ينظم القانون /50/ لعام 2004 علاقات العمل في قطاع الدولة، متضمناً حقوق العمال، أجورهم، الزيادات الدورية، التعويضات وغيرها على أساس فئات مقسمة وفقاً لمؤهلات العاملين، أما عمال القطاع الخاص فيخضعون اليوم للقانون /17/ لعام 2010، الذي يمنح أرباب العمل اليد العليا في تحديد أجور العاملين،المكافآت، بالإضافة لقدرة رب العمل على تسريح العمال،فالعقد شريعة المتعاقدين ومن يملك يحكم ويفرض شروطه..
سامر سلامة
يحاول البعض الدوران والالتفاف حول أسباب تردي مؤسسات قطاع الدولة وتراجع مستواها، وأخر ما قدم من حلول في هذا الإطار ما سمي بتطوير التشريعات للنهوض بقطاع الدولة ومؤسساتها، والحديث يدور حول أهمية وضرورة تعديل قانون العاملين الأساسي بالدولة رقم 50 لعام 2004.
تستمر تقديرات تراجع الناتج السوري من قبل أطراف دولية آخرها التقرير الشامل الصادر عن مجموعة البنك الدولي بتاريخ 6-2017 «The Toll of WAR» حول تراجع الناتج والاستثمار نوضح البيانات التالية.
مجموعة من العقوبات الجديدة على روسيا أقرتها الولايات المتحدة مؤخراً، تضاف إلى العقوبات المفروضة منذ عام 2014 على خلاف الأزمة الأوكرانية.
الناظر إلى القرارات الحكومة وتصريحاتها بتلاوينها وأشكالها كلها يصاب بالدهشة في الوهلة الأولى، والحيرة المستمرة في كل الأحيان، فالحكومة حسب تصريحات أعضائها المعنيين بالشأن المعيشي للمواطنين يقولون: بأنهم يسعون لتحسين الوضع المعيشي الذي يعترفون بسوءه المستمر، وأن الناس يعانون معاناة شديدة منه، ولكن لم يقولوا لنا كيف ومتى سيحسنون ما يصرحون بشأنه، وهم لا يملكون من أدوات التحسين إلى هذه اللحظة ما يجعلنا نصدق حسن نواياهم تجاهنا، أي تجاه تحسين مستوى معيشتنا التي لا تسر العدو قبل الصديق.
كثيرة هي المخالفات والتجاوزات والتعديات على ملكيات الدولة والأملاك العامة، من قبل القطاع الخاص، وهي قضية مركبة ومتراكمة ومستمرة منذ عقود عديدة، ولعل قضية مول قاسيون المثارة مؤخراً تكون فاتحة العبور نحو وقف هذه التعديات ووضع حدود أمام المخالفات السائدة فيها.
يوماً بعد يوم تمضي المؤتمرات النقابية، ويتوضح من خلالها حجم المأساة الكبرى، التي تعيشها الطبقة العاملة، كما هو حال شعبنا الفقير، الذي يعيش المأساة نفسها، وربما الطبقة العاملة أكثر، لاعتبارات كثيرة كونها معنية مباشرةً في الدفاع عن مكان عملها وحمايته، والنهوض به وهذا بحد ذاته موقف سياسي ووطني، يقوله العمال لأصحاب المواقف الذين لم يعودوا يرون في قطاع الدولة الإنتاجي تلك البقرة الحلوب، التي كانت تدر الغنائم والمغانم، وبالتالي، فإن الخلاص التدريجي منه عبر إضعافه، وعدم الاستثمار فيه يأتي تحقيقاً لمقوله قديمة، قالها أحد جهابذة الاقتصاد السوري في مرحلة سيئ الذكر عبدالله الدردري «لندع القطاع العام يموت موتاً سريرياً»
عشرات من الباصات المتوقفة والمركونة قرب السومرية، وفي العدوي، تشهد على ما وصلت إليه حال الشركة العامة للنقل الداخلي، فالباصات المتهالكة خرجت من الخدمة، بسبب النقص الشديد في قطع التبديل وتحولت إلى أكوام من الخردة، تعيث فيها ظروف الطقس وأيدي العابثين، ومجرد رؤية هذه الباصات، تقدم للمواطن إجابة جلية عن السبب الذي يجعله مضطراً كل يوم للانتظار ساعات في المواقف، والاقتتال مع الآخرين لتأمين موطئ قدم في باصات مكتظة تمتلئ بأضعاف سعتها الافتراضية من الركاب.
بدأت صناعة الزجاج في سورية عبر مصنعين في دمشق وحلب بعام 1976، وفق طريقة «البيتسبورغ» المعتمدة من الوكالة العالمية لصناعة الزجاج منذ العام 1973، والمفارقة أنه وعلى الرغم من التطور الصناعي الهائل في نهايات القرن العشرين، فإن هذين المصنعين هما الوحيدان في العالم اللذان ما زالا يعتمدان تلك الطريقة، في ظل منافسة قوية من الأسواق العالمية بعد فتح أبواب الاستيراد لهذه المادة على مصاريعها، لتكون النتيجة خسائر كبيرة جراء كساد البضاعة، وارتفاع تكاليف الإنتاج، في وقت لا يصل الإنتاج اليومي لخط «البيتسبورغ» لأكثر من 40 طناً، ويحتاج كل طن منه لـ1000 كغ من الفيول، أي ما قيمته قرابة أربعة أضعاف كميات الفيول التي يحتاجها إنتاج الطن الواحد من الزجاج بطريقة «الفلوت»، فيما لا يستطيع «البيتسبورغ» إنتاج سماكات أكثر من 4-6 مم.
تعد مسألة تأمين لقمة العيش والحياة الكريمة للمواطن من أولى مهام الدولة تجاه مواطنيها، بل ويشكل الدفاع عنها أبرز مبررات وجودها، إلا إننا مازلنا نشهد مسلسلات ذات حلقات مختلفة السيناريوهات، هزلية الحبكة والصراع والشخصيات، عن التفنن في إنهاك المواطن بلقمة عيشه والعبث بكرامته والتعدي على حقوقه على مرأى ومسمع الفاسدين في جهاز الدولة، عبر برامج وخطط مشبوهة وفاسدين كبار يفتعلون الأزمات ويختلقونها باستمرار، ليجنوا حصادها ليكدسوا ثرواتهم الجديدة فوق ثرواتهم القديمة
