عرض العناصر حسب علامة : الفساد

كان لصحيفة «قاسيون» السبق في فتح ملف الفساد الذي كان جارياً في إحدىأهم شركات الصناعات الغذائية في سورية وهي «شركة ألبان حمص» والتي قام من خلالها المدير العام «فايز البستاني» وأزلامه وشركاؤه بتحويلها من شركة تحقق معدلات ربح جيدة إلى شركة خاسرة، أو إذا صح التعبير مخسرة، وصلت الخسارة فيها عام 2003 إلى 113 مليون ل.س وهذا يؤكد وجهة نظرنا أن القطاع العام في بلدنا تعرض ويتعرض إلى النهب المنظم والفساد المتعمد من أجل استنزافه وإظهاره ضعيفاً وخاسراً وتسهيل عملية خصخصته وطرد العاملين فيه عندما تسنح الظروف الملائمة لقوى الليبرالية الجديدة..

نشرت صحيفة تشرين في الثلاثين من أيار الماضي تحقيقاً واسعاً حول موضوع الفساد للصحفي حمود المحمود، ننشر فيما يلي مقاطع منه:

● يجب أن نحارب الفساد وألا ننتظر تلك اللحظة التي تنتهي فيها الضغوط على سورية، لأن هذه اللحظة لن تأتي.

● أعتقد أن الفاسد الأكبر مازال يستطيع حتى الآن أن يقوم بحماية الفاسد الأصغر، وهذا لن يستمر!

● أيها الفاسدون توقفوا وصوموا عن الفساد عاماً واحداً فقط، عندها لن يكون هناك فقير واحد في هذا الوطن..

● الأرضية الحقيقية لمحاربة الفساد موجودة في مجتمعنا، وهذه الأرضية هي القيم الأخلاقية، والاجتماعية التي لا توجد عند غيرنا من البلدان.

● ما حدث تحت قبة مجلس الشعب مجرد بداية وستُفتح بقية ملفات المفسدين قريباً

 أثار النائب زهير غنوم مؤخراً، وتحت قبة مجلس الشعب، قضية فساد هامة ميدانها الشركة العامة للأسمدة بحمص، وقدم في هذا الإطار وثائق دامغة تدين كثيرين ممن تحوم شبهات الفساد حولهم منذ زمن بعيد.. وهؤلاء للأسف كان بعضهم وما يزال معظمهم يتبوأ مواقع ومسؤوليات كبيرة في السلم الإداري الحكومي..

إن صحيفة قاسيون تعد قراءها وجميع المواطنين السوريين أنها ستفتح هذا الملف في عددها القادم، وستسلط الضوء على جميع تفاصيله، وستسعى كما آلت على نفسها، لمتابعته حتى النهاية..

وقد التقت قاسيون النائب زهير غنوم على هامش إثارة هذه القضية، وأجرت معه الحوار التالي:

إذا كان أول نول في التاريخ قد صنع في سورية، واليد العاملة الماهرة موجودة، وإنتاجنا من القطن يصل إلى مليون طن سنوياً، وموقعنا الجغرافي ممتاز وخاصة قربنا من أوروبا، فلماذا كل هذه الخسائر في الصناعات النسيجية في القطاع العام؟

ربما لاتختزن الذاكرة السورية أية إنجازات تذكر على صعيد الصناعة منذ ظهورها وحتى الآن، كتلك التي قدمتها في مجال الصناعات النسيجية، بلاد البروكار والدامسك والأغباني التي أول من أدخل خيوط الذهب والفضة في الصناعات النسيجية وأبدعت أربعين صنفاً عالمياً، وقدمت أمهر النساجين إلى العالم، ودفعت بلدان العالم المتحضر لفتح أولى قنصلياتها في مدينة حلب، تبدو اليوم غير أمينة لذلك التاريخ العريق.

أصدرت دائرة التنفيذ بدمشق إخطار برقم 9305 / 2005 تنفيذاً لقرار محكمة الاستئناف المدنية الرابعة بدمشق رقم 490 بحق الشركة العربية المتحدة للصناعات النسيجية «الدبس» وإلزامها بدفع مبالغ مالية مجموعها 38.935447 ثمانية وثلاثون مليون وتسعمائة وخمسة وثلاثون ألف وأربعمائة وسبع وأربعون ليرة سورية لصالح التاجر «نور الدين عجان الحديد»والذي قام باستجرار بضاعة من الشركة بقيمة 100 مليون ليرة سورية بموجب العقد رقم ت/2/3207 تاريخ 6/11/1991 وقام بدفع مبلغ قدره 25 مليون ليرة سورية من قيمة البضاعة على أن يقوم بتسديد باقي قيمة البضاعة والبالغة 75 مليون ليرة سورية لغاية 1/12/1992 بشكل  أقساط شهرية مضافاً إليها قيمة الفوائد 9% كما قام المذكور بوضع إشارة رهن من الدرجة الأولى على عدد من عقاراته كضمان لحسن تنفيذ بنود وأحكام العقد.

السيد رئيس تحرير جريدة قاسيون المحترم

بين الفائض والملفات الفائضة، كانت «العملية الإصلاحية» في الإعلام الرسمي، التي بدأت في عهد وزير الإعلام الحالي مهدي دخل الله «المصنف من بين الإصلاحيين الجدد» والذي عرف عنه قبل استلامه الوزارة جرأته في طرح ومقاربة قضايا وموضوعات كانت للتو مسلمات لم يجرؤ أحد على طرحها ومقاربتها، كدعوته الصريحة في أحدى افتتاحيات جريدة البعث إلى «تغيير جوهري في مبادئ الحزب وتركيبته ومنطلقاته النظرية وتحويله إلى حزب قطري...» ودعوته الأخيرة لوسائل الإعلام السورية «من أجل الانتقال إلى نقل نبض الشارع وليس النبض الرسمي الذي له اعتباراته..».

في هذه الأيام تتصدر صور مهندسي اقتصاد السوق الاجتماعي صفحات الصحف مع تصريحات نارية عبر الإذاعة والتلفزيون وجولات مكوكية في محافظات القطر لشرح أهمية هذا المصطلح الفريد من نوعه، وما على المواطن السوري سوى فهم أهمية هذا الاختراع لتحل عليه البركات ناسين ومتناسين النهب الذي كان يتعرض له المواطن السوري طوال عشرات السنين الماضية  تحت مسميات ومصطلحات اقتصادية واجتماعية مختلفة علما أن الحل البسيط لهذه المعادلة يدركه الجميع وهو وقف تهريب أموال أبطال النهب والفساد.

لن نتطرق في مقالنا هذا إلى أوضاع كافة المؤسسات الثقافية في سورية، فهذه المهمة نتركها لبحثٍ موسع آخر.  بل سنكتفي هنا بالإشارة إلى واقع المسرح القومي باللاذقية وما حدث ويحدث فيه من وقائع  تثير الغرابة والدهشة، وتدفع من يحب المسرح لأن يتقدم بخالص الشكر لوزارة الثقافة على (مبادراتها الخلاقة!) في مكافحة الفساد والمفسدين، والمتمثلة إحداها بقيامها مؤخراً بتكليف السيد المخرج المسرحي المبدع! (س) مديراً للمسرح القومي في اللاذقية. وذلك بناءً على (مقتضيات المصلحة العامة) كما جاء في حيثيات القرار! لاسيما وأن المخرج المذكور كان قد أُقيل من منصبه منذ عدة أشهر فقط، وأيضاً بناءً على مقتضيات المصلحة العامة!!