عرض العناصر حسب علامة : النهب

تتعرض منطقة الغاب لموجة كبيرة من اللصوص وقطاع الطرق، وكان آخرها ما حدث في قرية «التوينة» التابعة لقلعة المضيق،

لا نعود إلى ما قيل عن الصندوق الأسود، وما وراء فرضه على أصحاب سيارات النقل، إذ قيل عنه الكثير، لكن الجديد في الأمر هو وجود ماركات غير مطابقة للمواصفات في السوق، من ماركة sms يتم  تركيبها بموافقة الجهات المختصة، ويُفاجأ السائقون بأنها مخالفة، وتفرض عليهم الغرامات، والسؤال المطروح: «من أدخل هذه الماركات؟ وكيف تتم الموافقة على تركيبها؟ نحن لا نملك الأدلة لنتهم أحداً ولكن كل المؤشرات تشير إلى وجود سرقة جماعية موصوفة بحق المواطن. فمن هو السارق؟! سؤالٌ برسم السيد وزير النقل، آملين تعميم المواصفات المطلوبة على المواطنين، ودوائر النقل في المحافظات، قبل أن يضرب المزوّرون ضربتهم!!!

يعد النفط من أهم الثروات الطبيعية في سورية، وهو يرفد خزينة الدولة في بلادنا بمليارات الدولارات، رغم سوء استثماره والنهب الكبير الذي يجري فيه، ولكن الملفت للنظر في هذا القطاع أن معظم من يقوم بعمليات الإنتاج الحقيقية فيه من عمال وفنيين ومهندسين، لا يحصلون على حقوقهم، ومن هؤلاء الكثير من عمال شركة الفرات للنفط، وتحديداً في حقل العمر، الذين بُخسوا، وهضمت حقوقهم أو تكاد، بعد أن تاهت في أروقة المحاكم..

بدأت الدراسات لمشروع استصلاح الأراضي في وادي الفرات الأدنى في دير الزور منذ أواخر السبعينيات، وبدأ العمل في المشروع بالقطاع السابع في منطقة البوكمال عام 1982، ثم القطاع الخامس في منطقة الميادين، والثالث في مدينة موحسن، والأول في منطقة التبني، وكلها على الضفة اليمنى لنهر الفرات، ويقابلها على الضفة اليسرى القطاعات: 8، 6، 4، 2، وكلف المشروع مليارات الليرات. وإذا كان للمشروع إيجابياته التي لا ينكرها أحد، ومنها إيصال المياه لكثير من المناطق التي لم تكن تروى سابقاً، ومد السواقي الإسمنتية والمعلقة، وحفر خنادق مكشوفة لتصريف المياه المالحة، والتي  عدل بعض منها إلى الصرف المغطى فيما بعد، إلا أن السلبيات لا تقل عن الإيجابيات، وسبب هذه السلبيات هو: سوء التخطيط، وسوء التنفيذ، وسوء الإدارة والفساد والنهب، إذ ما لبثت هذه السلبيات أن تفاقمت، فأصبح الاستصلاح بحاجة إلى إصلاح.

مهما تعددت أنواعه، اقتصادي، سياسي، اجتماعي، أو إداري، ومهما اختلفت أشكاله، نهب، هدر، سرقة، رشوة، أو جريمة، ومهما كان حجمه، كبيراً أو صغيراً، فيبقى الفساد ملة واحدة، ويبقى اسمه فساداً، لكننا نميز هنا بين المستويات، فالفساد الكبير هو الأخطر، وهو الذي يفتح الطريق للصغير، والذي يعاني من هذا الفساد ويدفع ضريبته هو المواطن، الذي يتحمل نتائج سوء السياسة والتخطيط.

