عرض العناصر حسب علامة : الليرة السورية

لو جردنا الأمور إلى أقصى درجاتها وراقبنا كيف يرى بعضنا بعضاً.. هل ستظهر الصورة بالشكل التالي:

لقد تعرضت الليرة السورية في الفترة الأخيرة إلى ضغوطات كبيرة أدت إلى انخفاض قيمتها بشكل كبير  لتتراوح قيمتها ما بين 54 ـ 58 ل.س مقابل الدولار الأمريكي، وقد وصلت في بعض الأحيان إلى 60 ل.س /للدولار الأمريكي. مما أثار جدلاً كبيراً في الأوساط المحلية بين المهتمين من مختلف الأوساط. ليس هذا فحسب بل إن هذا الانخفاض المفاجئ في سعر صرف الليرة السورية أدى إلى اهتمام حتى الأشخاص العاديين الذين باتوا يتساءلون عن أسباب هذه الظاهرة، ولاسيما بعد أن اعتاد المواطن العادي على ثبات سعر صرف الليرة السورية لمدة تزيد عن عشرة أعوام على التوالي وذلك اعتباراً من تاريخ 15/7/1990 حيث تم إحداث ما يسمى بسعر الصرف المجاور الذي طبق تدريجياً على عوائد التصدير وبعض المنتجات الزراعية والصناعية وبدئ بتحويل المعاملات التي كانت تخضع لسعر الصرف التشجيعي إلى سعر الصرف المجاور وذلك على مراحل بغية توحيد سعر الصرف.

تعرضت الليرة السورية خلال الأسابيع الماضية إلى هزة، لم يتبين حتى الآن فيما إذا كانت قد تعافت منها بشكل نهائي، وإذا حدث ذلك فالسؤال المطروح هو: ما هي ضمانة عدم تكرار الأمر مرة بعد أخرى.

عاب بعض أكاديميي الاقتصاد السوري بشكلٍ تسفيهيٍ على غير الاختصاصيين قرعهم ناقوس الخطر مما سُمي «الانخفاض المفاجئ» لقيمة الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، وقفز سعر صرف الدولار في السوق إلى حدود 59 - 60 ليرة في بعض اللحظات بعد أن كان سعر الليرة السورية يتذبذب طيلة الخمس عشرة سنةً الماضية بين 48 و53 ليرة، عبر مدٍ وجزر. وليست هذه الإعابة التسفيهية في جوهرها سوى شكلٍ من أشكال تعجرف المنطق الوصائي، إلى درجة أن وزير الاقتصاد السوري السابق قد حاول في أواخر أيامه «الحكومية» أن يطمئن المتخوفين على الليرة، أنها في «أيدٍ أمينة»، وأنه يحرص عليها حرصه على ابنته.

سبقت ارتفاعات أسعار المواد الضرورية للاستهلاك الشعبي، والتي تراوحت بين 10 ـ 30% خلال الأسبوعين الأخيرين،حجم الانخفاض الذي حدث في الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية التي تخلت بدورها عن حوالي 10% من قيمتها الأولية قبل بدء الهجوم عليها.

تتحول الجبهة الاقتصادية في البلاد وبخاصة من خلال محاولة زعزعة استقرار الليرة السورية إلى عنصر أساسي من عناصر الهجوم المركب الذي تعتمده الإدارة الأمريكية في هجومها الشامل على سورية، استكمالاً لمخطط الشرق الأوسط الكبير، هذا الهجوم الذي يستخدم – في آن واحد - أدوات عديدة: إعلامية، دبلوماسية، سياسية وحتى عسكرية إذا لزم الأمر.

بعد أن ألقى حاكم مصرف سورية المركزي أديب ميالة محاضرة أمام طلاب كلية الاقتصاد منذ أشهر مضت، حول مبررات القرارات النقدية الجديدة التي اتخذها مجلس النقد والتسليف، سألت الحاكم سؤالاً محدداً وواضحاً وقلت له إن التحليل النهائي الذي أنجزته هيئة تخطيط الدولة حول الوضع الاقتصادي الراهن لسورية، تبين فيه أن الاقتصاد السوري هو اقتصاد هشّ وفق كل المقاييس والمؤشرات، فهناك معدلات بطالة مرتفعة، ومعدلات نمو منخفضة، وضعف في إنتاجية عوامل الإنتاج، وتراجع في مستويات المعيشة، واعتماد شديد على صادرات المواد الأولية، وتراجع لدور النفط، وتراجع في الإنتاجية الحدية لرأس المال، ووضع إقليمي ودولي غير مستقر، ففي ظل كل هذه العوامل الاقتصادية السلبية، كيف تقولون إن الليرة السورية متينة، وما هو المبرر الاقتصادي لهذه المتانة؟ جاءت إجابة الحاكم هادئة لكنها غير مقنعة" بسبب وجود هذه العوامل التي ذكرتها فإن الليرة وصلت إلى ما هي عليه الآن، ولولا وجود تلك المؤشرات لكانت الليرة أكثر متانة ". 

قدمت الرفيقة عشتار محمود محررة الشؤون الاقتصادية في صحيفة قاسيون محاضرة اقتصادية، بعنوان: (الليرة السورية مفترق طرق 2016) وذلك في المركز الثقافي في أشرفية صحنايا وفي مايلي أهم محاور المحاضرة وجوانب من النقاش الذي أعقبها..

تعتبر الأزمات إحدى أهم أسباب إعادة الألق للذهب، لذلك فإن صعود وهبوط سعر الذهب يكون بالتزامن مع ارتفاع أو هبوط القوة الشرائية لعملة البلد المعني بالأزمة، لكن ما ليس يفهم في الحالة السورية أن الليرة ومنذ بداية الأحداث التي تشهدها البلاد صارت محل حديث الجميع ممن يعلمون ولا يعلمون، وذلك من حيث مدى صمودها وإمكانيات الحفاظ على قوتها، والأكثر غرابة أن أحداً لم يتناول أسباب هبوط أسعار الذهب أو أرتفاعها في السوق المحلية والآثار المتوقعة جراء ذلك عند ربط الأسعار المحلية بالأسعار العالمية، حيث يبدو أن الذهب في سورية بات خارج معادلات وأسعار السوق العالمية رغم أنه سلعة عالمية بامتياز، ومن الصعب جداً التلاعب بسعره لما في ذلك من خطر على «الأصول».