عرض العناصر حسب علامة : حماة

منذ أكثر من شهر ومدينة السقيلبية وما يحيط بها من بلدات تعاني الأمرين من انقطاع التيار الكهربائي حيث لا ضابط ولا نظام لعمليات قطع التيار.

في جميع اللقاءات مع الحكومة، تُطلَق تأكيدات دائمة تقول: «لا خصخصة، ولا بيع للقطاع العام، وإصلاحه بدأ في بعض الشركات»... ولكن في المقابل نريد شركات رابحة، ولا مجال للخسارة أو الفساد.

نص قانون تنظيم شؤون مجالس المدن والبلدات والبلدان، الصادر منذ سنوات، في الجانب المالي منه على أن تصرف أجور العاملين في هذه المجالس من الإيرادات المالية الذاتية لهذه المجالس، حيث تأتي إيرادات هذه المجالس بشكل رئيسي من الجبايات الضريبية على المحال التجارية و الصناعية و الحرفية و إشغال الأرصفة لتلك الوحدات الإدارية.

بالرغم من كل ما يقال في الإعلام المرئي و المسموع و المقروء عن الإجراءات التي قامت و تقوم بها الحكومة لضبط أسعار المواد و بالتالي ضبط الأسواق، فالواقع يقول شيئاً آخر وبعيداً عن كل ما يقال ويُصرح به حتى في المناطق الآمنة نسبياً حيث المؤسسات المعنية بمراقبة و ضبط الأسعار موجودة!.

من أهم تداعيات الأزمة التي تمر بها البلاد ما لحق بالقطاع الزراعي من خراب وتهميش، حيث بيّنت الأزمة بشكل فاقع عجز المؤسسات الزراعية عن إدارة هذا القطاع، ورغم أهميته الكبيرة في تأمين الأمن الغذائي للبلاد فمازالت هذه المؤسسات رغم الأزمة تتعاطى مع هذا القطاع وكأن شيئاً لم يكن.

بدعوة من منظمة حزب الإرادة الشعبية في مدينة السقيلبية عقد بتاريخ 16/4/2014 في مكتب الحزب اجتماع موسّع للفلاحين، حيث حضر الاجتماع عدد من الفلاحين وبعض أعضاء مجلس إدارة جمعية الشهيد «فايز منصور» الفلاحية.

عقدت نقابة عمال الصناعات المعدنية والكهربائية بحماة مؤتمرها السنوي، وتضم النقابة الشركة العامة للحديد فقط، ومن المستغرب إضافة «الكهربائية» لتسميتها، علماً أنه يوجد في حماة نقابة خاصة للكهرباء، وفي كل الأحوال فإن شركة حديد حماة من أهم الشركات في سورية، وهي مازالت تنتج رغم كل الظروف القاهرة، 

بادر أعضاء مجلس مدينة سلحب وفي وقت مبكر نسبياً لاعتبار أعضائه لجنةً شعبيةً لحماية المستهلك، حيث تم توزيع الأعضاء على الأحياء ومن ثم تم إجراء جرد لجميع العائلات بعد أخذ أرقام دفاتر العائلة للتأكد من عدد السكان على أرض الواقع، وبحسب جدول بيانات على الحاسب تبين أن عدد السكان بحدود 30000 نسمة، بما في ذلك سلحب المدينة والقرى المحيطة، وقد استطاع أعضاء لجنة الحماية في البداية ضبط سعر جرة الغاز بـ 450 ل.س وأصبحت كل عائلة على ثقة بأنها ستستلم جرتها إضافة إلى الإشراف على توزيع مادة المازوت وتفانيهم، إلا أن التجربة كشفت عن وجود عقبات أهمها:

أكد تقرير نقابة عمال التنمية الزراعية أن الخطة الاستثمارية لعام 2013 لم يتم تنفيذها بسبب الظروف الأمنية. طبعاً من دون الظروف الأمنية المؤسسة خاسرة منذ إنشائها رغم أنها تضم أكثر من 14 الف بقرة من الأصناف كافة!!.

تشتد تداعيات الأزمة يوماً بعد يوم، ويزداد عبء هذه التداعيات على كاهل الناس لدرجة لم تعد تطاق، فالبحث عن رغيف الخبز والغاز، والحاجات اليومية، وانفلات الأسعار من عقالها، وتآكل الاجور والدخول، وسقوط القذائف بين الفينة والأخرى على هذا الحي أو ذاك الشارع، وارتفاع منسوب سفك الدم السوري، باتت أموراً في غاية الخطورة، ولم يعد بمقدور المواطنين تحمّلها لذلك فإن الإسراع بالحل السياسي، والخروج الآمن من الأزمة هو مطلب ملّح لكل السوريين، ولكل من اضطرّ مرغماً ترك منزله والنزوح إلى منطقة أخرى.