لم تكن صدفة أن اتخذ المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري، الذي انعقدت جلسته الأولى يوم 18/12/2003 قراراً بتحديد يوم الشهيد الشيوعي بتاريخ استشهاد الرفيق فرج الله الحلو، الذي قضى تحت التعذيب الوحشي على أيدي أجهزة أمن عبد الحميد السرَّاج في دمشق في الخامس والعشرين من حزيران 1959..
من المتعارف عليه أن الضريبة تجبى على القيمة المضافة (الربح) أو مقابل خدمة تقدم لدفع الضريبة أما في الباب الأول (الربح) نجد أن ضريبة الري تفرض على الفلاح بمقدار/400/ل.س للدونم الواحد عند زراعة المحاصيل الصيفية/قطن -شوندر- فستق عبيد- بصل- خضار/ علماً بأن ربح الفلاح من محصولي القطن والشوندر في أحسن الأحوال لا يتجاوز /500-1000/ ل.س للدونم الواحد إذا لم نقل أنه قد يقع في خسائر بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج المتنوعة أو بسبب العوامل الجوية، أو بسبب رداءة أنواع البذور المقدمة أو بسبب خبراء الفرز بالنسبة لمحصول القطن أو بسبب ارتفاع الإجرام ونقص الحلاوة المقصود في شركة السكر. فأين العدالة في فرض الضريبة هنا؟
بحضور عدد من ممثلي القيادات والنقابات تم عقد مؤتمر فلاحي حماة في 13 /5 هذا العام وقد تطرق المؤتمر إلى الكثير من القضايا، ووضعت الكثير من النقاط على طاولة الحوار، وكان من أبرز القضايا التي تم التركيز عليها:
● (صنع الحياة) عبارة أطلقها داعية إنساني من على الفضائيات وتلقتها مجموعات من الناس تؤمن بصنع الخير ومشاركة الناس أفراحهم وأحزانهم،
تعاني أمانة السجل المدني في حمص الكثير من المشاكل والصعوبات التي تعيق العمل فيها، وباتت أمراض البيروقراطية المستشرية شيئاً اعتيادياً في أروقتها الضيقة والتي بالكاد تتسع لعدد محدود جداً من المراجعين الذين يصطفون في طوابير لإنهاء معاملاتهم وأوراقهم، دون أن تخفي يد الفساد لمساتها السحرية على المكان ويعاني منها المواطنون وقد بدأت هذه المشاكل تتفاقم وتزيد خلال الفترة الماضية خاصة مع إقرار البطاقة الشخصية، والمرحلة التي تلتها،
لانريد عرض ماجرى في ملعب خالد بن الوليد بحمص من توقف للمباراة الدولية التي أقيمت فيها، وبعد انقطاع التيار الكهربائي، فقد أصبحت هذه الحادثة معروفة عالمياً وهي مخجلة لنا جميعاً وغطتها صحفنا المختلفة بشكل كاف.إلا أن هذه الحادثة تتطلب من الجهات المسؤولة فتح ملفات عديدة في حمص ليس أولها الرياضة وليس آخرها الفساد والفوضى والنهب ..إلخ من الموضوعات المعروفة لكل متابع ومهتم.
بموجب الكتاب رقم 965/ش/ تاريخ 31/5/2004 حولت مؤسسة الإسكان العسكرية 15 عاملاً من عمال الفرع 120 إلى رئاسة مجلس الوزراء (مكتب استثمار) بصفتهم فائضين عن العمل وذلك بعد عدة اجتماعات سرية فيما بين المعنيين ظناً منها (إدارة المؤسسة) أنها ستحل كافة مشاكلها المستعصية (وقف المعامل ـ الهدر ـ التسيب ـ النهب….إلخ) بإبعاد هؤلاء العاملين عن العمل، علماً أن العمال المذكورين موزعين على الفئات التالية كما يلي:
نشرت الصحيفة الالكترونية «كلنا شركاء» في عدد يوم 11 حزيران نقـــلاً عن نشرة «أخبار الشرق» الالكترونية الصادرة بتـــاريـــخ 10/6/2004 خبر جـــاء فيه:
■ الفقر والبطالة... وانتشار العنف والمخدرات.
■ اقتصاد التهميش امتداد اقتصاد العولمة.
شاع في الفترة الأخيرة لغط كبير حول مانشرته بعض الفضائيات العربية ووكالات الأنباء «بأن السلطات السورية قررت منع الأحزاب السياسية غير المرخصة من العمل في الحقل السياسي». وقد كثرت التحليلات والتأويلات حول من سيطاله «المنع» ومدى أثر كل ذلك على الوضع الداخلي في سورية في هذه المرحلة التي تزداد فيها الضغوط الخارجية والداخلية عليها.
