لماذا عدّوني فاسداً؟!

ولقاؤنا اليوم مع المهندس الزراعي أحمد وسوف الذي أفادنا قائلاً: 

تم تعييني في مديرية الخدمات الفنية بحمص عام 2004 وتم فرزي بعد ذلك إلى مديرية الشؤون الصحية في مجلس المدينة، وعملت لمدة سنة ونصف نلت خلالها العديد من المكافآت لقاء جهود في مصادرة مواد غير صالحة للاستهلاك البشري من أسواق ومعامل حمص.

وأثناء وجودي في إجازة زواج بداية عام 2006، ادعت رئيسة مجلس المدينة المهندسة لينا الرفاعي وجود شكوى شفهية بحقي وبحق رئيس قسمي موفق المهدي، وبدون فتح أي تحقيق معي وفق ما ينص عليه القانون، قامت باقتراح فرزي إلى مجلس مدينة تدمر عام 2006، استناداً لأمر إداري من محافظ حمص. علماً بأن طبيعة عملي في الشؤون الصحية كانت تقتضي التفتيش على المعامل، وأخذ عينات لفحصها والتأكد من مطابقتها للمواصفات الصحية، ومدى صلاحيتها للاستهلاك البشري، وخلال عملي تعرضت لمشاكل عديدة مع أصحاب هذه المعامل بسبب قيامي بمصادرة أنواع عديدة من المواد المنتهية الصلاحية، وأهمها ما يلي:

1 ـ مصادرة منكهات غذائية منتهية الصلاحية بكمية 6.5 طن من معمل كراش، وتم عرض مبالغ خيالية مقابل سكوتي عن الموضوع، لكني رفضتها، وقد اقترحت لجنة المصادرة إغلاق المعمل لمدة ثلاثة أشهر كعقوبة لكن المحافظ لم يوافق إلا على ثلاثة أيام، لا أدري ما السبب!!

2 ـ مصادرة كمية 90 طن من الكولين (مادة مضافة لعلف الدواجن) منتهية الصلاحية، رغم اقتراحي بإتلاف الكمية إلا أن المحافظ سمح لصاحب المادة باستردادها بطريقة غير قانونية.

3 ـ مصادرة كمية 6 طن من الفروج الفاسد، مخزنة لدى الشركة العامة للخزن والتبريد، لصالح  المواطن حسن الحكيم لاستخدامها في صنع المرتديلا.

4 ـ مصادرة كمية 10.8 طن نسكافيه وحليب، لصالح شركة نستله، مخزنة في مستودعات الخزن والتبريد.

إضافة لكميات أخرى من المواد المتفرقة، ما جعلني أشكل حجر عثرة في طريق بعض التجار وأصحاب النفوذ، الذي يتلاعبون بقوت الشعب.

ورغم أنني كنت عضواً في عدة لجان ممثلاً لمحافظة حمص (لجنة الرقابة على المنشآت السياحية لجنة الرقابة الذاتية المسبقة، لجنة الأفران والمعامل والمتابعة، وغيرها) وأصبحت من العناصر البارزين والنشيطين فيها، استناداً لكتب صادرة عن رئيسة مجلس المدينة.

رغم كل ذلك جرى فرزي إلى مجلس مدينة تدمر بشكل يخالف قانون العاملين الأساسي، بغية إبعادي عن مصالح أصحاب النفوذ في المحافظة.

وبعد أن قمت بتنفيذ أمر الفرز استُدعيت لتأدية خدمة العلم، وأثناء وجودي بالخدمة قامت رئيسة مجلس المدينة برفع مقترح لصرفي من الخدمة، رغم أنني كنت أؤدي واجبي في حماية الوطن، وبالرغم من عدم وجود أية عقوبة مسلكية بحقي طوال فترة خدمتي بالدولة، وقد تجاهلت رئيسة مجلس المدينة وجود كثير من العاملين الفاسدين الذين تم توقيفهم بالسجن، أو لديهم تقارير تفتيشية وعقوبات مسلكية، ولم تقم باقتراح صرفهم من الخدمة.

وبعد عودتي من خدمة العلم في نهاية عام 2007 أمضيت حوالي 3 أشهر في مديرية الحدائق وفوجئت بصورة قرار رئيس الوزراء رقم 1380 تاريخ 31/3/2008 القاضي بصرفي من الخدمة، ودون أن يتم التحقيق معي من أية جهة، دون فرض أية عقوبة مسلكية بحقي، ولا أدري كيف يتم ذلك بدون أي وثائق.

وقد تقدمت بعدة كتب للتظلم من هذا القرار لمحافظ حمص ووزير الإدارة المحلية ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، ولكن دون جدوى!!

وحالياً تم إثارة موضوعي مع زملائي المصروفين من الخدمة أمام مجلس الشعب، وأتمنى من السيد رئيس مجلس الشعب الموافقة والمبادرة لتشكيل لجنة تحقيق بهذا الموضوع، وأن تقوم هذه اللجنة في حال ثبوت براءتنا بإعادتنا لعملنا، وتعاقب كل من ساهم بصدور القرار الظالم بصرفنا من الخدمة مهما كان منصبه. وأشكر جريدة «قاسيون» على اهتمامها بقضايا العمال والمواطنين. بعد كل هذا تتساءل «قاسيون»: لماذا التستر والسكوت على تصرفات كثير من المسؤولين الخارجة على القانون، من الجهات الوصائية العديدة المختصة؟! مذكرين بالقسم الدستوري الذي يقول: (أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري الديمقراطي الشعبي، وأن أحترم الدستور والقوانين، وأرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن. لقد بات واضحاً وجلياً مخالفة المسؤولين للقوانين والأنظمة والدستور، والأوامر الصادرة عن الجهات الوصائية، وخاصة في موضوع صرف هؤلاء العاملين الأبرياء من الخدمة، وإن غرور السلطة وعدم وضع حد لهذه التصرفات من سلطة أخرى، سيؤدي لمزيد من المخالفات بحق الوطن والمواطنين، والسؤال لماذا لا يتم إعفاء الفاسدين من مناصبهم؟ ومحاكمتهم على تصرفاتهم المخالفة للقانون؟!.. إنه السؤال الصعب في الزمن الصعب.. وإلى اللقاء مع (مصروف) آخر من العمل!!!       

■   إعداد: حكمت سباهي