بعد تحويل المؤسسة العامة للاتصالات إلى شركة: ألا تتم مواكبة التطور إلا ببيع القطاع العام؟
بعد صدور المرسوم الخاص بتحويل المؤسسة العامة للاتصالات إلى شركة، طالب نبيل العاقل رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال الخدمات العامة من المدير العام للمؤسسة إجراء لقاء موسع بحضور رؤساء مكاتب نقابة الدولة والبلديات في المحافظات كافة، والوقوف على أسباب تحويل المؤسسة إلى شركة تجارية مملوكة بالكامل من الدولة التي أقرها قانون الاتصالات مؤخراً الذي تم التصديق عليه في الشهر السادس لعام 2010، والدوافع التي أدت إلى اتخاذ هذا الإجراء، ومراحل التحويل التي تتضمن إشهار الشركة وإنجاز أنظمتها الداخلية وإعادة الهياكل المالية، والتحديات والفرص في هذه المرحلة لعملية التحويل، وللوقوف أيضاً على أهم المطالب التي يعمل من أجلها العمال. وقدم العاقل مذكرة باسم العمال تتضمن المطالب التي يجب تحقيقيها قبل التحويل إلى شركة، تفادياً للأخطاء المستقبلية، حيث أكد العاقل في مذكرته على ضرورة تثبيت العاملين الذين تعينوا من خلال عقود سنوية، رفع نسبة الحوافز
الإنتاجية، تشميل جميع العاملين بالاختصاص «كوابل، مدخرات، حواسب...إلخ»، إعطاء طبيعة العمل لجميع العاملين الفنيين، رفع نسبة العمليات الجراحية وإلغاء الضريبة المزدوجة التي تأخذها نقابة الأطباء، رفع سقف مكافآت العمال المنتجين في اللجان الإنتاجية حيث أنها تبلغ /2000/ ل.س منذ أكثر من ثلاثين عاماً، مع العلم أنها ارتفعت أضعافاً بالنسبة لرؤساء الأقسام والدوائر، عدم حسم الإجازات الإدارية وإجازة الزواج والوفاة من الحوافز الإنتاجية، رفع سقف الوجبة الغذائية، رفع نسبة العمل الإضافي ورفع سقف الطبابة السنية.
كما نوهت المذكرة إلى ضرورة تأمين وسائط نقل جماعية للعاملين، التأمين على عمال الأبراج تأميناً شاملاً نظراً لخطورة عملهم، تأمين دراجات نارية لعمال التركيبات، زيادة عدد الموفدين، زيادة كتلة المكافآت التشجيعية، شمول المهندسين العاملين باللباس المجاني، زيادة عدد عمال التركيبات ولحامي الكوابل وعمال الجباية الكوات، التأمين على السيارات تأميناً شاملاً، إحداث روضة لأبناء العاملات في الفروع غير المتوفرة فيها، الفحص الدوري لعمال القدرة ولحامي الكوابل من خارج الملاك.
من جانبه أجاب ناظم بحصاص المدير العام على أسئلة الحضور حيث أكد أن أسباب التحويل هي الفجوة بين مؤسسة الاتصالات وبين آليات العمل التي تتطلب التغيير، لمواكبة هذا التطور المتسارع وإعطاء المرونة الكاملة للانطلاق، مؤكداً أنهم لن يبيعوا القطاع العام، أو يحولوا المؤسسة للخصخصة أو الاستثمار، بل الطريق نحو تطوير قطاع الاتصالات بلباس جديد، ولن يتم الاستغناء عن أي عامل مهما كانت الأسباب، وأن الحد الأقصى لهذا التحويل سنتين، سيتم خلال هذه الفترة إطلاق النظام الداخلي والهيكل التنظيمي، وفتح جبهات عمل جديدة من خلال الاستشارة من الشركات الاستشارية.
وعن ردوده على القضايا المثارة في المذكرة قال بحصاص في تثبيت العمال إن هذا يجب أن يُحل عن طريق المسابقة، أما الحوافز فستكون على حساب الإنفاق، وفي طبيعة العمل أشار أنه ومنذ زمن يجري العمل على معالجتها، وعن رفع نسبة العمليات أنها من خارج إدارة المؤسسة ويتعلق الأمر بالقوانين التي تحكم المؤسسة. وعن المكافآت اعترف بحصاص بوجود مشكلة في المكافآت، وأنهم غير قادرين على تمييز العامل الجيد من السيئ مما يُلزم بإعطاء المكافأة بالمثل. والوجبة الغذائية سنعالجها بالمجلس الإنتاجي، وعن العمل الإضافي أكد بحصاص على ضرورة خلق عدالة في هذا الموضوع.
وعن تأمين العمال تمنى بحصاص أن تتم المطالبة في هذا المجال عن طريق مذكرة حتى تتم الموافقة. وعن زيادة عدد عمال التركيبات فإن المشكلة في توزيع العمالة وليس في عددها، فمشكلة العمال في المؤسسة هي وجود موظفين يرغبون بالعمل كربة منزل، وبموضوع إحداث الروضات قال لا يوجد اعتماد للصرف على الأبنية لبناء روضات. وفي بقية القضايا طالب بحصاص القيادات النقابية برفع مذكرات من أجل تحقيقيها وضمها للمطالب التي ستدرس في الفترة القادمة.
