عرض العناصر حسب علامة : الصين

خصّصت مجلة «مونثلي ريفيو» عددها مطلع آب الجاري لمناقشات عن المشاعات تاريخياً وحاضراً في عدة بلدان في العالَم. إحدى المقالات كتبها الباحثان الصينيّان سيت تسووي ولاو كين تشي، تناولا فيها المشاعات الصينية، في أمثلةٍ ملموسة من أرض الواقع، حول تجارب اقتصاد القرى المُدارة من المنتجين مباشرةً بشكلٍ جماعيّ (مشاعيّ) في الصين، والتي ما تزال الكثير منها موجودة حتى الآن وتقوم بتطوير تجاربها بما يواكب التقدم العلمي والتكنولوجي والاعتبارات البيئية المعاصرة وتغيرات العلاقة بين الريف والمدينة. اخترنا من البحث المذكور تجربة مشاعة «ياكو» القرويّة المتميّزة في جنوبي الصين، حيث زارها الكاتبان في ربيع العام الجاري 2025.

أصدرت وزارة الخارجية الصينية بياناً يوم الاثنين 4 أب رفضت فيه بشكل قاطع طلب الولايات المتحدة وقف استيراد النفط الروسي، رداً على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الدول المستوردة للطاقة من روسيا.  

في كانون الثاني 2025، طرح داني كينيدي - المستشار الأول في مشروع «صن رايز» ومدير سابق في الصندوق الكاليفورني للطاقة النظيفة- تحليلاً ثورياً في مقالته «الدولة البترولية الأمريكية مقابل الدولة الكهربائية الصينية». جاء هذا التحليل متزامناً مع تقارير الملحق المالي (Financial Times) التي وصفت نهوض الصين كأول «دولة كهربائية كبرى» (Electrostate) في العالم، حيث تتجاوز كهربة الاقتصاد والاعتماد على التقنيات النظيفة أي نموذج سابق. يشير هذا المصطلح إلى الدول التي تعيد تشكيل اقتصادها وسياستها حول الطاقة الكهربائية النظيفة، مقابل «الدول البترولية (Petrostates) التقليدية» كالولايات المتحدة والسعودية وروسيا، التي تُعَزِّز هيمنتها عبر الوقود الأحفورري.

كتب زعيم حزب المؤتمر الوطني المعارض راهول غاندي على منصّات التواصل الاجتماعي قائلاً إنّ الهند لا تمارس «تصنيعاً» حقيقياً باسم «صُنع في الهند»، بل تكتفي بتجميع المواد الواردة، بحسب ما نشرت «تايمز أوف إنديا» بتاريخ 19 تموز الجاري. ومن هذا المنطلق، دعا غاندي الحكومة إلى الدّفع نحو «تغيير جذري من القاعدة»، وجعل الهند قوة صناعية حقيقية تستطيع منافسة الصين، بحسب تعبيره.

«لا ينبغي لنا أبداً أن نقلل من شأن موجة التسونامي القادمة من «التحليلات» التخريبية والبرمجة التنبؤية المضمنة بالفعل في الحرب الهجينة على الصين ــ والحرب الأوسع نطاقاً على مجموعة البريكس«. بهذا بدأ الصحفي والكاتب السياسي البرازيلي بيبي إسكوبار مقالاً حديثاً له نشر في 25 تموز الجاري 2025، في صحيفة «الثقافة الاستراتيجية» الروسيّة. وأشار إسكوبار إلى تقرير صدر حديثاً في 128 صفحة عن معهد هدسون في واشنطن، قال إنّه يحمل «عنواناً نبوئياً» للغاية؛ «الصين بعد الشيوعية: الاستعداد للصين ما بعد الحزب الشيوعي الصيني».

في أول درسٍ لي في الاقتصاد خلال فترة الدراسة الجامعية، بدأ أستاذ المادة بالحديث عن عبارة «تدبير شؤون الدولة ورعاية الشعب» باعتبارها التفسير الأصيل لمعنى الاقتصاد. لكن لطالما اعتبرت المدرسة الغربية السائدة في الاقتصاد نفسها علماً طبيعياً يتمتع بـ«قيمة عالمية»، وقد قامت بتبسيط الظواهر الاقتصادية المعقّدة إلى معادلات رياضية ونماذج توازن رياضي. بُني علم الاقتصاد الكلاسيكي الجديد على افتراض «الإنسان الاقتصادي العقلاني» وعلى «نظرية التوازن السوقي»، لتشييد صرح نظريّ يبدو متماسكاً من حيث الشكل. بيد أنّ هذا النموذج الذي يدّعي صفة «العلم الطبيعي» يخفي في جوهره حقيقة كونه وليد ظروف تاريخية محددة في الغرب، وخادماً لتوسّع الرأسمالية بوصفها أيديولوجيا أكثر من كونه علماً موضوعياً.

خلافاً لما يطمح ويسعى الغربيون للقيام به بإحداث شقوق في العلاقات الصينية الروسية، عاد البلدان يؤكدان نقيض ذلك بتعميق تفاهماتهما وعلاقاتهما الاستراتيجية الشاملة.

في 10 تموز 2025، أصدرت وزارة المالية الصينية «إشعاراً بشأن اتخاذ تدابير تتعلق بالأجهزة الطبية المستوردة من الاتحاد الأوروبي في أنشطة المشتريات الحكومية»، ينصّ على أنه يجب استبعاد الشركات الأوروبية من المشاركة في مشاريع شراء حكومية للأجهزة الطبية تزيد قيمتها عن 45 مليون يوان «نحو 6.2 مليون دولار أمريكي». إلا أنّ «الإشعار» لا يفرض أي قيود على الأجهزة الطبية التي تُنتجها الشركات الأوروبية داخل الصين.

تشهد العلاقات المصرية- الصينية في عام 2025 تطوراً مهما يمكن أن يتحول الى شراكة استراتيجية يتجاوز مجرد التعاون الاقتصادي التقليدي. ففي ظل الضغوط الإقليمية والدولية المتزايدة، تسارع القاهرة خطاها نحو تعزيز شراكتها مع بكين على كافة المستويات، من التعاون العسكري والتكنولوجي إلى إعادة هيكلة العلاقات الاقتصادية، بعيداً عن الهيمنة الغربية. 

تتصاعد التوترات حول جزيرة تايوان التي تراها الصين والقانون الدولي جزءا لا يتجزأ من أراضيها، وسط تكهنات باستعدادات صينية لدخول الجزيرة عسكرياً والسيطرة عليها، لتجدد تايوان تدريباتها العسكرية، وتطالب واشنطن في هذا السياق كلاً من طوكيو وكانبرا توضيح موقفهما بحال نشوب صراع بين الولايات المتحدة والصين حول تايوان.