أوقفوا هذه المهزلة المكشوفة
وجهت نقابة الصناعات المعدنية والكهربائية بحماه كتاباً إلى السيد وزير الصناعة عن طريق الاتحاد المهني لنقابات عمال الصناعات المعدنية والكهربائية، جاء فيه:
-1 بعد إطلاعنا على مشروع عقد استثمار شركة حديد حماه الذي تم توقيعه بتاريخ 07/08/2005 حيث وجد فيه أن العقد مخالف للدستور حيث لا يوجد في دستور الجمهورية العربية السورية أي بند أو فقرة تدل على استثمار شركات القطاع العام في سورية.
-2 إن مشروع العقد مخالف لتوصيات المؤتمر العاشر للحزب.
-3 إن مشروع العقد مخالف لمرسوم (195) لعام 1974 والقانون رقم (51) تاريخ 09/12/2004 مع مجموعة الحارث النمساوية وذلك للأسباب التالية:
-1 عدم تقديم المستثمر كفالة مصرفية وفق شروط العقد والإعلان رقم (6) تاريخ 18/08/2004 وقرار اللجنة الاقتصادية رقم (13) تاريخ الإحالة من المؤسسة العامة للصناعات الهندسية وكذلك لم يقدم الكفالة النهائية حتى تاريخه وهذا مخالف للقانون والمرسوم.
-2 قامت المؤسسة بتنظيم مشروع عقد مع المستثمر ينص على تقديم الكفالة خلال (15) يوماً من توقيع العقد وتحريرها بعد توريد وتركيب الآلات فيما القانون والمرسوم ينصان على تحرير الكفالة بعد انتهاء فترة الاستثمار أي بعد (15) عاماً وهذه مخالفة أخرى. نتمنى من رئاسة مجلس الوزراء واللجنة الاقتصادية التأكد من هذا الموضوع ومعالجته.
إلا يحق لنا أن نتساءل:
إلى متى سيبقى اقتصادنا الوطني مباحاً في أيدي الفاسدين الذين يحاولون الإثراء من خلال هذه العقود التي يبرمونها ولو على حساب لقمة أطفالنا، ألا تعتبر هذه الحالات المخالفة والتي تضر بشكل مباشر باقتصادنا الوطني خيانة وطنية أسئلة نضعها عند الشرفاء في هذه البلاد.
