عرض العناصر حسب علامة : الليرة السورية

ذكرت مصادر إعلامية سورية من خلال مصادرها المؤكدة في سوق القطع الأجنبي أن المصرف المركزي قد باع في وسط الأسبوع الفائت شركات الصرافة ما يقارب 2,5 مليون دولار بسعر 72,5 ليرة سورية للدولار، وقالت تلك المصادر أن تدخل المركزي في السوق كان من باب المساهمة منه بخفض الدولار لأكثر من 25%، حتى أن بلغ سعره في السوق السوداء حدود 72,50 ليرة سورية (شراء)، و73 ليرة سورية (مبيع) على مدى الأسبوع الماضي، وذلك ضمن عمليات تدخل متواصلة عبر مراقبة السوق المحكمة والاجتماعات المتواصلة ما بين المركزي وشركات الصرافة والمصارف لإيجاد آلية لإنقاذ الليرة.

شكل طرح مشروع السكن الشبابي حلاً جزئياً لما يعانيه المواطنون السوريون من ارتفاع أسعار البيوت ليأتي المشروع ويمكنّهم من اقتناء بيت يؤويهم بأسعار معقولة وعلى ثلاث دفعات ضمن 10 سنوات الدفعة الأولى تستلم بيوتها خلال خمس سنوات والثانية 7 سنوات والثالثة والأخيرة خلال عشر سنوات، ورغم طول فترة إنجاز هذا المشروع إلا أن المواطنين قبلوا بها على أساس أنهم  سيحصلون على البيت «الحلم» الذي سيتحول إلى «حقيقة»، وعلى الرغم من أن الإمكانية توفرت لتحول الحلم إلى حقيقة بالنسبة للدفعة الأولى «الاستلام بعد 5 سنوات» لكن إنهاء التسليم لم يكتمل إلا بعد تأخر دام لمدة عامين تقريبا أما الدفعة الثانية «7 سنوات» والدفعة الثالثة «10سنوات » فمازالوا ينتظرون تحول حلمهم إلى حقيقة.

قدم حسام منصور رئيس نقابة عمال المصارف والتجارة والتأمين والأعمال المالية بدمشق كلمة هامة ضمن أعمال المؤتمر السنوي لاتحاد عمال دمشق، ونظراً لأهميتها في تناول القضايا الاقتصادية الهامة، وشرحه لوضع الليرة السورية في الظروف الحالية التي تعيشها البلاد، ننشرها كاملة كمادة دسمة لقراء «قاسيون». 
كادت الليرة السورية أن تنهار، وأن تخضع لقوانين الصرافة والمضاربين، الذين لا يريدون خيراً لها. إذ سجّل التاريخ الاقتصادي والنقدي السوري، وذاكرة الناس، يوم الأربعاء ليلة الخميس قبل الماضية منعطفاً كبيراً خطيراً وستحفظ الذاكرة تلك الليلة القاسية بامتياز، وقطعاً لن ينساها أحد من أولئك الذين يملكون مدخرات بالليرة السورية، و أولئك الذين حاولوا استبدال مدخراتهم بالقطع الأجنبي لاسيما الدولار.
فلقد فقدت الليرة السورية في تلك الليلة الحمراء بأسعار الصرف جزءاً كبيراً من قيمتها، وصل إلى نحو 50 %، عندما وصل سعر الصرف إلى مستويات غير مسبوقة قبلاً، وتجاوز حاجز المئة ليرة، ليقفز إلى نحو 113 ليرة في بعض الأسواق، وبشكل مفاجئ، ودون مقدمات تعرضت الليرة لأقسى عملية فقدان لقيمتها، كادت أن تطيح بها، وتجعلها أثراً بعد عين، وتصبح العملة عبئاً على من يملكها.

