لم يقف تسارع الأداء الحكومي عند عنوان «إصلاح القطاع العام الاقتصادي»، وما رشح عن مضمون اجتماع لجنته خلال الأسبوع الماضي، فقد عقد «المجلس الأعلى للتشاركية» اجتماعه الثاني بداية هذا الأسبوع بتاريخ 26/10/2019، وبحسب الموقع الرسمي للحكومة، فقد حدد هذا الاجتماع «خطوات إنجاز مشاريع التشاركية بالتعاون مع القطاع الخاص»، ليظهر تكامل التوجه الحكومي المتسارع نحو الخصخصة.
لأول مرة يتم تسجيل سرعة في الأداء الحكومي، فقد بدأت تهل علينا ملامح التوجهات الحقيقية للسياسات الحكومية بما يخص عنوان «إصلاح القطاع العام الاقتصادي»، الذي تم تشكيل لجنة خاصة به تحت اسم «اللجنة العليا لإصلاح القطاع العام الاقتصادي»، حيث عقدت هذه اللجنة أول اجتماعاتها الأسبوع الماضي، وتداولت بعض وسائل الإعلام مضمون محضر اجتماعها، الذي حمل في طياته الكثير مما يمكن، ويجب، التوقف عنده.
»إصلاح القطاع العام الاقتصادي» عبارة مكررة منذ عقود، ويُعاد تكرارها أيضاً وأيضاً، وتُعقد من أجلها الاجتماعات، وتُشكل اللجان، وتُعد الدراسات، وتُقدم المقترحات، وتُصاغ مشاريع القرارات، بحيث يتم تسويقها وكأنها توجه حقيقي تعمل من أجله الحكومات المتعاقبة، بينما واقع الحال يقول بأن هذا القطاع يسجل كل يوم تراجعاً جديداً، وما زالت جملة صعوباته قائمة ومستمرة، والنتيجة، أن هذه العبارة بحد ذاتها أصابها الاهتلاك والاستهلاك كحاله تماماً.
تعاني الشركة العامة لصناعة المنظفات الكيميائية (سار) من مجموعة من الصعوبات والمعيقات التي تحول دون إمكانية استعادة نشاطها واستكمال قيامها بمهامها، بعضها قديم وبعضها الآخر مستجد، برغم تكاتف الجهود من أجل إعادة إقلاع عملها بما تيسر من إمكانات محدودة متوفرة، حيث استطاعت من إعادة عجلة الإنتاج للكثير من الأصناف الخاصة بها، بل وإضافة أصناف جديدة أيضاً، برغم كل تداعيات سنوات الحرب والأزمة.
استعرضت الحكومة عبر موقعها الرسمي بتاريخ 13/6/2019 رؤيتها حيال القطاع الصناعي والإنتاجي، تحت عنوان: «جردة حساب.. أكثر من 55 قراراً لدعم القطاع الصناعي والانتقال من العشوائية إلى التنظيم».
القطاع العام والخاص الصناعي يعيش في دوامة المشاريع والخطط الإصلاحية، ليس الآن فقط، بل ما قبل الأزمة، حيث طرحت الكثير من المشاريع الإصلاحية لهذا القطاع الهام والحيوي
لا تنفك وجوه الحكومة عن القول والتكرار حول أهمية الشراكة مع القطاع الخاص... هذه العبارة حمّالة الأوجه، والتي يُقصد بها تحديداً في المرحلة الحالية الشراكة في إدارة مهمات جهاز الدولة... شراكة جرّبها العالم، والسوريون، وهنالك من يريد أن ينقلها إلى عتبة جديدة بالاستفادة من الأزمات، عتبة قد تُعمّق غوصنا نحو (الدولة الفاشلة).
تتحول اللحظة الحالية، لاشتداد العقوبات والمعركة الاقتصادية، إلى فرصة ذهبية لما يبيته غُلاة الليبرالية الاقتصادية السوريون. هؤلاء الذين يريدون استثمار اللحظة السياسية، لنقل نفوذهم المالي من الاستفادة من مهام جهاز الدولة لتحقيق ربح، إلى استلام هذه المهام ونقلها للسوق.
صدر مؤخراً قرار حكومي حول أملاك الوزارات من أجل سبرها لطرحها للاستثمار بالتشاركية مع القطاع الخاص، فقد ورد على صفحة رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 3/3/2018 ما يلي: «تكليف جميع الوزارات إعداد مصفوفة تتضمن الأملاك القابلة للاستثمار لديها، وإعداد الدراسات اللازمة لها لطرحها للاستثمار بالتشاركية مع القطاع الخاص سواء (سياحة. صناعة. تجارية. كهربائية وغيرها....) وتشكيل فريق مختص للقيام بهذه المهمة وملكية الدولة تبقى خطاً أحمرَ».
الشركة العامة للطرق والجسور هي إحدى شركات القطاع العام الإنشائي الهامة، وقد أحدثت نتيجة لدمج شركة قاسيون والشركة العامة للطرق وفروع الطرق في الشركة العامة لاستصلاح الأراضي، بموجب المرسوم التشريعي رقم (168) لعام 2003م برأسمال وقدره (2 مليار ليرة سورية).
المؤتمرات النقابية التي عقدت إلى الآن في كل المحافظات جمعتها ومن خلال المداخلات قضيتان أساسيتان وهذا طبيعي أن تطرح القضيتان ويجري التركيز عليهما وأن يجري الرد عليهما ممن كانوا في منصة المؤتمرات.
