في مؤتمر نقابة المهندسين الزراعيين بدمشق.. استعادة الأموال والأملاك من قوى النهب والسلب والفساد بقرارات جريئة ومصيرية!
عقد فرع دمشق لنقابة المهندسين الزراعيين مؤتمره بتاريخ 17/11/2011، علماً أن هذه النقابة تضم في صفوفها /5000/ مهندس زراعي، وحضر المؤتمر الذي عقد في دمشق /300/ مهندس زراعي من مختلف المنشآت.
قدم في المؤتمر ثلاثة تقارير وزعت على جميع الأعضاء أثناء انعقاده، ونتيجة الروتين المعتمد في عقد المؤتمرات السنوية تم توزيع بعض نسخ من التقارير التي تعود لعام 2010، وهذا الإجراء بحد ذاته يعتبر مخالفة صريحة لأنظمة عقد المؤتمرات التي تؤكد على توزيع التقارير على الأعضاء قبل مدة كافية من انعقاد المؤتمر، يسمح لأعضائه الاطلاع وطرح الملاحظات وتحضير النقاشات والمداخلات التي ستغني التقارير الموضوعة من خلال النقاشات التي ستدور أثناء انعقاد المؤتمر.
وهذا يحتم على الهيئة المنظمة الاستماع لكامل لوجهات النظر التي يتقدم بها الأعضاء دون انتقاص من حق أي عضو في التعبير عن رأيه كاملاً، وهذا ما لم يحدث أثناء سير أعمال المؤتمر، فقد جرى مقاطعة الكثير من المداخلات التي تقدم بها أعضاء المؤتمر مما افقد المؤتمر أهم مقومات نجاحه وذلك بالاستفادة مما يطرح باعتبار الحضور مهندسين زراعيين، والقضية الزراعية في بلادنا تحتل أهمية استثنائية في ظروف الأزمة العميقة التي تعيشها بلادنا، خاصة وأن الحصار الاقتصادي الذي فرضته القوى الاستعمارية والقوى الرجعية العربية أحد أهدافه الأساسية هو توسيع دائرة الاستياء، والتذمر لتشمل قطاعات إضافية من الشعب السوري الذي يعاني الآن كثيراً بسبب السياسات الاقتصادية الليبرالية التي وجهت سهامها التدميرية باتجاه أهم قطاعين من القطاعات الاقتصادية وهما القطاع الصناعي والزراعي.
والمعاناة الأكبر كانت في القطاع الزراعي الذي تراجع الإنتاج فيه، وخاصة في المحاصيل الاستراتيجية (القمح، الشعير، الحمص، العدس، القطن، الذرة)، وأيضاً جرى تراجع في أعداد الثروة الحيوانية (ابقار، أغنام)، وهذا بعكس ما جاء في التقرير الزراعي والفني اللذين أكدا على تقدم في الإنتاجية الزراعية والحيوانية.
في مجال النشاط النقابي أكدت الكثير من المداخلات على ضعف النشاط النقابي لنقابة المهندسين، وتساءل أحد المؤتمرين: هل النشاط مقتصر فقط على المشاركة في المسيرات والاحتفالات؟.
إن نقابة المهندسين الزراعيين كغيرها من النقابات المهنية والعمالية مكبلة بعشرات القيود التي تحد من إمكانية قيامها بدور حقيقي في الدفاع عن حقوق أعضائها، ومن أجل قيامها بذلك فإنها تحتاج إلى كسر تلك القيود والخروج منها، أي أن تكون مستقلة في قراراتها وبرنامجها وتوجهاتها بغض النظر عن التوجهات السياسية لأعضائها، فهي نقابة مهنية مهمتها الأساسية الدفاع عن القضايا الوطنية الكبرى والدفاع عن مصالح أعضائها، وذلك لن يتم طالما هي مرتهنة بقراراتها من خارجها.
في نهاية المؤتمر تم إجراء انتخابات لاختيار هيئة جديدة لفرع النقابة، وكما هو المعتاد في كل الانتخابات يتم التصويت على اسماء المستقلين، حيث يتم التنافس بينهم لاختيار اثنين من أصل الثمانية الذين ترشحوا لعضوية هيئة الفرع الجديدة، والثلاثة الباقون هم من أعضاء حزب البعث لا يجري التصويت عليهم وفقاً للقانون المعمول به إلى الآن.
إن تجربة اللائحة المغلقة المعمول بها منذ سنوات طويلة أثبتت عدم فعاليتها، وصلاحيتها في اختيار قيادات نقابية حقيقية تستطيع قيادة النضال النقابي من أجل مصالح أعضاء النقابة، بل عملت اللائحة المغلقة على تقدم قيادات، ولاؤهم ليس لمن يمثلون! بل ولاؤهم لمن أوصلهم إلى هذه المواقع، وبالتالي فإن سلوكهم وحركتهم مضبوطة وفقاً للتوجيهات القادمة من خارج النقابة.