لو جردنا الأمور إلى أقصى درجاتها وراقبنا كيف يرى بعضنا بعضاً.. هل ستظهر الصورة بالشكل التالي:

لقد تعرضت الليرة السورية في الفترة الأخيرة إلى ضغوطات كبيرة أدت إلى انخفاض قيمتها بشكل كبير  لتتراوح قيمتها ما بين 54 ـ 58 ل.س مقابل الدولار الأمريكي، وقد وصلت في بعض الأحيان إلى 60 ل.س /للدولار الأمريكي. مما أثار جدلاً كبيراً في الأوساط المحلية بين المهتمين من مختلف الأوساط. ليس هذا فحسب بل إن هذا الانخفاض المفاجئ في سعر صرف الليرة السورية أدى إلى اهتمام حتى الأشخاص العاديين الذين باتوا يتساءلون عن أسباب هذه الظاهرة، ولاسيما بعد أن اعتاد المواطن العادي على ثبات سعر صرف الليرة السورية لمدة تزيد عن عشرة أعوام على التوالي وذلك اعتباراً من تاريخ 15/7/1990 حيث تم إحداث ما يسمى بسعر الصرف المجاور الذي طبق تدريجياً على عوائد التصدير وبعض المنتجات الزراعية والصناعية وبدئ بتحويل المعاملات التي كانت تخضع لسعر الصرف التشجيعي إلى سعر الصرف المجاور وذلك على مراحل بغية توحيد سعر الصرف.

تعرضت الليرة السورية خلال الأسابيع الماضية إلى هزة، لم يتبين حتى الآن فيما إذا كانت قد تعافت منها بشكل نهائي، وإذا حدث ذلك فالسؤال المطروح هو: ما هي ضمانة عدم تكرار الأمر مرة بعد أخرى.

عاب بعض أكاديميي الاقتصاد السوري بشكلٍ تسفيهيٍ على غير الاختصاصيين قرعهم ناقوس الخطر مما سُمي «الانخفاض المفاجئ» لقيمة الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، وقفز سعر صرف الدولار في السوق إلى حدود 59 - 60 ليرة في بعض اللحظات بعد أن كان سعر الليرة السورية يتذبذب طيلة الخمس عشرة سنةً الماضية بين 48 و53 ليرة، عبر مدٍ وجزر. وليست هذه الإعابة التسفيهية في جوهرها سوى شكلٍ من أشكال تعجرف المنطق الوصائي، إلى درجة أن وزير الاقتصاد السوري السابق قد حاول في أواخر أيامه «الحكومية» أن يطمئن المتخوفين على الليرة، أنها في «أيدٍ أمينة»، وأنه يحرص عليها حرصه على ابنته.

سبقت ارتفاعات أسعار المواد الضرورية للاستهلاك الشعبي، والتي تراوحت بين 10 ـ 30% خلال الأسبوعين الأخيرين،حجم الانخفاض الذي حدث في الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية التي تخلت بدورها عن حوالي 10% من قيمتها الأولية قبل بدء الهجوم عليها.

تتحول الجبهة الاقتصادية في البلاد وبخاصة من خلال محاولة زعزعة استقرار الليرة السورية إلى عنصر أساسي من عناصر الهجوم المركب الذي تعتمده الإدارة الأمريكية في هجومها الشامل على سورية، استكمالاً لمخطط الشرق الأوسط الكبير، هذا الهجوم الذي يستخدم – في آن واحد - أدوات عديدة: إعلامية، دبلوماسية، سياسية وحتى عسكرية إذا لزم الأمر.

بعد أن ألقى حاكم مصرف سورية المركزي أديب ميالة محاضرة أمام طلاب كلية الاقتصاد منذ أشهر مضت، حول مبررات القرارات النقدية الجديدة التي اتخذها مجلس النقد والتسليف، سألت الحاكم سؤالاً محدداً وواضحاً وقلت له إن التحليل النهائي الذي أنجزته هيئة تخطيط الدولة حول الوضع الاقتصادي الراهن لسورية، تبين فيه أن الاقتصاد السوري هو اقتصاد هشّ وفق كل المقاييس والمؤشرات، فهناك معدلات بطالة مرتفعة، ومعدلات نمو منخفضة، وضعف في إنتاجية عوامل الإنتاج، وتراجع في مستويات المعيشة، واعتماد شديد على صادرات المواد الأولية، وتراجع لدور النفط، وتراجع في الإنتاجية الحدية لرأس المال، ووضع إقليمي ودولي غير مستقر، ففي ظل كل هذه العوامل الاقتصادية السلبية، كيف تقولون إن الليرة السورية متينة، وما هو المبرر الاقتصادي لهذه المتانة؟ جاءت إجابة الحاكم هادئة لكنها غير مقنعة" بسبب وجود هذه العوامل التي ذكرتها فإن الليرة وصلت إلى ما هي عليه الآن، ولولا وجود تلك المؤشرات لكانت الليرة أكثر متانة ".