عرض العناصر حسب علامة : حماة

في خضم الظروف الصعبة التي عاشتها مدينة حماة خلال الفترة الماضية، عرف السكان ألواناً متنوعة من الشقاء، وكان أحد ضحايا هذا الشقاء طلاب شهادة الثانوية العامة المنسي أمرهم حتى الآن من الجهات الرسمية، نظراً لغياب أي تصريح رسمي يدخل الراحة لنفوس الطلاب وذويهم  حول مستقبلهم العلمي المجهول بكل تفاصيله الكبيرة والصغيرة، الأمر الذي أدخل الحيرة والقلق إلى قلوب جميع الطلاب وذويهم في المدينة.

إذا كان التخريب المتعمد يجتاح المنشآت العامة للدولة فهو في مجال التربية والتعليم الأقوى في شدته ومفعوله، وهنا أتعرض لحالة نموذجية في قرية «الرصيف» التابعة لمحافظة حماه، مدرسة منذ سنتين بلا مدير؟ (هذه المدرسة أنشئت منذ حوالي نصف قرن؟ التسيب فيها: حدث ولاحرج، المدرسون يتنافسون بالغياب المتكرر والتلاميذ أعداد المتسربين منهم كبيرة، أما الامتحانات فقد فقدت صفتها كعملية تقويم للأداء..  الأسئلة مصحوبة مع الكتب.. ويجري تعديل درجات الطالب بعد أن يقرها المدرسون، والعطل كثيرة، فإذا ما توفي أحد ما في أي من القرى المجاورة، وكان له صديق في هذه المدرسة أو قريب فتصبح العطلة رسمية بأمر الولي على شؤونها.

تحية عمالية وبعد..

منذ عام 2003 تم رفع دعوى قضائية عمالية باسم نقابة عمال البناء والأخشاب بحماة خاصة لعمال شركة استصلاح الأراضي (شركة الطرق حالياً) ودعوى ثانية لعمال شركة البناء بحماة للمطالبة بمنح تعويض طبيعة العمل والمكافآت والحوافز للعمال على أساس الأجر الشهري بتاريخ أداء العمل وفق نص المرسوم التشريعي رقم 25 لعام 1985 والمرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2000 بدلاً عن منحهم هذا التعويض 44 للمرسوم التشريعي لعام 1974.

عقد مجلس محافظة حماه دورته العادية الثانية بدءا من يوم الأحد بتاريخ 5/3/2006 حيث تم التصديق في اليوم الأول على قرارات المكتب التنفيذي بين دورتين ماعدا المادة /120/ المتعلقة برفع سعر الحد الأدنى للمتر المربع من الأرض العائدة ملكيتها إلى البلديات وبالتراضي موضوع وضع اليد عليها من المواطنين والمشادة عليها مساكنهم. حيث تم تأجيل مناقشتها إلى يوم الثلاثاء في 14/3/2006 لكثرة أعضاء المجلس الذين طلبوا تسجيل أسمائهم لمناقشة هذه المادة.

الحقيقة الأولى التي يجب أن تُذكر عند الحديث عن زيارة السفير الأمريكي إلى مدينة حماة، هي أنها تدخّل سافر في الشأن الداخلي السوري، وهو ليس الأول بطبيعة الحال، ولكنه يرتقي هذه المرة إلى مستوى العربدة الدبلوماسية ، وهو بالتالي تصعيد استفزازي في طريقة التدخل، وأقبح ما في هذا التدخل انه جاء من بوابة استغلال المشاعر الإنسانية لذوي الضحايا والجماهير الشعبية في كرنفال الدم القائم في البلاد على خلفية الحلول الأمنية العقيمة بالتعاطي مع الحراك الشعبي.

يبقى التعاطي الحكومي مع مشكلة تزايد الطلب على المازوت قاصراً، كونه يتعامل معها من زاوية ضيقة لا تتجاوز في أحسن الأحوال كيفية توفير هذه السلعة ومحاولة المحافظة على استقرار أسعارها، بينما من الرشيد التفكير العميق بحل المشكلة بشكل جذري ومديد عبر البحث عن طاقة بديلة تحل محل «المازوت»، الذي أثبتت التجارب السابقة أنه سيبقى مشكلة مزمنة طالما يجري الاعتماد عليه بصورة كبيرة في النقل والإنتاج الصناعي والتدفئة والري...إلخ.

عندما يفقد القانون سلطته، تضيع المعايير والمقاييس، و تصبح كل مؤسسة دولة ضمن الدولة، وتبقى الأزمات تتحدانا، وتتفوق على كل وزاراتنا وإيراداتنا.
ونسأل: إذن ما هو الحل؟
هل تستمر المشكلة في مضاعفة نفسها وتكبير حجمها؟ لكن إلى أين؟ وإلى متى؟
هذه الأسئلة تبدو أصغر من أن تكون موضع الاهتمام الاقتصادي والاجتماعي.. ولكن الأزمة حين تستفحل فمعنى هذا، تجاهلنا لهذه الأسئلة، أو أنها حذفت من الواقع.

جاء القرار الصادر مؤخراً بتبرئة صحيفة قاسيون في الدعوى المرفوعة ضدها من مدير المشفى الوطني بحماة وجهات أخرى، والتي طالبوا فيها بمعاقبة الصحيفة والقيمين عليها، وتغريمهم بمبالغ طائلة، ليؤكد صوابية توجهات الصحيفة وموضوعيتها، وليؤازر انحيازها لقضايا الوطن ومصالح المواطنين وسلامة المؤسسات العامة إدارة وتوجهاً وأهدافاً.

واقع القطاع العام وصعوباته، قضايا العاملين وخاصة السياسة الأجرية.. عدم تنفيذ الاعتمادات الاستثمارية مع تخفيض هذه الاعتمادات.. الفساد.. والإعفاءات تحت يافطة تشجيع الاستثمارات، وقد تحولت إلى أداة لاستنزاف الثروة الوطنية وتخفيض واردات الخزينة العامة.. والتعويض عن الإعفاءات على حساب المواطن من خلال الرسوم والضرائب والغلاء الفاحش.

السؤال المطروح:
كيف نعيد صياغة العلاقة ليس مع الاقتصاد العالمي وإنما مع الاقتصاد الوطني أولاً، نعم مع الاقتصاد الوطني، لأن الطفيلية أكلت وسوف تأكل كل ثمار التنمية، الطفيلية تعمل سمساراً بين الجهات العامة والخاصة. وبين هذه الجهات والسوق الدولية في التصدير والاستيراد، بين المنتج والمستهلك وهدف الطفيلية في المحصلة، سرقة المواطن وسرقة الوطن، تجميع المدخرات الوطنية والمضاربة بها أو استثمارها في أنشطة لا منتجة.