لجنة شعبية في سلحب لحماية المستهلك
بادر أعضاء مجلس مدينة سلحب وفي وقت مبكر نسبياً لاعتبار أعضائه لجنةً شعبيةً لحماية المستهلك، حيث تم توزيع الأعضاء على الأحياء ومن ثم تم إجراء جرد لجميع العائلات بعد أخذ أرقام دفاتر العائلة للتأكد من عدد السكان على أرض الواقع، وبحسب جدول بيانات على الحاسب تبين أن عدد السكان بحدود 30000 نسمة، بما في ذلك سلحب المدينة والقرى المحيطة، وقد استطاع أعضاء لجنة الحماية في البداية ضبط سعر جرة الغاز بـ 450 ل.س وأصبحت كل عائلة على ثقة بأنها ستستلم جرتها إضافة إلى الإشراف على توزيع مادة المازوت وتفانيهم، إلا أن التجربة كشفت عن وجود عقبات أهمها:
هناك سوء عدالة في توزيع المحروقات من سادكوب حيث تقدر مخصصات مدينة سلحب بـ19000 ليتر فقط ولديها 13 باص نقل ركاب إلى دمشق، وعدد آخر إلى اللاذقية وطرطوس، بينما ناحية رملة وعدد سكانها أقل بكثير تبلغ مخصصاتها /700000/ ليتر ومدينة السقلبة /2000000/ ليتر، وحصة الفرد في مدينة سلحب من المازوت 300 ليتر في العام الماضي بينما حصة الفرد في قرية المصارمية المجاورة 800 ليتر، لذلك يجب معالجة كل حالة على حدة.
إدعاء موزعي الغاز بأن الكميات التي يستلمونها من سادكوب تؤخذ منها كميات من جهات رسمية على الطريق العام والاستئناء من رؤساء الدوائر الرسمية.
وانطلاقاً من أهمية دعم هذه المبادرات وما يشابهها، لابد من العمل الجاد لإزالة جميع العقبات مهما صغرت أو كبرت، على طريق ضمان حماية المستهلك السوري في كل المحافظات.
