»، وتابع اللحام أن هذه الأحداث والمستجدات جاءت في حين كانت الصناعة السورية في وضع غير مريح بسبب معاناتها أصلاً من صعوبات ومشاكل عديدة أضعفت قدرتها على المواجهة وزادت من تعقيد أوضاعها.

إضافة إلى الأزمات اليومية التي يعانيها ويعيشها المواطن السوري بسبب ارتفاع أسعار المواد التموينية والاستهلاكية وضيق الإمكانات وضعف القدرة الشرائية، التي لم تعد قادرة على تأمين الحياة المعيشية اليومية بشكل يحفظ كرامة المواطن، فإن الكثير من المواطنين يعيشون حالة تشرد وترحال وعدم استقرار بسبب حاجتهم الدائمة إلى مسكن ثابت، الأمر الذي لم تتم معالجته على مدى عقود طويلة، مما جعل من أزمة السكن معضلة تحوم الحكومة حول ضرورة حلها، ولكنها لم تُظهِر نية جادة للعمل على ذلك على أرض الواقع.

يجري نهر الفرات في الأراضي السورية مسافةً تزيد عن 620 كم، بدءاً من جرابلس وحتى البوكمال، وخلال مسيرته الطويلة نشأت في مجراه عشرات الجزر النهرية (الحوايج) التي تتراوح مساحاتها بين عدة دونمات وأكثر من خمسة آلاف، وهي تعج بالكثير الكثير من الأشجار والنباتات البيئة التي كانت تشكل غابات طبيعية، جرى اقتطاع أغلبها اقتطاعاً جائراً، وكذلك الكائنات المختلفة التي تعتبرها موطناً لها، والتنوع البيئي والحيوي فيها بجماله الطبيعي يمكن أن يساهم في السياحة البيئية، بالاضافة للاستشفاء لنقاء وعذوبة هوائها ومائها. وهي نوعان: حوايج طرفية متصلة باليابسة نشأت نتيجة انحسار النهر وتحول مجراه وهي الأغلب، وحوائج وسطية يحيط بها النهر. وهي وفق القانون أملاك دولة ومن المفترض أن تكون محمية للحياة الفطرية، لكن قسماً مهماً منها استثمره الفلاحون وغيرهم بعقود ايجار رمزية منذ فترةٍ طويلة وقام بعضهم ببيع أراضٍ منها بعقود بيع صورية وباطلة قانونياً.

بعد أن تفاءل فلاحو الغاب بموسم الأمطار الجيد، واستبشروا خيراً بموسم القمح لهذا العام، فوجئوا في الآونة الأخيرة أن أقماحهم غير طبيعية (اصفرار وتبقع في الأوراق).. ثم اكتشفوا الكارثة.. لقد تعرضت سنابلهم للإصابة بالأمراض الفطرية (سبتوريا، أصداء، وغيرها...) بفضل عوامل المناخ وتقلبات الطقس، إضافة إلى ذلك ظهور حساسية بعض الأصناف المعتمدة في الزراعة لتلك الأمراض.. عندها لم يكن بوسعهم إلا اللجوء للمصالح الزراعية في المنطقة يستنجدون... ولكن دون أن ينجدهم أحد.

بعد أن داخ الفلاحون جيئة وذهاباً مرة إلى هذه الصيدلية الزراعية وأخرى إلى تلك، مرة مع إرشاد زراعي يقذفهم إلى استخدام طريقة الري بالرذاذ، وأخرى بالطريقة التقليدية لإنقاذ محاصيلهم العطشى والمصابة بعدد من الأمراض المهلكة، استيقظت وزارة الزراعة من غفوتها على وقع صراخ الفلاحين وأنين الوطن المفجوع بحنطته التي خلعت ثوبها الأخضر مرتدية الأسمال الصدئة تستنجد ولا مغيث.. فقط دعها وشأنها تصارع الجائحة في سوق التنافس المناخي.. بهذه الوصفة وضعت وزارة الزراعة حداً لآمال الفلاحين في إنقاذ محاصيلهم.