عندما حلَّ اليوم الموعود أخيراً، توجهنا قبل أربع ساعات من بدء الأمسية إلى صالة الأسد الرياضية لرغبتنا أن نكون أول من سيدخل الصالة، ولكنها بقيت مجرد رغبة، فالآلاف من الصبايا والشبان كانوا قد سبقونا إلى هناك، ينتظرون فتح أبواب الصالة، وقبل موعد الأمسية بساعتين كانت الصالة قد امتلأت على آخرها، وهي التي تتسع لخمسة آلاف شخص.
تقع قرية الجميلة «جومكة» على بعد 3 كم من مدينة عفرين في محافظة حلب، وتبعد 1.5 كم عن طريق عام حلب - عفرين، لكن هذه القرية تفتقد إلى معظم الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الطريق المعبد، مما يزيد معاناة أهلها: صيفاً من الغبار، وشتاءً من الأوحال.
استغرق الأمر بضعة أيام فقط لتظهر تجليات ما ذهبت إليه «قاسيون» في افتتاحيتها الماضية حول حلب ومجرياتها، وارتباطها بالحل السياسي للأزمة السورية، على أساس القرارات الدولية، وفي مقدمتها 2254. فها هو الهرع الأمريكي والدولي للبحث عن اتصالات وتفاهمات مع الروس يتواتر لحظياً، بحكم أن معركة حلب باتت بحكم المنتهية، سواء باتفاق أم بدونه، وبحكم أنها ليست «حدثاً» سورياً، ولا هي «مواجهة عسكرية صرفة»، بمقدار ما هي على التوازي تظهير لميزان القوى الدولي، المتغير والجديد، سياسياً وعسكرياً وإعلامياً.
كثر الحديث عن الجانب الإنساني، وإنقاذ المدنيين، أثناء المواكبة الإعلامية لمعارك حلب، وتصاعد مع مشروع القرار الثلاثي، «المصري، النيوزيلندي، الاسباني» الذي قدم إلى مجلس الأمن، والداعي إلى هدنة، ووقف العمليات العسكرية في مدينة حلب لمدة أسبوع.
تفيد التطورات الجارية في مدينة حلب اليوم، وتحديداً في جزئها الشرقي، بأن الاتفاقات الدولية هي ضرورة موضوعية ومستحقة وقابلة للتنفيذ، بوجود واشنطن أو غيابها..!
تبعد قرية «مقطع الشاهر» 10 كم من مدينة حلب على طريق المسلمية جانب مخيم حندرات للاجئين الفلسطينين حيث يقطن حوالي 3000 نسمة من ذوي الدخل المحدود.
ظاهرة السرقة بمختلف أشكالها وأنواعها ليست بالجديدة في جميع المحافظات السورية، لكن تفاقمها وتكرارها بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية والأخلاقية نتيجة تغلغل الأفكار الليبرالية في الدولة والمجتمع، الأمر الذي أدى لإعادة إنتاجها وتجليها بأساليب مبتكرة، هو الجديد..
بستان الباشا حي من أحياء مدينة حلب يقطنه عائلات من ذوي الدخل المحدود، وهو حي فيه محلات تجارية وصناعية. فهذا الحي لايتناسب مع الأسم الحضاري للمدينة من حيث البناء والعمران فمدينة حلب كما يعلم الجميع بناء صلب جميل وقوي ولكن مايحدث في هذا الحي هو العكس.
المظاهرات الشعبية الحاشدة التي عمت أحياء شرقي حلب، خلال الأسبوع المنصرم، بوجه الإرهابيين المسيطرين على تلك الأحياء، كانت مثالاً حياً عن الإرادة الشعبية التي لا راد لها.
إن الفساد المستشري والوساطات والمحسوبيات التي وشمت مجالس المدن والبلدات والبلديات لم تعد تخفى على أحد بمن فيهم المسؤولون في المحافظات ومجالس الإدارة المحلية ، و استبشر البعض خيرا عندما صدر المرسوم التشريعي رقم 107 للعام 2011 المتضمن قانون الإدارة المحلية، ظنا منهم أن القانون الجديد لا بد أن يأخذ هذا الأمر الذي لم يعد يحتمل وأضحى السكوت عنه بمثابة خيانة للوطن ولمواطني هذا الوطن الغالي ، لكن كما يقول المثل الشعبي « هي هي ما تغير شيء»، فالفساد على أشده في هذه المجالس وخصوصا رؤوساء ها حتى أصبح عرفا أن منصب رئيس البلدية يعتبر رمزاً للفساد،« والاستثناء لايلغي القاعدة» وما يثبت هذا القول قراءة الأخبار التالية التي جمعت من عدد من الصحف اليومية والمواقع الالكترونية :
