عرض العناصر حسب علامة : الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش

فساد.. فتقرير مدين.. ثم تملّص من المحاسبة في طرطوس!

نشرت جريدة «قاسيون» قبل عام ونيف مادة تتعلق بملف فساد كبير في بلدية الروضة (محافظة طرطوس)، وتطال شبكة فساد معقدة تمتد من رئيس مجلس بلدة الروضة (رئيس البلدية)، وكذلك دائرة السجلات العقارية في بانياس، إضافة إلى رئيس مجلس إدارة جمعية عروس البحر للسكن والاصطياف، وجهات أخرى...

فساد في فساد

لم يعد الفاسد يخاف التشهير به، كما لم يعد يخاف أحداً.. لأن الفساد انتشر على المستويات كافة، وأصبح له من يحميه من هذا المسؤول أو ذاك، بل يمكن أن يصبح الفاسد «عضواً في مجلس الشعب» رغم كل تقارير الهيئة المركزية.. والرقابة الداخلية التي أزاحته من منصبه.. وبالتالي اكتسب الحصانة.

العامل محمد الكوري... قضية بلا حل

مازال العامل محمد الكوري يصارع منفرداً للوصول إلى حقه الطبيعي بعودته إلى عمله الذي نقل منه في حقول الرميلان، لا لأسباب تتعلق بنزاهته أو لسوء أمانته في عمله، بل لأنه فضح الفساد ورموزه في حقول الرميلان، بالأسماء والوثائق التي تدينهم، وتجعل مكانهم الطبيعي هو السجن، وليس إعادتهم إلى عملهم وتبوئهم مواقع مفصليه في العمل الإداري، تمكنهم من الاستمرار في فسادهم الذي حاول العامل محمد الكوري فضحه، بمختلف الوسائل القادر عليها، حيث جرى ذلك في مداخلاته في المؤتمرات النقابية، باعتباره نقابياً منتخباً من أغلبية العمال، وكذلك أرسل عشرات الرسائل والكتب والوثائق إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وإلى نقابات العمال، بحيث أصبح كل من يسكن على سطح الكرة الأرضية يعلم بقضيته، وما آل إليه وضع عائلته، التي أُخرجت من منزلها انتقاماً من موقف رب العائلة، حيث دفعت ضريبة كبيرة، بتشريدها من أمنها واستقرارها.

رسالة تظلّم من عامل إلى رئيس الجمهورية

كانت «قاسيون» قد نشرت ملفات عن الممارسات القمعية والتعسفية، التي تعرض لها العامل محمد علي الكوري، نتيجة كشفه وفضحه لمراكز الفساد والنهب في حقول نفط الرميلان، وطالبنا بإنصافه بموجب قرارات رئيس الحكومة ومذكرات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، ولكن هذا لم يحصل، فوقف العامل عند حقه، ووجه شكواه برسالة إلى رئيس الجمهورية، جاء فيها:

تناقضات.. وتساؤلات

● نصر الله الياس (مدير حقول رميلان): صدر بحقه قرار من الهيئة المركزية بإبعاده عن مواقع المسؤولية، وتغريمه بمبلغ 235 ألف ل.س لتستره على الارتكابات والفساد ومساهمته بهما، وهو ما يزال على رأس عمله، بل ورقي مؤخراً إلى عضو في شعبة الحزب في حقول رميلان، ومايزال يعيث فساداً، ويتهدد يتوعد الشرفاء، موحياً للجميع بأنه مدعوم!

صحوة متأخرة.. والعبرة في الاستمرار..

ألقت وزارة المالية بقرارها رقم /2646 / تاريخ 2/8/2008 الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لبعض العاملين السابقين والحاليين والمتعهدين لدى مؤسسة الإسكان العسكري الفرع 402 في دير الزور، كذلك صدر أمر تحقيق استنطاقي عن إدارة القضاء العسكري برقم /41396/ أساسي /15208/، بحق واحد وعشرين عاملاً وأربع متعهدين لدى الفرع المذكور، بسبب اختلاس أموال عامة، والإخلال بالواجبات الوظيفية بالنسبة للعاملين، والغش والاحتيال بالنسبة للمتعهدين.

لتأخذ الأجهزة الرقابية دورها كاملاً!!

هل تقوم الأجهزة التفتيشية بدورها المطلوب منها، وخصوصاً الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية؟

ما يزال حق فلاحي المريعية ضائعاً..

لا يضيع حقّ وراءه مطالب.. من هذا المنطلق يواصل فلاحو قرية المريعية التابعة لناحية موحسن باستمرار المطالبة بحقوقهم المستولى عليها من شركة نماء، في قضية باتت معروفة للجميع لكثرة ما تداولها الإعلام، حيث لم تكتف هذه الشركة بامتلاك 3000 آلاف دونم بسعر بخس هو 796 ليرة للهكتار (10 دونمات) ومخالفةً القوانين العامة، علماً أنها لم تنتج شيئاً يذكر من خلال ما وزعته من أرباح على المهندسين سابقاً، وحالياً لا تنتج أي شيء، بل تعدت ذلك إلى الاستيلاء على حوالي مائتي دونم زيادة لتربية الأغنام التي تدّعي وجودها.. وهذه الأراضي هي خاضعة للاستصلاح أي النفع العام، أي لا يجوز التصرف بها حتى انتهائه وفق القانون 3 لعام 1984، كما أنها خاضعة لقانون الإصلاح الزراعي كون قسم كبير من هذه الأراضي موزع على الفلاحين المنتفعين، وهذا ما يؤكده كتاب مديرية الزراعة ذو الرقم 7346/م.د الموجه لفرع حزب البعث وكتاب اتحاد الفلاحين رقم 1095/ص تاريخ 23/2/2009 ربطاً مع كشف مساحي، حيث كلف مساح من مديرية الزراعة بمهمة رسمية بذلك مع تقرير لجنة أملاك الدولة يبين أنها أراضي استيلاء، والكتاب رقم 1281/ ص تاريخ 24/ 3/2009 إلى الجهة ذاتها والمتضمن تشكيل لجنة  لإبعاد شركة نماء عن أراضي الفلاحين المنتفعين.

وزارة الصحة.. فساد مبرمج، تلاعب بالأدوية، سرقات بمئات الملايين

لا يمكن التعاطي مع ملفات الفساد في وزارة الصحة والمشافي والمراكز الصحية التابعة لها في المحافظات كافة، كبقية ملفات الفساد في الوزارات والمؤسسات الأخرى، فالفساد في هذا القطاع خطورته شديدة وآثاره وخيمة، كونه يتسبب بشكل مباشر وسريع في كوارث اجتماعية حقيقية تصل حد تهديد سلامة المجتمع والدولة، وأقل تداعياته قد تكون موت أبرياء، أو تسممهم، أو تركهم لمصيرهم في مواجهة الأمراض والأوبئة والعوارض الصحية المختلفة..