عرض العناصر حسب علامة : سورية

مع بدء توزيع هذا العدد يكون الموعد الممدد لجلسة انتخاب رئيس جمهورية «أممي» للبنان قد انتهى، وما لم تحصل معجزة توافقية ما (تسترجع زمن الأنبياء) لتجمع كل الفرقاء اللبنانيين والإقليميين والدوليين المستأنس برأيهم في إنجاز انتخاب الرئيس اللبناني العتيد، فعلى الأرجح ستبقى الحالة اللبنانية تسير إما باتجاه التفجير، أو باتجاه البقاء كفتيل انفجار سريع (بوجود محتمل لرئيسين وحكومتين أي برنامجين ومشروعين) أي إعادة إنتاج الاستعصاء والوصول إلى نتائجه التفجيرية التخريبية على مبدأ الفوضى الأمريكية الخلاقة، وهو ما مهد له سباق التتابع التدخلي السافر بين وزير الخارجية الفرنسي برنارد كوشنير والسفير الأمريكي في بيروت جيفري فيلتمان.

لا أعرف لماذا كنا نحب بعض الكلمات ونخجل بالوقت ذاته من التعبير عن حبنا تجاهها، ومن هذه الكلمات كانت كلمة (الحب)، لا أعرف لماذا كنا لا نعرف شعور الآخرين تجاهها، كانت كلمة غالية علينا لا نريد أن نبوح بها إلا أمام الذين نحن متأكدون من حبهم لها، أو المؤمنين بها، وكانت هناك كلمة أخرى غالية علينا، أحببناها إلى درجة أننا لم نستهلكها، لم نتداولها، لم نرمها هكذا في زحام الصراعات والسباقات، كلمة تركناها هكذا لتكون كلمة الفينال، أو الكلمة النهائية، أو الزا إند، كلمة ستكون لها الكلمة، كلمة تستحق أن تكون لها الكلمة.

أتكلم عن هواجس مهندس مغترب. أستهجن كثيراً قراراً لوزير النفط في سورية، يمنع المهندسين من السفر للخارج، بينما يعطى القانون السوري الحق فقط للقاضي، وبقرار محكمة، أن يتخذ هذا الإجراء. وأرجو بحرارة نشر هذه المداخلة، مع الشكر الجزيل:

إنه أول الغيث على طريق الاستغاثة، البنك الدولي يقدم مساعداته لدعم قطاع الزراعة السوري، والتي يراها وزير الاقتصاد والتجارة د. عامر لطفي، الطريق نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح والذرة وتطوير الشق الحيواني، ومع ذلك يرى أن إعانة البنك الدولي توفر فيضاً مالياً بديلاً عن الاستثمارات الصغيرة الماضية في القطاع الزراعي.

 تصدر «منظمة الشفافية الدولية» تقريرها السنوي الذي يتضمن مؤشر مدركات الفساد. وشمل تقرير عام 2008 (180) دولة من بينها (20) دولة عربية. وكان تقرير عام 2007 قد صدر في أواخر أيلول من العام الماضي، وقد ضمنت كتابي(1) الذي صدر هذا العام تحليلاً لهذا التقرير فيما يتعلق بمكانة سورية. ومن أجل تعميق الفائدة المرجوة من نشر هذا التقرير وما تضمنه كتابي المشار إليه من تحليل تقرير عام 2007 فيما يتعلق بسورية، أُقدم فيما يلي لمحة عامة عن مؤشر مدركات الفساد للعام 2008 للبلاد العربية (ومن بينها سورية) ثم نلقي بعض الضوء على ما يخص سورية من التقرير.

تركزت أنظار الاقتصاديين في بداية الأزمة المالية العالمية لتحديد سببها، نحو آلية الإقراض والاستدانة التي اتبعتها المصارف في سوق العقارات خاصةً الأمريكية منها، وتحديداً الأزمة التي سميت بـ«أزمة الرهن العقاري»، حيث استدان الناس من هذه المصارف أموالاً طائلةً وبنسب فوائد متدنية إلى حد كبير بغية الحصول على مساكن خاصة تأويهم وأحلامهم، وفجأةً ساءت الأحوال المعيشية وانخفضت القوة الشرائية، ولم يستطع الناس تسديد أقساط قروضهم العقارية، فكانت الأزمة المالية في أحد جوانبها تتويجاً لهذه المقدمات. والسؤال هنا؛ ألا يمكن أن تشهد السوق السورية عما قريب (لاسمح الله) أزمة مشابهةً من حيث المبدأ، أزمةً يمكن تسميتها حين وقوعها بـ«أزمة أقساط السيارات»؟!

تعاني الكثير من مؤسساتنا من عدد كبير من المشاكل والظواهر الغريبة التي لم تسلم منها حتى الأجهزة المسؤولة عن حماية الأمن والنظام، وفي استطلاعنا هذا الذي يعتمد الصور كدليل بصري حاسم، سنحاول أن نبين الاختلافات السيكولوجية «النفسية» والفيزيولوجية «الجسدية» بين عناصر جهاز شرطة المرور، حيث تبدو الفروق شاسعة بين العناصر الحائزين على دراجة نارية «الضابطة»، وبين العناصر العاديين «النقطة»..

ياجماعة الشام ملوثة، ومع هيك سعر البيت بالشام بين عشرين مليون وخمسمية مليون.. يعني نص مليار يا عالم.. يعني ثمن هالبيوت الغالية بتكفي الفقراء أكل لشي ألف سنة، مع إنو كل يوم لازم اللفايات تنزل البرادي وتغسلها وتكويها منشان تنظف من الشحوار. يازلمة اغتنوا المكوجية.

يشير ما تناقلته وسائل الإعلام ومواقع الانترنت عما كشفته صحيفة «هآرتس» «الإسرائيلية» مؤخراً بخصوص عمل جنرالات مخابرات إسرائيلية في عدد من دول الخليج العربي إلى انتقال سلسلة التطبيع والاختراق الصهيوني في العمق «العربي» إلى حيز نوعي جديد، ولاسيما في ظل التهديدات الأمريكية والإسرائيلية باستهداف سورية ولبنان وإيران عسكرياً.

تعد ظاهرة السكن العشوائي واحدة من المشكلات الكبيرة والخطيرة والتي ينجم عنها آثار سلبية متعددة، فهي ظاهرة خطيرة متراكمة مهملة، مؤجل النظر بها منذ عقود، على الرغم من الايجابيات والفوائد الكثيرة الناجمة عن معالجتها لصالح المواطن ولصالح الوطن، فمناطق السكن العشوائي أو ما اصطلح على تسميته «مناطق المخالفات الجماعية»، تنتشر في كل محافظات القطر، مثلما تعاني منها معظم الدول في هذا العالم الكبير، ويمكن القول إن هذه الظاهرة عبارة عن آفة تعيق تنمية وتطور المجتمعات لذا يتوجب معالجتها، والقضاء على الأسباب التي أدت إلى ظهورها.