رفع مصرف سورية المركزي سعر الدولار بمقدار 32 ليرة تقريباً، خلال يوم واحد بتاريخ 21-8-2016، وبنسبة تقارب 6%.. وهذا الارتفاع الذي جعل السعر يسجل 517 ليرة مقابل الدولار، يأتي بعد أن استمر الارتفاع التدريجي في السوق بخطى ثابتة منذ قرابة 40 يوم، حيث سجل بتاريخ 12-7-2016 قرابة 490 ليرة في السوق..
إن علاج الفساد والروتين بأسلوب متخلف أو بطريقة فسادية مبتكرة، ما هو إلا منهج بغاية الخطورة لتدمير الاقتصاد الوطني، والقفز على ما يسمى بالتطوير والتحديث وادعاء الشفافية التي أصبحت فطورنا وعشاءنا، وعلى الطالع والنازل.
ذكرت هيئة الرقابة المصرفية في فنزويلا أن السلطات فرضت سيطرتها على بنكين صغيرين وشركة للادخار والقروض، بسبب مشكلات في السيولة، وذلك في أحدث خطوة من نوعها ضمن مساعي الحكومة لإحكام السيطرة على القطاع المصرفي، في ظل الأزمة المالية العالمية وتداعياتها.
المخططون للحرب على سورية وفي سورية، أحد أهم أهدافهم إشاعة التعامل بالدولار أو (دولرة الاقتصاد) وإضعاف الثقة بالعملة السورية، وبالتالي تخريب أحد أهم رموز الاستقلال الاقتصادي والمس بسيادة الدولة.
إن علامات كارثة إنسانية لم نشهد لها مثيلاً من قبل، تقف شاخصة أمامنا اليوم كالنبوءة، وهي ستكون مدمرة للإنسانية ككل إذا لم ننجح فوراً في إعلان فشل العولمة في الأيام والأسابيع المقبلة، ونبدأ بتحريك كل شيء وعمل كل شيء ممكن من أجل مضاعفة الإنتاج الزراعي في أقصر وقت ممكن. إن هذه هي أولى الأوليات الآن.
حل أزمة سعر الصرف.. تحقيق تحسن كبير في قيمة الليرة واستقرار أسعار الصرف، وجملة نتائج إيجابية يتم تداولها في التسويق (لوصفة المصرف المركزي) بنقل عمليات التدخل في سوق الصرف من شركات الصرافة إلى المصارف! في حملة تهليل وترحيب تسوقها الأوساط التجارية والأكاديميين وصولاً للقائمين على السياسة النقدية..
جاء الخبر على الشكل التالي: أوردت بعض وكالات الأنباء، أن سوريّة تدرس إمكانيّة السماح لمستثمرين أجانب امتلاك غالبية في أسهم الشركات الوطنيّة، بما فيها المصارف، وفقاً لما أعلنه محافظ المصرف المركزي السوري، أديب ميّالة، على هامش اجتماع وزراء مال الدول العربيّة المخصّص للتحضير، للقمة الاقتصاديّة في الكويت.
يبدو أن صندوق النقد والبنك الدوليين لن يرتاحا قبل أن يمررا مشروع تعديل قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية، فبعد فشل الجولات الأخيرة لهما في كل من مؤسسة التأمينات الاجتماعية ومجلس الوزراء، اخترع النائب الاقتصادي عبد الله الدردري ووزيرة الشؤون الاجتماعية خطةً جديدة للالتفاف حول القضية، بافتتاحهما ورشة عمل تحت عنوان: «خطة إقليمية للبحث عن فرص عمل جديدة في ركام مخلفات الأزمة العالمية»، تتلخص أهدافها بـ«إيجاد نموذج سوق عمل فعال للدول النامية، لخلق وظائف أكثر وأفضل، وسياسة عميقة تساهم في تحقيق أهداف التنمية والنمو»!! وستتضمن الورشة شرحاً مفصلاً لبرنامج «أميال» الذي أعده البنك الدولي ليشمل عدة قطاعات اقتصادية واجتماعية هي: الاقتصاد الكلي، المناخ الاستثماري، أسواق العمل، التعليم والحماية الاجتماعية.
قدمت عشتار محمود مسؤولة القسم الاقتصادي، مداخلة قاسيون للندوة الاقتصادية الثانية، التي كان محورها قيمة الليرة وسعر صرفها مقابل الدولار محورها..
ونورد هنا نصها بأهم محاوره:
أخفقت قمة مجموعة العشرين التي اختتمت يوم الخميس 9/4/2009 في تبني مطالب رئيسية لكلٍ من بريطانيا والولايات المتحدة، اللتين قدمتا إلى اجتماع لندن مدافعتين عن منشط مالي عالمي منسق، وكتلةٍ أوروبيةٍ تقودها ألمانيا وفرنسا، اللتان دعتا إلى تنظيمٍ دولي للمؤسسات المالية الرئيسية.
