الغاب بلا «مواسم»

وكان على رأس جدول الاجتماع الموسّع مناقشة «الواقع الزراعي في منطقة الغاب والأضرار الجسيمة التي لحقت بالمواسم الزراعية وانعكاسها على الوضع المعاشي للإخوة الفلاحين».

40% من الأراضي خارج الإنتاج

في بداية اللقاء قدم الرفيق موسى وهبه مداخلة للنقاش، عرض فيها انعكاسات الأزمة الوطنية التي تمر فيها البلاد على الواقع الزراعي وعلى العاملين فيه من فلاحين وعمال زراعيين، وبيّن بأن «تداعيات الأزمة كانت كارثية على القطاع الزراعي من حيث ارتفاع كلف الإنتاج وتدني المستوى المعاشي للإخوة الفلاحين وخروج أكثر من 40% من الأراضي الزراعية من عملية الإنتاج».

وأكد في مداخلته بأنه «من الواجب والضرورة على الجهات المعنية دعم هذا القطاع لأن الفلاحين منتجي الخيرات بشقيها النباتي والحيواني يجب ألا يُتركوا ليكونوا الخاسر الأكبر من تداعيات هذه الأزمة»، كما أكد على أن «المخرج الوحيد للأزمة هو في الحل السياسي وأن مؤتمر جنيف هو ممر إجباري لحل الأزمة».

الأضرار والأسباب

ثم عرض الرفيق خليل حداد رئيس جمعية «فايز منصور» الفلاحية في مداخلته التي قدمها خلال الاجتماع الموسّع أهم الأسباب التي أدت إلى الأضرار الحالية لهذا الموسم الزراعي، والتي من أهمها:

- نقص كمية الأمطار في فصل الشتاء مما أثر سلباً على محصول القمح.

- عدم إطلاق مياه السدود في قنوات الري في الوقت المناسب، حيث تم إطلاقها بعد تلف القسم الأعظم من المحصول.

- عدم تمكين الفلاحين من زراعة قسم كبير من أراضيهم وبخاصة في الأماكن الساخنة بسبب وجود المسلحين وتعرض الفلاحين للأذى من خطف وتهجير وقتل.

- ارتفاع أسعار كلف الإنتاج من حراثة وسماد وري ونقل بشكل جنوني نتيجة ارتفاع أسعار المازوت والبنزين.

أقله تعويض الفلاحين من «أموالهم»

وبعد نقاش واسع خلال أعمال الاجتماع أتفق مع الإخوة الفلاحين على أن يتواجدوا في حقولهم المتضررة عند تبليغهم ليصار إلى تقدير الأضرار من قبل اللجان المكلفة.

وأكد المجتمعون على أن الواقع المعاشي الصعب وارتفاع الأسعار الجنوني للبذار والسماد والنقل والأجور لا يمكنهم من الاستمرار في زراعة الأرض. كما أكدوا أنه يجب على الجهات المعنية التعويض على الفلاحين لما لحق بهم وذلك من صندوق الكوارث الذي أمواله من أموال الفلاحين وهذا حقهم وأقل ما يمكن تقديمه لهم في هذه الظروف الحالكة السواد.