قصة فساد من «منبج»..

ناسبة تلك المقدمة هو ما يحدث في منبج على أيدي شعبة المراقبة التموينية، حيث أنهم يقومون بمخالفة أصحاب معامل البلوك وتسطير أوامر التوقيف بحقهم بحجة بيع الإسمنت للناس، رغم أن أصحاب هذه المعامل يملكون رخصاً نظامية للعمل، وكذلك فواتير شراء نظامية من مؤسسة عمران، ويحدث هذا في وقت أصبحت فيه مادة الأسمنت متوفرة ولا تحتاج إلا لبطاقة الهوية.
ثمن «كف بلاء» عناصر الرقابة التموينية هؤلاء كان فقط عشرة آلاف ليرة سورية في يوم الثلاثاء 30/1/2007، كسبوها في مشوار مسائي قصير، وأصحاب المعامل مضطرون للدفع وإلا التوقيف والتشميع والبهدلة، وفي حال العناد، وريثما تتضح الحقيقة، فيما لو اتضحت، ستتضاعف المصاريف (قضائياً) وتصبح العشرة آلاف تلك مبلغاً بسيطاً أمام ما يجب دفعه لاحقاً!!
هذا ملخص تجربة الناس في منبج وسواها من المدن النائية، التي يتجبر فيها آكلو المال الحرام باسم القانون، ومحاربة الفساد!!
وما إصدار السيد وزير الاقتصاد قراره بكف يد الكثير من حماه القانون والغش التمويني وطردهم من عملهم إلا دليل على اعتراف الوزارة بالفساد بين عناصرها. لذا نرجو من المعنيين التحقيق في الأمر ومحاسبة الفاسدين حتى لا تصبح تلك الحملة مجرد سحابة في صيف سوري حار.