لا يضيع حقّ وراءه مطالب.. من هذا المنطلق يواصل فلاحو قرية المريعية التابعة لناحية موحسن باستمرار المطالبة بحقوقهم المستولى عليها من شركة نماء، في قضية باتت معروفة للجميع لكثرة ما تداولها الإعلام، حيث لم تكتف هذه الشركة بامتلاك 3000 آلاف دونم بسعر بخس هو 796 ليرة للهكتار (10 دونمات) ومخالفةً القوانين العامة، علماً أنها لم تنتج شيئاً يذكر من خلال ما وزعته من أرباح على المهندسين سابقاً، وحالياً لا تنتج أي شيء، بل تعدت ذلك إلى الاستيلاء على حوالي مائتي دونم زيادة لتربية الأغنام التي تدّعي وجودها.. وهذه الأراضي هي خاضعة للاستصلاح أي النفع العام، أي لا يجوز التصرف بها حتى انتهائه وفق القانون 3 لعام 1984، كما أنها خاضعة لقانون الإصلاح الزراعي كون قسم كبير من هذه الأراضي موزع على الفلاحين المنتفعين، وهذا ما يؤكده كتاب مديرية الزراعة ذو الرقم 7346/م.د الموجه لفرع حزب البعث وكتاب اتحاد الفلاحين رقم 1095/ص تاريخ 23/2/2009 ربطاً مع كشف مساحي، حيث كلف مساح من مديرية الزراعة بمهمة رسمية بذلك مع تقرير لجنة أملاك الدولة يبين أنها أراضي استيلاء، والكتاب رقم 1281/ ص تاريخ 24/ 3/2009 إلى الجهة ذاتها والمتضمن تشكيل لجنة  لإبعاد شركة نماء عن أراضي الفلاحين المنتفعين.

يأتي هذا المسؤول أو ذاك، أو هذا الوزير أو ذاك، يأتي ويروح، والمواطن لا يعلم عنه شيئاً، ولا ما فعل، يُستقبَل بالحفاوة والتكريم ونحر الخراف، وأشكال أخرى من كرم الضيافة، ويلتقي المسؤولين الذين يزيّنون الأمور، ويصورون أننا نعيش في «ثبات ونبات».

شكّل رفع أسعار المازوت فرصة إضافية لبعض الفاسدين في جهاز الدولة لنهب المزيد من المال العام، فكونهم في دائرة القرار أو على محيطها، أعدّوا كل ما يلزم لسرقة ما تيسر لهم من المبالغ الكبيرة التي تشكل الفارق بين السعرين القديم والجديد للمازوت، وإضافتها إلى ثرواتهم الطائلة التي أصبح من الصعب تقدير حجمها وأرقامها، وهي التي ما فتئت تتضاعف في البنوك المحلية والخارجية، فيما الخزينة العامة تكاد تنضب، ويشكو القائمون عليها (الفريق الاقتصادي تحديداً) من قلة الموارد التي تغذيها، دون أن يقوموا بأي إجراء لاسترجاع ما تم ويتم نهبه جهاراً نهاراً من هؤلاء الناهبين المتنفذين، بل إن جل ما فعلوه في هذا الشأن هو أن اتخذوا من هذا النهب ذريعة دائمة لاتباع سياسات وإصدار قرارات أدت إلى تجويع الناس وضرب استقرارهم واستقرار البلاد الاجتماعي والاقتصادي..

كثرت في الآونة الأخيرة في محافظة أدلب، عمليات السلب والنهب، التي يقوم بها اللصوص في الليل وفي وضح النهار، وأكثر هذه الحوادث وقعت في قرية كنصفرة ،

يبدو أن كل شيء أصبح «مستباحاً» ليس لدى الطاقم الاقتصادي فقط، بل لدى كل تفرعاته، وأنّى اتجهنا نتعرض نحن – المواطنين- للتشليح والنهب والسلب دون رادع يردع أحداً!! وآخر هذه (الاستباحات) ما فعلته وزارة الإسكان والتعمير التي أصدرت القرار 1028 تاريخ 27/9/2007، الذي لم تظهر آثاره إلا هذا الشهر، بعد أن صدرت الفاتورة الأخيرة للمياه عن الشهرين 11 و12 لعام 2007، حيث ارتفع سعر المياه ثلاثة أضعاف ونصف بنسبة 350 % أي بنسبة تقارب رفع سعر المازوت (357 %). هذه الحكومة، ومن يساند من التجار.. والفجار، لم تعد تكتفي بنسب مئوية ومتواليات عددية، وإنما تتبع سياسة «المضاعفات» بمتواليات هندسية، وبالتالي مواجهتها تتطلب أن ترتفع «المواقف» أيضاً إلى «المضاعفات» لرفع «الحيف» عن المواطنين.