عرض العناصر حسب علامة : النهب

حماية شركات القطاع العام من الفساد والنهب والتخريب، واجب وطني، يقع على عاتق كل الشرفاء الغيورين على هذا الوطن، بأن يبقى قوياً صامداً.

كيفما حركت سهم (الماوس) على صفحات الويب لابد أن يقع على عبارة «الإتجار بقسائم المازوت المدعوم» وهي ظاهرة عامة شملت محافظات القطر كافة، ومؤخراً تم اعتقال عشرات المواطنين في محافظة حماة ممن اشتروا هذه القسائم أو باعوها.

تصاعدت وتيرة الاعتداءات على المواطن السوري لتطال زوايا عيشه اليومي كافة، وما من نصير قوي يحمي ظهره المكشوف لأعدائه الطبقيين، فمن أجور التنقل، إلى أجور السكن، مروراً بغلاء جميع السلع الضرورية لمسيرته الحياتية ومنها الماء والكهرباء وسندويشة الفلافل... الخ!! وليس انتهاءً بترسيخ قواعد «العرف الارتشائي» المواصلاتي على أكتاف قانون السير الجديد الذي رفع سعر الرشاوى المتعارف عليها أضعافاً مضاعفة، في حين كان المطلوب منه (قانون السير) إيجاد آلية تمنع الأذى عن الناس وتضعهم جميعاً تحت سقف القانون!!

تهيّئ الظروف والمناخات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية السائدة في الواقع الراهن كل ما يلزم لاتساع مفهوم «الطبقة العاملة»، ليأخذ معناه الحقيقي كاملاً، ويصبح بالتالي، شاملاً لكل أصحاب الدخل الضعيف من المنتجين الفعليين بسواعدهم وأدمغتهم. فمع استمرار وتصاعد عمليات النهب وتمركز الثروة في العالم بأسره، وبدء تلاشي ما كان يُعرف باسم «الشرائح المتوسطة» في معظم بقاع الأرض نتيجة شره الرأسمالية ووصوله إلى أقصاه، يتعمّق الفرز الاجتماعي بشكل صارخ، وتنشأ هوة حقيقية بين من يعملون وينتجون، وبين من يملكون الثروة والسلطة والقرار، وتنضم بصورة متواترة أعداد متزايدة من المثقفين والمبدعين والأكاديميين والحرفيين المهرة والفلاحين والمزارعين، بحكم ظروفهم المادية والمعنوية المستجدة، إلى صفوف الطبقة العاملة..

يتعرض العمال السوريون الذين تضطرهم ظروفهم للعمل في لبنان الشقيق ويعدون بالآلاف، لأكبر عملية استغلال مكشوفة في قرى وبلدات جبل الزاوية بمحافظة إدلب على أيدي منتهزي الفرص المنفلتين من عقالهم.

أيها المواطن السوري العادي البسيط، المحدود الدخل، المهدود الحيل، المتعب، المنهك، الموشك على الجوع، المكشوف الظهر والبطن والخاصرة.. عليك أن تعلم يقيناً أنك تعيش في زمان جميع من يمتلك الرغبة والقدرة والنفوذ على نهبك لن يتوانى عن ذلك.. وبعض القانون جاهز لشرعنة المسألة وإعطائها أسماءً لا تستطيع إلى ردها سبيلا..

اليوم، كل من لهم السطوة والحظوة باتوا يقتنصون لقمتك، ويقاسمون ما تبقى من أضراسك المنخورة على قضمها..

يبدو أن الفساد في سورية قد تحول إلى مرض سرطاني يأخذ في طريقه كل عمليات التنمية والبناء ومقومات المواجهة، وإذا وجد من يبرر هذا الفساد بحجة أنه ظاهرة عالمية سائدة، فلا شك أن غايته هي محاولة تكريس الفساد وإيجاد منفذ قانوني لاستمراره بفساده ونهبه للقطاع العام، عن طريق استغلال المنصب العام أو الوظيفة لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المال العام والوطن.

وضع الفلاح في سورية ليس بخير ويسير من سيء إلى أسوأ! إذاً فالوطن ليس بخير أيضاً! فمن الذي أوصل الفلاح إلى هذه الحال؟ إنهم القائمون على أمور الفلاحين في الحكومة سيئة الصيت والسمعة، ليس لدى الفلاحين فقط، بل ولدى العمال وكل الكادحين بسواعدهم وأدمغتهم على مساحة سورية، الحكومة المتخبطة بقراراتها وممارساتها، والفساد الذي يعشش فيها، والنهب الذي يقوم به أزلامها وحلفاؤها من التجار الذين أصبح لهم الدور الأساس في صناعة القرار الاقتصادي، ويريدون الهيمنة على القرار السياسي، وأخذ الوطن من الداخل وإعطاءه لقمة سائغة للعدو.

تقوم بعض الإدارات العامة في الدولة من عام لآخر، ببعض الإجراءات التعسفية بحق العديد من المواطنين غير الفاسدين، حيث تعمد لنقلهم من مكان عملهم واختصاصهم إلى مواقع عمل أخرى «بحجة مقتضيات المصلحة العامة»، وهي مقولة مفتوحة لا تحددها أية معايير قانونية أو مسلكية.

تتوالى قضايا الفساد بالتكشف تباعاً، والمختلف في الملفات التي راحت تفتح حديثاً أنها بدأت تتلمس شيئاً ما من الفساد الكبير، حيث بلغت أرقام النهب التي تتحدث عنها التقارير والوثائق مستويات قياسية . ولعل فتح ملف فساد «العقد الماليزي» الذي يرصد بعضاً من الفساد في مطار دمشق الدولي بكل تشعباته التي توصل إلى أماكن أخرى أكثر اتساعاً ومسؤولية، يصب في هذه الخانة..