كلما صدر قانون أو مرسوم يحقق المنفعة للعمال جرى وضع العصي الغليظة في العربة،ويتعطل مسارها من خلال ما يسمى التعليمات التنفيذية لهذا القرار و المرسوم لتبدأ عندها مسيرة الاحتجاج،المترافقة مع كم كبير من المراسلات والشكاوى،
أراضي قرية ترحين وما حولها من القرى الصغيرة كانت في الأصل إقطاعات العائلات التركية تملكتها أثناء الحكم العثماني، وعندما جاء عهد الوحدة وحزب البعث العربي الاشتراكي تم تنفيذ قانون الإصلاح الزراعي كإنجاز من إنجازات الثورة.. وتم توزيع معظم هذه الأراضي على فلاحي المنطقة الفقراء، هذا مع الإشارة إلى أن بعض هذه الأراضي كانت ملكاً لفلاحين صغار.
الجماهير الفلسطينية في مخيم حندرات للاجئين الفلسطينيين في حلب تخرج استنكارا لزيارة السفيرة الأمريكية في سورية لمخيمهم في إطار مشروع إعادة تأهيل مخيم النيرب في حلب والذي بدأت به وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) في سبتمبر 2002 لإشادة وحدات سكنية جديدة في مخيم عين التل (حندرات) تستفيد منها 300 عائلة فلسطينية في مخيم النيرب وينتقلون للعيش فيها بدلاً من مساكنهم غير الصحية التي تعود للحرب العالمية الثانية والتي هي ثكنات للجيش متداعية صممت أصلاً للاستعمال المؤقت جاءت زيارة السفيرة الأمريكية لمخيم حندرات الذي يقع في أطراف مدينة حلب.
صدر المخطط التنظيمي لمدينة حلب لعام 2004 والذي ثبت فيه عدم اعتماد استراتيجيات واسس تخطيطية ضرورية مثل ( النقل ـ الخدمات ـ المشاريع النوعية ـ الأشرطة الاستثمارية ـ المشاريع السياحية ) وبناء على اكتشاف ذلك تم التوجيه من قبل وزارتكم لتعديل المخطط المذكور وعليه تم التعاقد مع الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية من اجل تحديث المخطط التنظيمي العام وذلك وفق الاستراتيجيات السابقة وغيرها بما يتناسب مع خطوات التطوير والتحديث للمدينة و ذلك بالتوازي مع الدراسات التفصيلية ،
أصدرت رابطة الحقوقيين في حلب بتاريخ 27/1/2004 بياناً أكدت من خلاله وجهة نظرها في مفهوم الحرية التي لاتباع ولا تشترى ولا تؤجر ..
أكثر من 35 عاملا ًمن العمال المتفرغين في الاتحاد والجمعيات الحرفية بحلب يطالبون الجهات المعنية بالموافقة على اشتراكهم في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وذلك بناء على القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 14 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3462 بتاريخ 6/11/1985م الذي وضح القانون المذكور وكذلك بناء على كل من كتاب الاتحاد العام للجمعيات الحرفية رقم (1214/843) بتاريخ 31/6/2002، وكتاب فرع حزب البعث العربي الاشتراكي في حلب رقم (1883) والمتضمن قيام مؤسسة التأمينات الاجتماعية بحلب بزيارات تفتيشية لكافة الاتحادات الفرعية لمنظمة الاتحاد العام للحرفيين وإجراء مسح عام لتسجيل كافة العاملين لديهم في مؤسسة التأمينات الاجتماعية أصولاً.
لا يقطن في قرية ترحين، التابعة لمنطقة الباب شمال حلب أكثر من عشر عائلات من الفلاحين الفقراء كانت قد استفادت من قانون الإصلاح الزراعي فاستملكت حوالي السبعين هكتاراً من الأراضي فيما احتفظ المالك الأصلي سليل العائلة الإقطاعية المعروفة في تلك المنطقة بالجزء الأكبر من أراضيها(حوالي مائتي هكتار).
أصبحت حالات الصرف من الخدمة التي قامت بها الحكومة السابقة ظاهرة تحتاج إلى حلول سريعة وجدية، وهذه الظاهرة توسعت لتشمل مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية والإدارية، ومعظم قرارات التسريح أتت لاعتبارات «تمس النزاهة»، وهذه الصيغة العجيبة التي استخدمت من أجل مكافحة الفساد كما كان يعبر عن ذلك من أركان الحكومة السابقة التي أدعت أن الفساد تبدأ مكافحته من الأسفل، وذلك بالاعتداء على حق العمال بالعمل دون وجه حق بينما رؤوس الفساد الحقيقي تتربع على عروشها تتمتع بما اقترفته أيديها من نهب وسلب لمقدرات الشعب السوري، حتى لقمة عيشه لم تسلم من أيديهم .
يضع المدفأة الكهربائية بين قدميه.. سألته باستغراب المحل فارغ يا جاري، ومن صدره خرجت آه طويلة مع سعال جاف من تدخين الحمراء الطويلة الناشفة، وهمز لي بنصف عين: يا رجل إذا الأخرس (طريف) سكّر أنا رح يضل عندي بضاعة.
أغلب المحال التجارية التي نتسوق بها في الجوار تبدو كمن كنستها يد القدر، أو أنها خرجت من سرقة لصوص رحماء، والسوبر ماركت الذي كان يفاخر به أبو مالك يودع آخر بضائعه، والرفوف بالكاد تحتوي على نصفها من المعلبات والمواد الغذائية.
أبو سليمان يفتح باليوم ساعات قليلة، وغالباً ما تترافق مع التقنين الكهربائي، ومحله الذي كان مزدحماً بالبضائع والزبائن صار على حد رأيه صالحاً لـ : كش الذباب.
سياسة الحكومة الاقتصادية والأزمة المتفاقمة للاقتصاد السوري في ظل الأحداث الخطيرة التي تمر بها سورية دفعت الكثير من المنشآت إلى الإغلاق في القطاع الخاص والذي شهد تصدعات كبيرة، وهذا ما أدى إلى أوضاع اجتماعية صعبة، وبالتالي انعكاسات خطيرة على التاجر الصغير والمواطن العادي
مخطط تجميلي
لقد قمنا نحن المساهمين في جمعية الثورة السكنية (الواقعة شمال الملحق الشمالي قرب الحيدرية ومدينة هنانو) باقتطاع ثمن لقمة أطفالنا كي نؤمن لهم سكناً في المستقبل البعيد، على يد هذه الجمعية، إلا أن بلدية حلب، قامت دونما شفقة أو مسؤولية، بتقطيع تلك الجمعية، من خلال مخطط (تجميلي) وأدخلت أعمال التخديم غير آبهة بحق أي مساهم، هذا إضافة إلى تسليم المحاضر كيفياً لذوي النفوذ، وحرمان دون الحق المساهمين الضعفاء عنهم، ولازال العمل قائماً على مرأى العامة وحتى بِإشراف الجمعية المذكورة، والتي ترد إدارتها على المساهمين بوقاحة وبلا خجل «نحن لانعرف المحاضر»!
