تتحول الجبهة الاقتصادية في البلاد وبخاصة من خلال محاولة زعزعة استقرار الليرة السورية إلى عنصر أساسي من عناصر الهجوم المركب الذي تعتمده الإدارة الأمريكية في هجومها الشامل على سورية، استكمالاً لمخطط الشرق الأوسط الكبير، هذا الهجوم الذي يستخدم – في آن واحد - أدوات عديدة: إعلامية، دبلوماسية، سياسية وحتى عسكرية إذا لزم الأمر.
بعد أن ألقى حاكم مصرف سورية المركزي أديب ميالة محاضرة أمام طلاب كلية الاقتصاد منذ أشهر مضت، حول مبررات القرارات النقدية الجديدة التي اتخذها مجلس النقد والتسليف، سألت الحاكم سؤالاً محدداً وواضحاً وقلت له إن التحليل النهائي الذي أنجزته هيئة تخطيط الدولة حول الوضع الاقتصادي الراهن لسورية، تبين فيه أن الاقتصاد السوري هو اقتصاد هشّ وفق كل المقاييس والمؤشرات، فهناك معدلات بطالة مرتفعة، ومعدلات نمو منخفضة، وضعف في إنتاجية عوامل الإنتاج، وتراجع في مستويات المعيشة، واعتماد شديد على صادرات المواد الأولية، وتراجع لدور النفط، وتراجع في الإنتاجية الحدية لرأس المال، ووضع إقليمي ودولي غير مستقر، ففي ظل كل هذه العوامل الاقتصادية السلبية، كيف تقولون إن الليرة السورية متينة، وما هو المبرر الاقتصادي لهذه المتانة؟ جاءت إجابة الحاكم هادئة لكنها غير مقنعة" بسبب وجود هذه العوامل التي ذكرتها فإن الليرة وصلت إلى ما هي عليه الآن، ولولا وجود تلك المؤشرات لكانت الليرة أكثر متانة ".
قدمت الرفيقة عشتار محمود محررة الشؤون الاقتصادية في صحيفة قاسيون محاضرة اقتصادية، بعنوان: (الليرة السورية مفترق طرق 2016) وذلك في المركز الثقافي في أشرفية صحنايا وفي مايلي أهم محاور المحاضرة وجوانب من النقاش الذي أعقبها..
تعتبر الأزمات إحدى أهم أسباب إعادة الألق للذهب، لذلك فإن صعود وهبوط سعر الذهب يكون بالتزامن مع ارتفاع أو هبوط القوة الشرائية لعملة البلد المعني بالأزمة، لكن ما ليس يفهم في الحالة السورية أن الليرة ومنذ بداية الأحداث التي تشهدها البلاد صارت محل حديث الجميع ممن يعلمون ولا يعلمون، وذلك من حيث مدى صمودها وإمكانيات الحفاظ على قوتها، والأكثر غرابة أن أحداً لم يتناول أسباب هبوط أسعار الذهب أو أرتفاعها في السوق المحلية والآثار المتوقعة جراء ذلك عند ربط الأسعار المحلية بالأسعار العالمية، حيث يبدو أن الذهب في سورية بات خارج معادلات وأسعار السوق العالمية رغم أنه سلعة عالمية بامتياز، ومن الصعب جداً التلاعب بسعره لما في ذلك من خطر على «الأصول».
تطالعنا بشكل يومي الصحف الرسمية وشبه الرسمية، وكذلك الإعلامان، الرسمي وشبه الرسمي، بأخبار الحملات الشعبية لدعم الليرة السورية، وتعرض القضية ببساطة وسطحية تندرج ضمن كوميديا سوداء عامة تلف المشهد السوري، حيث يتلخص دعم الليرة السورية حسب رأي حملات الدعم ومن يروج لها بقيام المواطنين السوريين بزيادة ودائعهم لدى البنوك العامة، ولكن أحداً لم يحاول طرح القضية كما هي فعلاً..
يترتب على ظاهرة التهريب المزدوج من الخارج إلى سورية من جهة، ومنها إلى الخارج من جهة أخرى نتائج وخيمة لا تحصى ولا تعد، ومن أهم أمثلتها، فقدان الإجراءات الاقتصادية الإيجابية لمعظم فعاليتها، والتي اتخذت في سنوات سابقة لمواجهة الانكماش، وترشيد الاستيراد والاستهلاك، بالإضافة إلى تشكك المواطنين في قدرة الدولة على قمع تهريب، كما أن تهريب السلع بهذا الحجم الكبير من المنافذ المختلفة يعني إمكانية تهريب الاسلحة والمخدرات وأية مواد تخزينية أخرى..
فجأةً، ودون سابق إنذار، ارتفع سعر كيلوغرام السكر في أسواق دمشق من 45 إلى 60 ليرة سورية، ولعلّ المبررات جاهزة لدى التجار: «الأزمة التي نعيشها لم تترك ولم تذر.. وما هذا سوى غيض من فيض»!.
البطالة في سورية ومعدلاتها كهدف من الأهداف الرباعية للسياسات النقدية والمالية السورية (1)... التي بلغت وفق إحدى الدراسات الأكاديمية السورية 15%، ووفق الإحصاءات الرسمية 12.3% عام 2004 ووصلت إلى 8% عام 2005 (2)، وآخر المسوحات الرسمية لمعدل البطالة تشير لبلوغها حد 7.5% عام 2006، ودائماً المصدر المكتب المركزي للإحصاء (3) التابع مباشرة للفريق الاقتصادي في الحكومة والمكون من عدد كبير من الاختصاصيين والأكاديميين والخبراء المحليين والمستقدمين من خارج القطر، والمدعوم بفريق رديف هو فريق دعم القرار الاقتصادي المكون من عدد من المؤهلين والأكاديميين الخاضعين لدورات تدريبية خارج القطر...
صدر القرار رقم 1388/ ل.أ/ عن مصرف سورية المركزي، يتضمن تعليمات وإجراءات وآليات، شراء القطع الأجنبي من السوق، أي أن مصرف سورية المركزي يريد أن يشتري الدولار بعد أن كان يبيعه طوال سنوات الأزمة، فهل هذا يعني أن الليرة ستفقد واحداً من أهم الراغبين بها وطالبيها، وما أثر هذا على (قيمتها) التي أصبحت تتحدد بسعر صرف الدولار مقابل الليرة!
