عرض العناصر حسب علامة : سورية

يعد التعليم المهني الزراعي من أقدم نظم التعليم في سورية، حيث زاد عدد المدارس إلى أن وصل عدد الثانويات الزراعية في سورية في عام 2009 إلى /49/ ثانوية باختصاصات عدة (زراعة ـ بيطرة ـ آلات زراعية).. ويعتبر من أهم حلقات الوصل بين النظام التعليمي وسوق العمل والتنمية، إذ أنه أحد أدوات التطوير الرئيسية، ووسيلة إعداد الكوادر الفنية وتأهيلهم للمهن والمهارات المطلوبة في سوق العمل. ومن المعروف أن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تتولى إدارة هذا القطاع التعليمي والإشراف عليه بشكل كامل باستثناء عدد قليل من المعاهد الزراعية والبيطرية التي تتبع لوزارة التعليم العالي، في حين تتولى وزارة التربية إدارة الثانويات المهنية الأخرى: «الصناعية ـ التجارية ـ شريعة ـ فنون نسوية..».

بعد الموانئ، قررت الحكومة القيام بتخصيص جزئي للمطارات تحت اسم الاستثمار، ومؤخراً جاء دور الكهرباء حيث سُمح للقطاع الخاص بالاستثمار الإنتاجي فيها تحت شعار التشاركية الذي بقي مبهماً حول من يشارك من؟

كأن النائب الاقتصادي، يعمل في قراءة أبراج الفلك لكثرة ما يتحفنا بتصريحاته المفرطة في تفاؤلها عن مستقبل الاقتصاد السوري، وما ستؤول إليه أوضاع المواطن السوري في القريب غير العاجل من رغد، بالرغم من أن هذا المواطن لا يأخذ هذه التصريحات على محمل الجد، ولا يبدي أية رغبة في تغيير موقفه..

تسمح التطورات الأخيرة بالحديث عن «متغيرات ثقيلة» كتلك التي عرضتها «قاسيون» في افتتاحيتها الموقعة بتاريخ الثالث من الشهر الجاري، ولكنها هذه المرة تغييرات مرفوعة للتربيع، إذا ما استخدمنا لغة الرياضيات. 

على الرغم من التوقف المعلن لجولات جنيف، إلا أن مسار جنيف بمعناه السياسي المؤسسي لم يتوقف، حيث زخر الأسبوع الماضي بالمؤشرات السياسية التي تدلّ على العمل الحثيث الجاري في الأروقة الدولية بهدف دفع الوضع الميداني والسياسي في سورية نحو تحقيق «المسارين المتوازيين» اللذين باتا طريقاً وحيداً نحو حل الأزمة في البلاد، وهما: مكافحة الإرهاب، والحل السياسي السلمي للأزمة السورية.

نتيجة للأزمة التي تمر بها البلاد  والتي أدت إلى هجرة الكثير من الأيدي العاملة، ومن جميع المهن، وبالإضافة إلى حاجة العائلات السورية إلى اكثر، من معيل بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية أو فقدان بعض العائلات لمعيلها الوحيد بسبب الحرب. 

التململ سمة عامة طاغية لدى أهالي حي رأس الشغري في طرطوس، بسبب واقع الإهمال الرسمي بالتعاطي مع هموم ومعاناة هؤلاء المزمنة، وقد بدأت مظاهر التململ هذه تتحول إلى الغضب مؤخراً، إثر إغلاق الطرق المؤدية إليه منذ ما يقرب الشهرين وحتى الآن.

فيما يستمر حصار الأحياء في دير الزور من قبل التنظيم الفاشي التكفيري داعش، منذ أكثر من سنة ونصف، وإهمال الحكومة وفساد المسؤولين، تتصاعد المعاناة من اختفاء الكثير من أبسط مقومات الوجود والحياة، وهي الماء والغذاء، سواء بندرتها أو انقطاعها المستمر، حيث انقطعت المياه منذ أكثر من عشرة أيام، ناهيك عن الغياب التام للكهرباء والمواصلات وغيرها.. وندرة الخبز الذي يباع بالقطارة من قبل بعض المستفيدين والمتحكمين بقوت الناس، إضافة للفساد والنهب المستشري والمتاجرة بأرواح البشر من قبل بعض المسؤولين الفاسدين أو من قبل تجار الأزمة.!

تشير التقارير الرسمية وفقاً لإحصاءات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أن عدد اللاجئين في الأردن قد تجاوز 650 ألف لاجئ، وذلك حتى نهاية شهر حزيران المنصرم، حيث تم الإعلان عن هذا الرقم بتاريخ 7/7/2016 من قبل المتحدث باسم المفوضية في الأردن.

مشكلة العجز في سورية سابقة للأزمة، والرجوع إلى جوهر هذه المشكلة، يوضح أن طريقة الحل، عبر تقليص الإنفاق لا يمكن أن تشكل طريقة فعالة، ولا بد من طرق أخرى..