خسائر بالملايين.. والأرباح فقط للمستثمرين

«خسائر فادحة»

تفاصيل أوفى يمكن أن نجدها في دراسة أعدها مكتب نقابة عمال النقل البري في دمشق، إذ تشير إلى أن شركة النقل الداخلي، تعاني من خسائر فادحة جراء تعرض عدد كبير من باصاتها للحرق والتخريب وخروج بعض مراكزها عن الخدمة، وخاصة في رحبة عدرا، حيث تقدر الخسائر بالملايين، وكذلك خروج مرآبي القابون وسبينة ، ما تسبب بالتالي في عدم قدرة مركز الشركة في باب مصلى على استيعاب الباصات العاملة. 

وتعاني الشركة من قدم وترهل باصاتها، حيث مضى على أغلبها أكثر من عشرين عاماً، أي انتهى عمرها الزمني وباتت إعادتها للعمل تستوجب بذل الملايين، وهو ما يفوق ثمنها الحقيقي، إذ أن هناك حالياً أكثر من 175 باصاً متوقفاً، عدا عن تلك التي دمرت بالكامل. 

بنصف عمالها فقط

وعلى الصعيد العمالي توضح الدراسة أن الشركة فقدت قسماً كبيراً من عمالها الفنيين والسائقين، حيث يقدر الملاك العددي لها بـ 2100 عامل، لم يتبق منهم سوى 1000 عامل، أي أن الشركة خسرت نصف عمالها تقريباً، ما يؤكد ضرورة رفدها بيد عاملة مدربة ومؤهلة باعتبار أنها حاجة وطنية لا يمكن الاستغناء عن خدماتها.    

وفي المقابل، يذكر أن المدير العام للشركة، عزا سبب قلة السائقين في تصريح صحفي سابق، إلى عدم الإقبال على التقدم للمسابقات المعلن عنها، نتيجة وجود شرط الشهادة فيها، إذ أن معظم السائقين لا يحملون شهادات علمية، وبناء على هذا الكلام هل من المعقول اشتراط المسابقات لمطلب يعلم القائمون بها صعوبة تحقيقه، وهل يتمثل الحل في بقاء الشركة بلا عدد كاف من السائقين، إلى أن يرتفع المستوى العلمي للمتقدمين؟

«ضبط» القطاع الخاص

ويذكر تقرير الاتحاد العام  لنقابات عمال النقل البري في دمشق، أن مكتب النقابة، طالب بضبط آلية عمل شركات الاستثمار - وهي شركات النقل الخاصة المتعاقدة مع الشركة العامة للنقل الداخلي -  لاسيما وأن العديد منها تخالف التعرفة المتفق عليها وتخالف شروط العقد أصلاً، من ناحية الخدمة السيئة وعدد الباصات القليل، وعدم وجود جابٍ ما يخلق مزيداً من الازدحام فيها كما يؤكد التقرير.

والجدير بالذكر أن هذه الشركات الخاصة هي ست شركات في دمشق، تابعة لمستثمرين من القطاع الخاص سبق أن تعاقدوا مع الشركة العامة للنقل الداخلي على استثمار خطوط كانت تغطيها الشركة سابقاً، بعدد باصات يقدر بنحو 230  باصاً ضمن تسعة خطوط، ولكن السؤال الملح، هو: سبب استمرارية التعاقد مع هذه الشركات التي أثبتت منذ سنوات عدم التزامها بشروط العقد، وإصرارها على المضي قدماً في تعنتها، وهو ما بات جلياً لأي متابع، وذلك على الرغم من أنها تربح المليارات سنوياً، أليس من الأجدى والأكثر منطقية أن تعود هذه الأرباح أو على الأقل نسبة عادلة منها إلى قطاع الدولة الذي هو بأمس الحاجة إلى ميزانية تنهض بباصاته المتهالكة، وتعيد خلق فرص عمل جديدة وتحل أزمة المواصلات المتفاقمة يوماً إثر يوم.