تراجعت قيمة الليرة السورية خلال عام 2015 بمقدار 46% وفق سعر الصرف في السوق، إلا أن التراجع الفعلي في قيمة الليرة خلال هذا العام يتبين من خلال الأرقام الصادرة مؤخراً حول تراجع الناتج في عام 2015، والكتلة النقدية الإضافية المطبوعة في ذلك العام..
صدر القرار رقم 1388/ ل.أ/ عن مصرف سورية المركزي، يتضمن تعليمات وإجراءات وآليات، شراء القطع الأجنبي من السوق، أي أن مصرف سورية المركزي يريد أن يشتري الدولار بعد أن كان يبيعه طوال سنوات الأزمة، فهل هذا يعني أن الليرة ستفقد واحداً من أهم الراغبين بها وطالبيها، وما أثر هذا على (قيمتها) التي أصبحت تتحدد بسعر صرف الدولار مقابل الليرة!
نظراً للظروف الصعبة التي تعيشها عاملات الفرز اليدوي في مصرف سورية المركزي، ولعدم استجابة حاكم المصرف لمطالبهن البسيطة، لجأت العاملات إلى الصحافة لأخذ حقوقهن، وتضامنت معهن نقابة عمال المصارف والتجارة والتأمين بإرسال كتاب سريع تحت الرقم /23/ص تاريخ 27/9/2007 إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، طلبت فيه تشكيل لجنة صحة وسلامة مهنية للوقوف على الواقع المهني لعاملات العدادات في مصرف سورية المركزي.
إن العنوان ليس مجرد كلام، بل هو في الحقيقة فيه كل الصدقية لأن بعض الموظفين في المصرف يفكرون برفع اسم إحدى زميلاتهم لدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية لما حظيت به هذه الموظفة من إيفادات خلال عامي 2007- 2008 كل على حد، الأمر الذي جعل بعض العاملين في المصرف يتوقع بأن المصرف وسياسته النقدية في سورية يسير بقدرة هذه الموظفة، ولولاها لكانوا وكان المصرف في خبر كان.
رفع مصرف سورية المركزي سعر الدولار بمقدار 32 ليرة تقريباً، خلال يوم واحد بتاريخ 21-8-2016، وبنسبة تقارب 6%.. وهذا الارتفاع الذي جعل السعر يسجل 517 ليرة مقابل الدولار، يأتي بعد أن استمر الارتفاع التدريجي في السوق بخطى ثابتة منذ قرابة 40 يوم، حيث سجل بتاريخ 12-7-2016 قرابة 490 ليرة في السوق..
إن علاج الفساد والروتين بأسلوب متخلف أو بطريقة فسادية مبتكرة، ما هو إلا منهج بغاية الخطورة لتدمير الاقتصاد الوطني، والقفز على ما يسمى بالتطوير والتحديث وادعاء الشفافية التي أصبحت فطورنا وعشاءنا، وعلى الطالع والنازل.
ذكرت هيئة الرقابة المصرفية في فنزويلا أن السلطات فرضت سيطرتها على بنكين صغيرين وشركة للادخار والقروض، بسبب مشكلات في السيولة، وذلك في أحدث خطوة من نوعها ضمن مساعي الحكومة لإحكام السيطرة على القطاع المصرفي، في ظل الأزمة المالية العالمية وتداعياتها.
المخططون للحرب على سورية وفي سورية، أحد أهم أهدافهم إشاعة التعامل بالدولار أو (دولرة الاقتصاد) وإضعاف الثقة بالعملة السورية، وبالتالي تخريب أحد أهم رموز الاستقلال الاقتصادي والمس بسيادة الدولة.
إن علامات كارثة إنسانية لم نشهد لها مثيلاً من قبل، تقف شاخصة أمامنا اليوم كالنبوءة، وهي ستكون مدمرة للإنسانية ككل إذا لم ننجح فوراً في إعلان فشل العولمة في الأيام والأسابيع المقبلة، ونبدأ بتحريك كل شيء وعمل كل شيء ممكن من أجل مضاعفة الإنتاج الزراعي في أقصر وقت ممكن. إن هذه هي أولى الأوليات الآن.
حل أزمة سعر الصرف.. تحقيق تحسن كبير في قيمة الليرة واستقرار أسعار الصرف، وجملة نتائج إيجابية يتم تداولها في التسويق (لوصفة المصرف المركزي) بنقل عمليات التدخل في سوق الصرف من شركات الصرافة إلى المصارف! في حملة تهليل وترحيب تسوقها الأوساط التجارية والأكاديميين وصولاً للقائمين على السياسة النقدية..
