ألقى د. محمود عبد الفضيل ضمن نشاطات جمعية العلوم الاقتصادية محاضرة بعنوان: «كفاءة الاستثمار في الاقتصادات العربية وعلاقتها بالنمو» بين فيها شروط الاستثمار الحقيقي التي يأتي في مقدمتها: المناخ السياسي والاقتصادي والمالي الملائم بعيداً عن تسليم مفاتيح الاستثمار والاقتصاد إلى الرأسمال العالمي والشركات الاحتكارية التي تعني في النهاية وبكل بساطة «استقالة» الدولة من المهام المنوطة بها.
في ندوة الثلاثاء الاقتصادية التي تقيمها جمعية العلوم الاقتصادية السورية، قدم الدكتور عامر لطفي وزير الاقتصاد والتجارة في سورية بتاريخ 20/3/2007، محاضرة حول التجارة الخارجية في سورية. لعل أهم ما جاء فيها: دعوته بأن تكون سياسة تحرير التجارة الخارجية جزءاً أساسياً من برنامج الإصلاح الاقتصادي انطلاقاً من أن «التجارة الخارجية هي قاطرة للنمو الاقتصاد».
تتحدد معدلات النمو الاقتصادي بعناصر الطلب النهائي المتمثلة في الاستهلاك، الاستثمار، التصدير، التغير في المخزون حيث اختلفت مساهمة كل عنصر من عناصر الطلب النهائي في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة المدروسة، وكانت مساهمة كل عنصر للعامين 2005، 2006 على التوالي:
الاستهلاك (11.6 %)، (5.47 %)، والاستثمار (1.96 %)، (1.97 %)، والتصدير (0.5- %)، (13.49 %)، أما التغير في المخزون فبلغت مساهمته (1.89 %) عام 2004، و(13.92- %) عام 2006.
وبلغ المعدل الوسطي للبطالة (28.36 %) خلال فترة الدراسة، حيث كان معدل البطالة (29.23 %) عام 2005، وبلغ (28.78 %) عام 2006.
يتجه الاقتصاد الصيني نحو تجاوز اقتصاد الولايات المتحدة في عام 2035، ثم يواصل النمو ليضاعف حجمه بحلول سنة 2050، وفقا لدراسة للعالم الاقتصادي المعروف ألبرت كيديل.
عقد الرئيس الأمريكي جورج بوش مؤتمراً صحفياً ناقش خلاله القضايا الاقتصادية المستجدة في الولايات المتحدة مع تصاعد الأزمة، وقضايا أخرى منها السياسة الخارجية الأمريكية.
(دراسة أنجزت في معهد التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في دمشق بإشراف د.أنترانيك توماس ود.أديب كولو )
يتنبأ المعهد الوطني للإحصاء الاقتصادي الأوروبي (INSEE) بتباطؤ كبير يلامس مستوى العدم سوف يعاني منه النمو الاقتصادي في فرنسا خلال النصف الثاني من العام 2008.
إذا اهتز الاقتصاد العالمي، فإن الاقتصاد الإسرائيلي يرتعد. وقد أظهرت معطيات مكتب الإحصاء المركزي، أن الاقتصاد الإسرائيلي دخل مرحلة ركود خطيرة، فيما اضطر رئيس الحكومة المكلف بنيامين نتنياهو، للإعلان قبل أيام عن أن الأزمة الاقتصادية التي تواجهها «إسرائيل»، هي عملياً الأخطر منذ إنشاء الدولة اليهودية العام 1948. كما أن معلقين اقتصاديين بارزين أوضحوا أن أي انحراف، ولو بمليمترات قليلة عن سكة الصواب، سيقود إلى تدهور قاطرة الاقتصاد الإسرائيلي في غور عميق.
