عرض العناصر حسب علامة : الفساد

نسبت صحيفتكم إحدى المقالات المنشورة في العدد 588 من صحيفة قاسيون إلى الرفيق د.قدري جميل أمين حزب الارادة الشعبية، ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية مع العلم أن المقال لم يكن موقعاً باسمه، وذلك في مخالفة واضحة لتقاليد العمل الصحفي. ورغم التوضيح المرسل إليكم من قبلنا بتاريخ 16/2/2013 لتدارك هذا الخطأ الذي وقعتم به، إلا أنكم مرة أخرى تجاوزتم قواعد العمل الصحفي ولم تنشروا التوضيح كما هو مفترض، واكتفيتم بالتعليق على مضمون المقال، الأمر الذي يدعو إلى الاستغراب من جهة، ومن جهة أخرى يبرر لصاحب الحق باللجوء إلى القضاء.

لم يكن باب منزلها الفقير الذي ملأته رائحة «المازوت»، مفتوحاً للضيوف العاديين، فقد كان زوار «أم علي»  في  الخمسين من العمر، سائقي سرافيس وشاحنات صغيرة وغيرهم من طالبي مادة «المازوت» إما للمتاجرة أو الحاجة، حتى تحول البيت الفقير بمنطقة الدويلعة بدمشق،  إلى مقر تجارة«سوداء» يدر عشرات آلاف الليرات يومياً وأمام الجميع.

نعم هذه هي الحال و للأسف الشديد رغم كل ما كتب و قيل، و رغم نشر المزيد من الوثائق التي تؤكد فساد معظم إدارات الشركات التابعة لهذه الوزارة و من ضمنها المؤسسة العامة للجيولوجيا و الثروة المعدنية التي تقوم بوظيفةحصرية و هي حماية كل من ثبت تورطه في نهب المال العام و تزوير أرقام الإنتاج و التصدير و تعطيل أي أفق لتطوير أي من الشركات التابعة إداريا لهذه المؤسسة . . .

تحت عنوان «كهرباء جبل الرز» كتبت قاسيون في عددها ذي الرقم 577 في شهر تشرين الثاني الماضي عن معاناة أهالي جبل الرز في وادي المشاريع وطريقة تعامل المسؤولين عن كهرباء منطقتهم معهم التي تتصف بالتسلط والفوقية وعدم المبالاة تجاه ما يحدث وبعد شهر من حل مشكلة جبل الرز تجددت المشكلة القديمة الحديثة خلال الأيام الثلاثة الماضية ثلاثة أيام لم تحل مشكلة الكهرباء في هذا الحي بعد وكأن من يفترض بهم حلها يملكون أرجل سلحفاة أو لايملكونها أصلاً، أن تكرار هذه المشكلة مراراً إن دل على شيء فهو يدل على أن الكهرباء أصبحت قضية سياسية في بلادنا ترتبط بضرب مواقع الفساد البيروقراطي الليبرالي ولم تعد مجرد قضية خدمية ترتبط بدائرة الكهرباء وإنما باتت هي أكبر من ذلك  باتت كهرباء سياسية

جميعنا متفق على أن اقتصادنا الوطني يعاني من أزمة حادة، حيث وصلت معدلات النمو عام 1999 – 2000 إلى ما دون الصفر مما ينعكس سلباً على وضع البلاد، وعلى تطور القوى المنتجة بشكل عام، ومنذ سنوات تطرح على بساط البحث عملية الإصلاح الاقتصادي، ويجري نقاش حاد ومعمق حول أهمية هذا الإصلاح ودور الدولة كناظمة له .

نهبٌ للثروات الوطنية وفسادٌ وفقرٌ وبطالةٌ وكبتٌ للحريات وقمعٌ..عناوين خمسة عقود ماضية..

بعد معاناة طويلة من تلوث مياه الينابيع التي تروي العنازة وبعض جيرانها، قامت الجهات المعنية بعقد الاجتماعات وإصدار البيانات وأكثرت - كالعادة – من تحليلاتها واستنتاجاتها إلى أن وصلت بعد وقت ليس بقصير إلى أولى خطوات الحلّ.... ولكن الأسئلة التي تفرض نفسها... بعدماذا... وكيف.. ومتى...؟؟؟؟ ولكن البداية المتأخرة انطلقت على مبدأ أن تصل متأخراً خير من أن (لا تصل أبداً).. والخاتمة توضح.

من أهم القضايا التي يمكن أن تحل موضوع العلاقة مع الجماهير الشعبية هي القضايا المتعلقة باللقمة والكلمة أي «لقمة الشعب وكلمته» أو بمعنى آخر حقوقه الاقتصادية والاجتماعية والديمقراطية. ولكي لا يكون الكلام عاماً، سنتكلم بالملموس:

أكدنا مراراً على ترابط المهام الوطنية والاقتصادية الاجتماعية والديمقراطية في الظرف السوري، وعدم امكانية تحقيق مهمة من هذه المهام بشكل جدي دون أخذ المهام الاخرى بعين الاعتبار، وها هي تداعيات الأزمة تؤكد بما لايدع مجالاً للشك على هذه الحقيقة التي باتت من بديهيات الوضع السوري.

يكرر الساسة في الولايات المتحدة وأوربا وتركيا مقولة ضرورة تنفيذ السيد رئيس الجمهورية عملية الإصلاح، ليعطفوها: «وإلا..»!