ترتدي مسألة العلاقة بين موسكو وطهران أهميةً بالغة في سياق التغير الذي يجري اليوم، في عالم ما بعد الحرب الباردة. فيما يلي، نعرض مادةً نشرت مؤخراً للكاتب، فلاديمير ميخييف، يتطرق فيها إلى ما يرى أنه محاولات حثيثة من إدارة ترامب لتوسيع الهوة بين روسيا وإيران.
بعد أن بات الحل السياسي خياراً دولياً، بموجب قرارات مجلس الأمن، وبعد أن تم التوافق عليه إقليمياً، إثر بيان موسكو، وبعد أن أقر به كلٌ من النظام، والفصائل المسلحة، وبعد استمرار وتثبيت اتفاقية وقف إطلاق النار في اجتماع آستانا الأخير، ومن ثم اجتماع طيفٍ واسعٍ من قوى المعارضة السياسية مع وزير الخارجية الروسي،
تعددت أشكال التشكيك والتشويه التي طالت اجتماع أسْتانا، قبله، وأثناءه وبعده، كالعادة مع كل نشاط يخدم عملية الحل السياسي للأزمة السورية، حيث يقف طابور المشككين مِن كلّ شاكلةٍ ولون، لينزلوا نهشاً بالحل، وأدواته، وأطره المتعددة.
أجرت إذاعة «ميلودي FM» السورية، يوم 23/01/2017 حواراً مع الرفيق علاء عرفات، أمين حزب الإرادة الشعبية، وعضو قيادة جبهة التغيير والتحرير، تناول الأجواء التي أحاطت بمحادثات «أسْتانا»، وجولة جنيف المرتقبة، فضلاً عن آخر تطورات الوضع السياسي والميداني في سورية.
أجرت قناة الميادين ضمن نشرة الظهيرة بتاريخ 27/1/2017، حواراً مع د. قدري جميل، أمين حزب الإرادة الشعبية، عضو قيادة جبهة التغيير والتحرير، رئيس وفد منصة موسكو.
بعد إعلان وزارة الدفاع الروسية، الخميس 19/كانون الثاني، أنها ستتسلم أسلحة فوق صوتية مدمرةً، كشف ضابطٌ رفيع المستوى في وزارة الدفاع الروسية أن هذه الأسلحة ستحدث طفرةً جذريةً قريباً في مجال تصميم أسلحة ليزرية وكهرومغناطيسية.
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال لقائه مع عدد من الطلاب، عن ضرورة بقاء أوروبا موحدةً، على الرغم من كل الجهود الرامية اليوم إلى بناء جدران فاصلة جديدة فيها.
تجري اليوم عملية نهب اقتصادية منظمة لبولندا، بصفتها عضواً في الاتحاد الأوروبي، كما يجري استخدامها كمطية سياسية وعسكرية للتوتير السياسي في أوروبا الشرقية، بصفتها عضواً في حلف شمال الأطلسي «الناتو».
أجرى رئيس منصة موسكو، وأمين حزب الإرادة الشعبية المعارض، د.قدري جميل، حوارين صحافيين مع كل من شبكة «روسيا اليوم» التلفزيونية، ووكالة «قدس برس» الإخبارية، تطرق فيهما إلى آخر المستجدات السياسية المتعلقة بالمفاوضات السورية المزمع عقدها في «آستانا» أواخر الشهر الجاري، و«جنيف» في الشهر المقبل.
يعتبر التصويت على قرار مجلس الأمن الدولي رقم «2334»، الذي أكد عدم شرعية الاستيطان الصهيوني، بداية انعطاف نوعي في التعاطي الدولي مع المسألة الفلسطينية، أساسه تغيرات موازين القوى الدولية، وعدم اقتصارها على الطروحات الأمريكية المرتكزة بالأساس على «اتفاقية أوسلو»، وما تبعها من تنسيق أمني وغيره..
